معادن زیر فشار چندگانه؛ کمبود برق و سوخت در کنار فرسودگی ماشین‌آلات

استانها به گزارش باور خبربه نقل از تسنیم از زنجان، بخش معدن استان زنجان نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را با رشدی حدود ۳.۶ درصدی پشت سر گذاشت، اما فعالان این حوزه می‌گویند در نیمه دوم سال با افت محسوس فعالیت‌ها روبه‌رو شده است؛ افتی که پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی در خردادماه، تشدید محدودیت‌های انرژی، دشواری در تأمین سوخت، اختلال در واردات ماشین‌آلات و پیچیدگی‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، فشار سنگینی بر معدنکاران و صنایع معدنی وارد کرده است. در این شرایط، فعالان معدنی هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به کاهش استخراج، افت پرداخت حقوق دولتی، کاهش اشتغال و فرسودگی بیشتر ماشین‌آلات منجر شود؛ در مقابل، مسئولان اقتصادی استان بر پیگیری برای تأمین سوخت، تسهیل واردات تجهیزات و رفع مشکلات ارزی تأکید دارند.

ظرفیت بالای معدن در زنجان؛ فعال بودن نیمی از معادن دارای پروانه

بر اساس آمارها، حدود ۴۰۰ معدن در استان زنجان شناسایی شده که برای نزدیک به ۲۰۰ معدن پروانه بهره‌برداری صادر شده است. از میان این معادن نیز حدود ۱۶۰ واحد فعال هستند و در بخش‌های مختلف معدنی فعالیت می‌کنند. سال گذشته میزان استخراج سنگ در استان حدود ۲.۱ میلیون تن اعلام شد. این ظرفیت، زنجان را در شمار استان‌های دارای توان قابل توجه در حوزه معدن و صنایع وابسته قرار می‌دهد؛ با این حال، فاصله میان معادن شناسایی‌شده، معادن دارای پروانه و معادن فعال نشان می‌دهد بخش مهمی از ظرفیت معدنی استان هنوز به‌طور کامل وارد چرخه تولید نشده است.

فعالان این حوزه معتقدند بهره‌برداری واقعی از این ظرفیت، تنها با صدور مجوز ممکن نیست و نیازمند زیرساخت‌هایی همچون برق پایدار، سوخت کافی، نوسازی ماشین‌آلات، مسیرهای حمل‌ونقل، تأمین مالی و ثبات مقررات است.

بحران انرژی؛ برق و سوخت، دو مانع جدی تولید

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های معدنکاران، قطعی‌های مکرر برق و دشواری در تأمین سوخت است. به گفته آنان، خاموشی‌های منظم فعالیت واحدهای استخراج و فرآوری را مختل کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق تولید را از بین برده است.

در کنار این مشکل، محدودیت در تأمین گازوئیل نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. فعالان معدنی می‌گویند در فصل زمستان با کمبود یا محدودیت گاز و در فصل تابستان با دشواری در دریافت گازوئیل مواجه هستند؛ موضوعی که هزینه استخراج را افزایش داده و ادامه فعالیت برخی واحدها را با خطر روبه‌رو کرده است.

افزون بر این، افزایش تقاضا برای سوخت در بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه پس از بروز مشکلات مرتبط با گاز و استفاده از سوخت‌های جایگزین، فشار زیادی بر شبکه توزیع وارد کرده است. این فشار در بخش‌های کشاورزی، صنعت، سیمان و معدن نیز دیده می‌شود و سبب شده سهم سوخت اختصاص‌یافته به برخی واحدها کمتر از نیاز واقعی باشد.

توضیحات معاون استاندار درباره محدودیت عرضه سوخت

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به افزایش تقاضا برای گازوئیل گفت: پس از بروز مسائل مربوط به گاز و افزایش استفاده از سوخت‌های جایگزین، تقاضا برای گازوئیل در سراسر کشور بالا رفته است.

وی افزود: عرضه سوخت نامحدود نیست و همین موضوع باعث شده فشار بر بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی و معدن، بیشتر شود.

به گفته مرادخانی، بخشی از تقاضای سوخت بخش معدن و صنعت تأمین شده، اما بخشی دیگر که بر اساس مصرف سال گذشته ثبت شده بود، هنوز به‌طور کامل تأمین نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تأکید کرد پیگیری‌ها برای تأمین باقی‌مانده سوخت ادامه دارد تا محدودیت‌ها به کاهش تولید در واحدهای معدنی و صنعتی منجر نشود.

با این حال، مسئله اصلی معدنکاران فقط کمبود مقطعی سوخت نیست، بلکه نبود سازوکاری پایدار و قابل پیش‌بینی برای تخصیص سوخت است. معدنکار زمانی می‌تواند برای استخراج، فروش و پرداخت حقوق کارکنان برنامه‌ریزی کند که از میزان برق و سوخت قابل دریافت در ماه‌های آینده اطلاع داشته باشد.

فرسودگی ماشین‌آلات؛ گلوگاه پنهان تولید

دومین چالش مهم بخش معدن، کمبود ماشین‌آلات سنگین و فرسودگی تجهیزات است. معدنکاری به‌طور مستقیم به ماشین‌آلاتی مانند بیل مکانیکی، لودر، کامیون معدنی، دستگاه‌های حفاری و تجهیزات فرآوری وابسته است. کاهش تعداد ماشین‌آلات فعال به معنای افت ظرفیت استخراج و افزایش هزینه تولید خواهد بود.

فعالان معدنی استان اعلام کرده‌اند که امسال احتمال کاهش حدود ۱۵ درصدی ماشین‌آلات سنگین وجود دارد. در صورت تحقق این موضوع، پیامد آن فقط کاهش استخراج نخواهد بود، بلکه پرداخت حقوق دولتی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و فعالیت صنایع وابسته نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

یکی از معدنکاران با اشاره به دشواری خرید ماشین‌آلات خارجی گفت: حتی در مواردی که فروشنده برای عرضه دستگاه اعلام آمادگی کرده و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مبلغ را به‌عنوان پیش‌پرداخت یا رزرو خواسته است، محدودیت‌های انتقال پول، واردات و دریافت ویزا روند خرید را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

به گفته وی، در برخی موارد ماشین‌آلات در کشورهایی مانند مالزی آماده تحویل بوده، اما امکان حضور خریدار یا انجام مراحل اداری و مالی فراهم نشده است.

واردات بدون تخصیص ارز؛ راهکاری موقت برای نوسازی تجهیزات

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، درباره مشکلات ارزی واردات ماشین‌آلات توضیح داد: بر اساس مصوبه‌ای که در جریان جنگ ۱۲روزه ابلاغ شد، تولیدکنندگان می‌توانند در چارچوب تعیین‌شده، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خود را بدون منشأ ارز و بدون استفاده از تخصیص ارز بانک مرکزی وارد کنند.

مرادخانی گفت: واردات بدون استفاده از تخصیص ارز بانک مرکزی محدودیت کمتری دارد، اما استفاده از ارز تخصیصی بانک مرکزی به دلیل نرخ پایین‌تر، همچنان برای تولیدکنندگان جذاب‌تر است و به همین دلیل برخی فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند از این مسیر اقدام کنند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این مصوبه ابتدا برای بازه زمانی مشخصی صادر شد و سپس تمدید شد. با وجود این، فعالان بخش معدن خواستار آن هستند که این امکان به‌صورت شفاف، پایدار و متناسب با نیاز واقعی معادن ادامه یابد؛ زیرا نوسازی ماشین‌آلات بدون دسترسی به مسیر مطمئن واردات عملاً امکان‌پذیر نیست.

رفع تعهدات ارزی؛ دغدغه صادرکنندگان معدنی

مسئله رفع تعهدات ارزی نیز از دیگر نگرانی‌های صادرکنندگان است. طبق توضیحات ارائه‌شده، صادرکنندگان در شرایط فعلی موظف‌اند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و در بخشنامه‌های جدید دو مسیر پیش‌روی آنان قرار گرفته است.

مرادخانی گفت: صادرکنندگانی که قصد دارند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا سایر نیازهای تولیدی استفاده کنند، با محدودیت کمتری روبه‌رو هستند.

با این حال، معدنکاران می‌گویند افزایش الزامات ارزی، در صورت نبود سازوکارهای روشن و انعطاف‌پذیر، می‌تواند منابع مالی بنگاه‌ها را مسدود کند. صادرکننده معدنی برای ادامه فعالیت خود به واردات ماشین‌آلات، قطعات یدکی، مواد مصرفی و تجهیزات فنی نیاز دارد؛ بنابراین ارز حاصل از صادرات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم الزامات بازگشت ارز رعایت شود و هم چرخه تولید متوقف نشود.

حفظ اشتغال در شرایط کاهش تولید

یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی فعالان معدنی، تلاش برای حفظ نیروی انسانی با وجود افزایش مشکلات تولید است. یکی از معدنکاران اعلام کرد مجموعه تحت مدیریت او در سال‌های گذشته با حدود ۵۵ نفر نیرو فعالیت می‌کرده و امروز شمار کارکنان آن به حدود ۵۴۵ نفر رسیده است؛ با وجود مشکلات موجود، اشتغال این مجموعه کاهش نیافته است.

این موضوع نشان می‌دهد برخی واحدهای معدنی تلاش کرده‌اند بار بحران را از طریق تعدیل نیرو جبران نکنند. اما ادامه این روند بدون حمایت مؤثر، می‌تواند توان مالی بنگاه‌ها را کاهش دهد و در نهایت به افت سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و از بین رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.

اشتغال در معادن فقط به کارگران شاغل در محل استخراج محدود نیست؛ حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، فرآوری مواد معدنی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع پایین‌دستی نیز به تداوم فعالیت معادن وابسته‌اند. از این رو، کاهش تولید معدنی می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر اقتصاد استان داشته باشد.

کاهش تولید، افت حقوق دولتی و تهدید سرمایه‌گذاری

فعالان معدنی هشدار می‌دهند ادامه قطعی برق، کمبود سوخت و کاهش تعداد ماشین‌آلات می‌تواند میزان استخراج را در سال جاری کاهش دهد. این افت تولید مستقیماً بر میزان حقوق دولتی پرداختی معادن اثر خواهد گذاشت.

حقوق دولتی یکی از منابع درآمدی دولت و یکی از شاخص‌های رسمی فعالیت معادن است. اگر معدن به دلیل محدودیت انرژی یا کمبود ماشین‌آلات نتواند به ظرفیت اسمی خود برسد، طبیعی است که میزان استخراج و در نتیجه پرداخت حقوق دولتی نیز کاهش یابد.

از این رو، حمایت از معدنکاران تنها حمایت از یک بخش خصوصی نیست، بلکه به حفظ درآمدهای عمومی، اشتغال و فعالیت صنایع وابسته نیز ارتباط دارد. از منظر تحلیلی، تداوم این وضعیت ممکن است سرمایه‌گذاری جدید در معادن استان را نیز کاهش دهد. سرمایه‌گذار زمانی وارد بخش معدن می‌شود که از تأمین انرژی، امکان واردات تجهیزات، ثبات مقررات و بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد. بی‌ثباتی در این مؤلفه‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

چالش اصلی؛ نبود هماهنگی میان سیاست‌گذاری و واقعیت تولید

مجموع مشکلات مطرح‌شده نشان می‌دهد چالش معدنکاران زنجان فقط یک مسئله اداری یا مالی نیست، بلکه نتیجه هم‌زمان چند محدودیت است: قطعی و ناپایداری برق، کمبود و سهمیه‌بندی سوخت، فرسودگی و کاهش تعداد ماشین‌آلات سنگین، دشواری واردات تجهیزات، محدودیت‌های انتقال ارز و پرداخت به فروشندگان خارجی، الزامات رفع تعهدات ارزی، افزایش هزینه استخراج و حمل‌ونقل، احتمال کاهش تولید و حقوق دولتی و خطر افت سرمایه‌گذاری و اشتغال.

این مشکلات به یکدیگر گره خورده‌اند. برای مثال، کمبود سوخت باعث کاهش کارکرد ماشین‌آلات می‌شود؛ کاهش کارکرد ماشین‌آلات تولید را پایین می‌آورد؛ افت تولید درآمد معدن را کم می‌کند و در ادامه، توان معدنکار برای خرید تجهیزات و پرداخت هزینه‌های جاری کاهش می‌یابد.

پیشنهادهای مطرح‌شده برای عبور از بحران

برای جلوگیری از تشدید مشکلات، چند اقدام فوری و میان‌مدت ضروری به نظر می‌رسد؛ از جمله تدوین برنامه پایدار برای تأمین برق معادن و اعلام زمان‌بندی خاموشی‌ها با هدف جلوگیری از خسارت به تجهیزات و تولید، و نیز اختصاص سهمیه سوخت بر پایه ظرفیت واقعی معدن، میزان استخراج و تعداد ماشین‌آلات فعال، نه صرفاً مصرف سال گذشته.

تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی و قطعات یدکی از طریق تمدید و شفاف‌سازی مقررات واردات بدون تخصیص ارز، ایجاد مسیر ویژه برای تأمین ارز ماشین‌آلات معدنی و کاهش زمان بررسی پرونده‌ها در دستگاه‌های مرتبط، از دیگر مطالبات فعالان این حوزه است.

همچنین طراحی سازوکاری انعطاف‌پذیر برای رفع تعهدات ارزی به‌گونه‌ای که صادرکننده بتواند ارز خود را برای نوسازی و ادامه تولید استفاده کند، از دیگر پیشنهادهای معدنکاران به شمار می‌رود.

حمایت از نوسازی ناوگان معدنی از طریق تسهیلات کم‌بهره، واردات ماشین‌آلات کارکرده با استاندارد مناسب و تقویت تولید داخل، تشکیل کارگروه دائمی معدن استان با حضور معدنکاران، دستگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های توزیع برق و فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی و نیز پایش مستمر آثار محدودیت‌ها بر اشتغال و حقوق دولتی و تصمیم‌گیری پیشگیرانه پیش از توقف یا کاهش فعالیت معادن، می‌تواند راهگشا باشد.

معدن زنجان نیازمند تصمیم‌های فوری و قابل پیش‌بینی است

بخش معدن زنجان با برخورداری از صدها معدن و ظرفیت بالای استخراج، می‌تواند یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی استان باشد؛ اما این ظرفیت زمانی بالفعل می‌شود که زیرساخت‌های تولید هم‌زمان و متناسب با نیاز بخش معدن فراهم شود.