مسکن موقت یا رونق تولید؛ کدام رویکرد بر اقتصاد اثر می‌گذارد؟

دفتر مقررات صادرات و واردات در تازه‌ترین اقدام، نسخه جدید جدول تعرفه‌های مقررات صادرات و واردات را با اعمال اصلاحاتی در حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همچنین ضوابط واردات برخی کالاها منتشر کرد.

بر اساس این تصمیم، حقوق گمرکی ۳۰ ردیف تعرفه مربوط به اسباب‌بازی و کالاهای فرهنگی از ۴ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است؛ اقدامی که با واکنش کارشناسان و فعالان این حوزه روبه‌رو شده است. بسیاری از فعالان صنعت اسباب‌بازی، افزایش قطره‌چکانی تعرفه واردات را نه راه‌حل، بلکه مسکّنی موقتی برای این صنعت ارزیابی می‌کنند.

لیلا بابایی، مدیرکل سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه عنوان کرده است که بیش از ۷۰ درصد از بازار اسباب‌بازی ایران را کالای وارداتی و عمدتاً قاچاق تشکیل می‌دهد. از نظر این مقام مسئول، در چنین شرایطی افزایش تعرفه واردات بدون توجه به دیگر حلقه‌های لازم برای به چرخ افتادن صنعت تولید می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.

بابایی تاکید کرده که افزایش تعرفه واردات شامل اقلامی می‌شود که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند و در این صورت ممکن است واردات برای تاجر مقرون به صرفه نباشد؛ در نتیجه نیز سهم کالای قاچاق برای تأمین نیاز بازار افزایش پیدا می‌کند. به باور وی، افزایش جزئی تعرفه بدون فراهم کردن مقدمات تولید داخلی، تولیدکنندگان را در رقابت نابرابر با کالای قاچاقی قرار می‌دهد که بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی و… وارد کشور می‌شود.

این صنعت طی یک دهه گذشته تلاش کرده با ارتقای کیفیت و توجه به نیاز بازار، از وضعیت سنتی فاصله بگیرد و سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست آورد، اما در سال‌های اخیر موانع تولید گاه دست تولیدکنندگان را در پوست گردو گذاشته است.

اصلاح حقوق گمرکی اسباب‌بازی و همچنین اعلام جزئیات جدید واردات موبایل، در کنار شرایط اقتصادی، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. افزایش نرخ دلار و هم‌زمان رشد قیمت مواد اولیه در یک یا دو سال گذشته، کار را برای تولیدکنندگان دشوارتر کرده و کاهش قدرت خرید مردم نیز باعث شده سبد فرهنگی خانوارها کوچک‌تر شود و سهم اقلامی مانند اسباب‌بازی به حداقل برسد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی نیز گفته است میزان فروش برخی از تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر در مقایسه با سال‌های گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. در چنین فضایی، این پرسش مطرح می‌شود که چه تصمیمی می‌تواند به واقع گره از کار تولیدکنندگان باز کند.

شاید نگاه به تجربه سایر کشورها بتواند راهکارهای عملی‌تری پیش چشم فعالان این حوزه قرار دهد. ترکیه در میان کشورهایی که طی دهه‌های اخیر سهم خود را از تولید و صادرات افزایش داده‌اند، دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است. صنعت اسباب‌بازی این کشور در مسیر رشد مداوم قرار دارد و ترکیه با توجه به اینکه ۳۳ درصد جمعیتش را کودکان تشکیل می‌دهند، با تمرکز بر تولید توانسته رشد صنعت خود در این حوزه را ۲۰ برابر کند.

در حال حاضر، ترکیه چهارمین بازار بزرگ صادراتی در اتحادیه اروپا و پنجمین تأمین‌کننده بزرگ کالاهای وارداتی آن است. اندازه بازار اسباب‌بازی ترکیه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۶ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود این بازار تا سال ۲۰۳۴ با رشد سالانه مرکب ۶.۴۱ درصد در بازه ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۴ به ۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

افزایش درآمد سرانه قابل‌تصرف و همچنین توجه به سلایق و ترجیحات مصرف‌کنندگان، محرک تقاضا برای اسباب‌بازی‌های متنوع و آموزشی در ترکیه است. توسعه زیرساخت‌های خرده‌فروشی و رونق فروشگاه‌های اینترنتی نیز دسترسی و سهولت خرید را بیشتر کرده و نفوذ محصولات را افزایش داده است؛ به این ترتیب هم در بخش شهری و هم روستایی، دیده‌شدن کالاها و بهبود فروش تقویت شده و سهم بازار اسباب‌بازی ترکیه رشد داشته است.

ترکیه پس از دوران کرونا، با خوشه‌سازی و ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی و نیز جلب سرمایه‌گذاری خارجی کوشید از سهم واردات بکاهد و سبد تولید و صادرات خود را گسترش دهد؛ به طوری که طبق آمار اعلام‌شده از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، واردات اسباب‌بازی ترکیه ۵۴.۴ درصد کاهش داشته است. در همان دوره، صادرات ۱۹ درصد افزایش یافت و از ۱۱۷.۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به ۱۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسید.

هرچند موقعیت جغرافیایی ترکیه و نزدیکی آن به اروپا و آسیا این کشور را به مرجعی برای صادرات تبدیل کرده، اما ایران نیز می‌تواند از شرایط جغرافیایی خود برای توسعه صنعت اسباب‌بازی بهره بگیرد.

از جمله روندهای مهم در صنعت جهانی اسباب‌بازی، افزایش تقاضا و رشد این بازار در منطقه آسیا و اقیانوسیه است؛ فرصتی که هم برای تولیدکنندگان ایران می‌تواند سودمند باشد و هم در صورت عدم آمادگی، تهدیدآمیز محسوب شود. این منطقه بیش از نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارد و افزایش نرخ زاد و ولد در آن، زمینه گسترش صادرات محصولات را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌کند؛ به‌خصوص اینکه تولیدات ایرانی از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار است.

با این حال، صادرات به این منطقه چندان هم ساده نیست؛ چرا که در کنار شرکت‌های چینی و هندی، بازیگران جدیدی مانند ویتنام نیز فعال شده‌اند. چین پس از کرونا تولیدات خود را در این حوزه افزایش داده و در حال حاضر بیشترین سهم صادرات اسباب‌بازی به جهان را در اختیار دارد. در همین مسیر، کشورهایی مثل هند در تلاش‌اند با بهره‌گیری از پیامدهای تعرفه‌های ترامپ علیه محصولات چینی، برای خود فرصت ایجاد کرده و شرکت‌هایشان را با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تقویت کنند.

در این میان، کشورهایی مانند عراق، افغانستان و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل پایین بودن هزینه‌های ترانزیت می‌توانند بازارهای بالقوه‌ای برای صنعت اسباب‌بازی ایران باشند؛ اما تحقق این هدف نیازمند فراهم کردن مجموعه اقداماتی است.

گسترش فروش آنلاین و حضور در پلتفرم‌های تخصصی، از مهم‌ترین محرک‌های رشد صنعت اسباب‌بازی ایران در منطقه محسوب می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد اسباب‌بازی‌ها، همانند دیگر بخش‌های صنایع فرهنگی، نیازمند برندسازی و استفاده از کاراکترهای جذاب هستند؛ کاراکترهایی که با تمرکز بر فرهنگ و اساطیر ایرانی طراحی و تولید شده باشند.

حضور پیوسته و قوی در نمایشگاه‌های تخصصی و معرفی صنعت ایران در این عرصه، در صورت اتکا به کیفیت محصولات داخلی، می‌تواند تقاضا برای تولیدات ایرانی را افزایش دهد و وابستگی این صنعت به درآمد ریالی را کاهش دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد هرچند افزایش تعرفه واردات می‌تواند گامی برای حمایت از تولید باشد، اما برای جان بخشیدن به این صنعت و ارتقای کیفی و کمّی آن کافی نیست؛ چرا که زنجیره‌های دیگری نیز وجود دارد و غفلت از آنها یا تمرکز صرف بر یک بخش، تولید را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند.

انتهای پیام/+