«محمدباقر خرازی» به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد

اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، سید محمد کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی که به دلیل شکایت برخی نهادها و بر اساس قرار قانونی در دادسرای ویژه روحانیت در بازداشت به سر می‌برد، اظهار داشت: ایشان در حال حاضر تحت قرار بازداشت هستند و در بازداشتگاه به سر می‌برند. وی افزود: پرونده این فرد در حال حاضر در دادسرای ویژه روحانیت و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز به صدور کیفرخواست یا حکم نرسیده است.

برخورد قاطع با اقدامات مجرمانه علیه وحدت و انسجام جامعه

کاظمی در ادامه با اشاره به نحوه برخورد قوه قضائیه با مطالب و گفت‌وگوهای حاوی وصف مجرمانه، بیان کرد: اگر مطالب و گفت‌وگوهای مطرح شده دارای وصف مجرمانه باشند، از جمله مواردی مانند تبلیغ علیه نظام و عناوین مجرمانه مشابه، حتماً پرونده‌ای برای آنها تشکیل خواهد شد. وی افزود: در موارد حادتر که اقدامات به‌صورت نظام‌یافته و سازمان‌یافته انجام شده باشد نیز پرونده‌هایی تشکیل شده و برخی از این پرونده‌ها به مراحل رسیدگی رسیده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضائیه در این زمینه به‌طور قاطع و بدون ملاحظه نسبت به جناح، حزب یا گروه و همچنین فارغ از سطح و جایگاه افراد در جامعه، برخوردهای لازم را انجام می‌دهد؛ البته با توجه به شرایط و تنوع برخوردهایی که در این زمینه وجود دارد، تمام تلاش دستگاه قضائی بر این است که مدیریت و نحوه برخورد با این موضوع، مدبرانه و با رعایت کامل مصالح ملی انجام شود.

پیگیری ویژه پرونده «فرداموتورز» با ۹ هزار خودروی معوق

کاظمی در پاسخ به سؤالی درباره شکایت‌ها و مراجعات متعدد خریداران «فرداموتورز» در استان‌های مختلف و ورود دادسراهای چند استان به این موضوع، اظهار کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی معمولاً با مشکلات و پیچیدگی‌های متعددی مواجه هستند و در رسیدگی به این پرونده‌ها دو رویکرد پرونده‌محور و رویدادمحور وجود دارد. وی افزود: تجربه نشان داده است که در رسیدگی به این پرونده‌ها باید با توجه به تعدد مال‌باختگان، مدیریت ویژه‌ای اعمال شود تا افراد بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مطالبات خود دست یابند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد پرونده «فرداموتورز» حدود ۹ هزار دستگاه خودرو معوق وجود دارد و همان‌طور که اشاره شد، موضوع در شهرها و استان‌های مختلف مطرح شده است. این پرونده در نشست مورخ اول تیرماه ۱۴۰۵ کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی قوه قضائیه نیز مطرح شد و اقدامات ویژه‌ای درباره آن صورت گرفته است.

آغاز ترخیص خودروهای معوق فرداموتورز

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حل مشکل خریداران فرداموتورز گفت: تعاملات مختلفی در این زمینه صورت گرفته و جا دارد از بخش ستادی قوه قضائیه، دادگستری تهران، دادگستری هرمزگان و سایر دستگاه‌هایی که در این موضوع مداخله داشته‌اند، تشکر کنم. وی افزود: در حال حاضر ترخیص خودروها در حال انجام است؛ هرچند تعداد خودروهای ترخیص‌شده هنوز به اندازه مطالبات موجود نیست، اما این روند آغاز شده و امیدواریم شاکیان به اموال خود برسند، تعهدات قراردادی انجام شود و خودروها به افرادی که در این زمینه دچار مشکل شده‌اند، تحویل داده شود. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این شرکت نیز قول داده است تعهدات خود را انجام دهد و قوه قضائیه در این موضوع کاملاً جدی و پیگیر است تا حقوق این افراد استیفا شود.

تأکید قوه قضائیه بر رعایت حقوق متهمان در پرونده‌های دی‌ماه ۱۴۰۴

کاظمی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ و برخی ادعاها درباره روند رسیدگی، از جمله دسترسی نداشتن برخی متهمان به وکیل تعیینی، اظهار کرد: قوه قضائیه باید در شرایط مختلف تلاش کند روند رسیدگی عادلانه و کاملاً منطبق با قوانین و مقررات، حقوق افراد و مصالح جامعه باشد. وی افزود: از یک سو مصلحت جامعه و از سوی دیگر حقوق افراد مطرح است و قوه قضائیه همواره بر رعایت این دو موضوع تأکید داشته است. ریاست قوه قضائیه نیز در جلسات مختلف بر رعایت حقوق متهمان تأکید کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده‌هایی که در دادگستری‌های مختلف تشکیل شده و بعضاً به‌صورت فوق‌العاده یا در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته یا همچنان در حال رسیدگی است، افراد از حقوق قانونی خود برخوردار هستند؛ حقوقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین برای متهمان پیش‌بینی شده است.

متهمان از حق داشتن وکیل برخوردارند

کاظمی تصریح کرد: آنچه به ما گزارش شده این است که در جریان رسیدگی‌ها تلاش شده است فرآیند دادرسی توأم با امکان دفاع متهم باشد و حتی در مواردی که مشکلاتی برای حضور متهم یا موارد مشابه ایجاد شده، تلاش شده این مشکلات برطرف شود. وی تأکید کرد: اطمینان می‌دهیم که در این پرونده‌ها حقوق متهمان رعایت می‌شود و افراد می‌توانند وکیل داشته باشند و از سایر حقوق و قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است، به‌طور کامل برخوردار شوند.

پیشنهاد قوه قضائیه برای حذف محدودیت انتخاب وکیل

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قوه قضائیه در راستای سیاست‌های خود پیشنهاد حذف محدودیت مربوط به وکلای خاص در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس ارائه کرده است تا افراد بتوانند با سهولت بیشتری وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند. وی افزود: این موضوع نیز نشان‌دهنده جهت‌گیری و سیاست قوه قضائیه در زمینه رعایت حقوق متهمان و تقویت حق دفاع آنهاست.

تشکیل قرارگاه‌های مشترک برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار

کاظمی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با گرانی و گران‌فروشی و اینکه دادستان‌ها در سطح کلان برای مقابله با احتکار و اختلال در عرضه کالا چه اقداماتی انجام داده‌اند، اظهار کرد: نکته دقیقی در سؤال شما وجود داشت و آن، خارج کردن موارد خرد و اصناف کوچک از موضوع است. طبیعتاً اصل رسیدگی به این موارد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان به تخلفات مربوط به گران‌فروشی رسیدگی می‌کند. وی افزود: با این حال، قوه قضائیه نسبت به این مسئله بی‌توجه نیست. در برنامه‌های مربوط به دادگستری استان‌ها که امسال ابلاغ شده و در معاونت راهبردی تهیه شده است، تکلیف شده که اقدامات چنددستگاهی و چندنهادی در استان‌ها شکل بگیرد و این موارد را به‌صورت مستمر پیگیری و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار ارائه کنند.

همکاری دادستان‌ها با تعزیرات برای کنترل بازار

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هدف از این اقدامات، کمک به سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام این تکلیف دشوار است. در همین راستا، برای نخستین بار قرارگاه مشترک مبارزه با گران‌فروشی و احتکار در سطح استان‌ها با حضور استانداری، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستان‌ها تشکیل شده است. وی تصریح کرد: در سطح ملی نیز قرارگاه مشترک مبارزه با گران‌فروشی و احتکار شکل گرفته است تا ان‌شاءالله با موارد گران‌فروشی، احتکار و ایجاد اختلال در عرضه کالا به‌صورت قاطعانه برخورد شود.

هشدار قوه قضائیه به محتکران کالاهای اساسی

کاظمی با هشدار به افرادی که با کالاهای اساسی و ارزاق عمومی و امنیت اقتصادی مردم مقابله می‌کنند، اظهار کرد: به افرادی که از طریق احتکار، اختلال در عرضه، عدم عرضه کالا و اقدامات مشابه برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند، هشدار می‌دهیم که برخوردهای قانونی در این زمینه، چه از سوی قوه قضائیه و چه از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، جدی خواهد بود. وی افزود: البته در خصوص مصادیق اخلال کلان، رسیدگی منوط به گزارش موارد است و باید این موضوع از سوی ضابطان و نیروهای مسئول در این حوزه گزارش شود.

انتهای پیام/