مبارزه با فساد نیازمند اقداماتی قاطع و ریشه‌ای است

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، نشست هم‌اندیشی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران در حوزه مبارزه با فساد برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در این نشست، به تبیین و تشریح روش‌های مقابله با فساد که از ابتدای انقلاب تا کنون اتخاذ شده، پرداخت و اظهار کرد: بیش از ۴۸ سال از انقلاب ما می‌گذرد و در این مدت تجربیات ارزشمندی در عرصه مبارزه با فساد کسب کرده‌ایم؛ همچنین تجارب جهانی نیز در دسترس ماست. بنابراین دیگر جایی برای آزمون و خطا و اتلاف فرصت وجود ندارد و باید تمام نیرو و امکانات خود را برای مقابله با فساد و ریشه‌کن کردن آن به کار بگیریم.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت شناخت صحیح و جامع از مقوله فساد و روش‌های مقابله با آن، بیان داشت: در این جمع حدود ۳۰ نفره، هر یک از شما نخبگان و صاحبنظران حوزه مبارزه با فساد، اولویت‌ها و روش‌هایی را برای مقابله با فساد ارائه کردید؛ هیچ‌یک از این اولویت‌ها و روش‌ها اگر نگوییم متفاوت و متعارض بودند، حداقل در راستای یکدیگر نبودند. بنابراین برای دستیابی به نتایج مطلوب، ضروری است اقداماتی عملیاتی انجام دهیم و از صرفاً گفتار و سخن‌سرایی خارج شویم. در این راستا، خود شما نخبگان و صاحبنظران باید کارگروهی تشکیل دهید و اولویت‌های مبارزه با فساد را تعیین کنید؛ سپس روش‌های واحد و تخصصی و کارآزموده را نیز تجویز نمایید. توجه داشته باشید که این روش‌ها باید قابلیت اجرایی داشته باشند و صرفاً به درد مکتوب کردن نخورند. مسئولان ذیربط در قوه قضاییه نیز حتماً در کارگروه شما نخبگان مشارکت خواهند داشت و ترتیبات حاکمیتی برای عملیاتی‌سازی نسخه‌های فسادستیزانه شما را فراهم خواهند کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد اشاره کرد که قوه قضاییه طی بیش از ۵ سال اخیر در دوره تحول و تعالی، تلاش جدی برای انسداد آن‌ها داشته است و به‌طور خاص به فساد در حوزه «زمین» اشاره کرد و گفت: حوزه «زمین» یکی از گلوگاه‌های فساد بوده است. از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از این تجاوز، تا تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی ملی و طبیعی. ما برای انسداد این گلوگاه فسادزا، تلاش جدی داشته‌ایم و تمام سعی خود را معطوف کرده‌ایم تا این ورود جدی با پیوست‌های چندلایه رسانه‌ای، اجتماعی و تبیینی همراه باشد.

رئیس عدلیه به موضوع ارزهای صادراتی نیز اشاره کرد و عنوان کرد: یکی دیگر از مناشی و گلوگاه‌های فساد، می‌تواند موضوع ارزهای حاصل از صادرات باشد. ما در مدت اخیر بر این مقوله متمرکز شده‌ایم؛ اعم از تراستی‌ها و غیرتراستی‌ها؛ تعیین تکلیف این موضوع یک اولویت جدی است. باید به حوزه ارزی کشور نظم و انضباط بخشیم؛ به‌عنوان یک نمونه، یک دستگاه در کشور مدعی است که فلان دستگاه دیگر، ۲۳ میلیارد یورو به او بدهکار است و آن دستگاه نیز منکر چنین بدهی‌ای می‌باشد و هر دو دستگاه در راستای دعاوی خود مستنداتی ارائه می‌دهند. در اینجا باید مشخص شود که این بی‌انضباطی که می‌تواند فسادزا و مولد فساد باشد، چرا و چگونه ایجاد شده است؟

قاضی‌القضات با اشاره به انتفاع و عواید مبارزه با فساد برای بیت‌المال خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان حاکمیت، چند سال است که در طلب ۶ الی ۷ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده خود هستیم و دو دولت سیزدهم و چهاردهم بر روی این موضوع متمرکز شده‌اند؛ با این وجود، هنوز یک دلار از آن پول به کشور نرسیده است؛ اما فقط در یک مورد از مبارزه با فساد، ۸ میلیارد دلار تعیین‌تکلیف شد و وجوه معتنابهی به بیت‌المال مسترد گردید. هدف از طرح این موضوع و مثال، بی‌ثمر بودن و عبث بودن پیگیری‌های دولت‌ها برای استرداد اموال بلوکه‌شده نیست؛ این موضوع از اولویت‌های قطعی است؛ اما بحث بر سر اهمیت و ارزش فوق‌العاده مبارزه با فساد است که انتفاع و عواید چشمگیری را برای بیت‌المال به همراه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع شرکت‌های دولتی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از مقولاتی که بر روی آن متمرکز شده‌ایم و می‌تواند از گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های فساد باشد، مبحث شرکت‌های دولتی است؛ شرکت‌هایی که بودجه آن‌ها بیش از بودجه عمومی دولت است و تعداد آن‌ها به بیش از ۳۰۰ شرکت می‌رسد. باید به‌صورت دقیق و جامع مشخص شود که خروجی این شرکت‌ها چیست؟ کدام‌یک سودده و کدام‌یک زیان‌ده هستند؟ درآمدها و هزینه‌های آن‌ها کدام است؟ چه مقدار نیرو و اموال و زمین دارند؟ آنچه به دست می‌آورند را در کجاها خرج می‌کنند؟ اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیران‌عامل این شرکت‌ها بر اساس چه سازوکارهایی منصوب می‌شوند و دریافتی‌های آن‌ها چگونه است؟ آیا مستحق این دریافتی‌ها هستند یا دریافتی‌های آن‌ها من‌غیرحق است؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی مقوله مبارزه با فساد در کشور پرداخت و بیان داشت: در بحث مبارزه با فساد، هر سه بال حاکمیت، مردم و بخش خصوصی باید با تمام توان و امکانات به میدان بیایند؛ گاهی در قوه قضاییه به‌عنوان یک بخش از حاکمیت، مسیری را در امر مبارزه با فساد باز می‌کنیم و سایر بخش‌ها نیز به ما ملحق می‌شوند؛ اما وقتی مسیر و معبر باز شده ادامه می‌یابد، به تدریج مساعدت‌ها کاهش می‌یابد؛ قطعاً نباید این‌گونه باشد و ضروری است مسیر مبارزه با فساد تا انتها طی شود.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر نقش و مسئولیت خطیر مجریان مبارزه با فساد تصریح کرد: در امر مبارزه با فساد، نقش مجری و عامل بسیار حائز اهمیت است؛ مجری مبارزه با فساد باید سرشار از انگیزه و اراده و قاطعیت قانونی باشد و از طعنه و شایعه‌پراکنی‌های ذی‌نفعان در فساد نهراسد. رئیس عدلیه عنوان کرد: من به شما نخبگان و صاحبنظران حوزه مقابله با فساد بسیار امیدوار هستم و شما را دلسوزان ملک و ملت می‌دانم و امید دارم که با همفکری و مساعدت یکدیگر بتوانیم بر اژدهای هفت سر فساد فائق آییم و ریشه‌های فساد در کشور را بخشکانیم. حقیقت امر آن است که طی حدود ۴۸ سال پس از انقلاب، ما در مسیر مبارزه با فساد توفیقات مطلوبی داشته‌ایم اما این توفیقات قانع‌کننده نیست و معتقدیم که می‌توان در حوزه مبارزه با فساد بیشتر و بهتر کار کرد.

رئیس عدلیه در جریان این نشست به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستان تهران دستور داد تا با کارگروه نخبگانی مبارزه با فساد نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.