قیمت‌ها نباید هر روز از توان خرید مردم پیشی بگیرند

حسین امامی‌راد، نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به انتقاد از روند صعودی نرخ ارز و ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها پرداخت و اظهار داشت: بانک مرکزی نمی‌تواند تنها نظاره‌گر کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها باشد. وی افزود: طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «مهار تورم» و «حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» از اهداف اصلی این نهاد محسوب می‌شود. بنابراین، سوال مجلس و افکار عمومی واضح است؛ بانک مرکزی در چارچوب اختیارات خود برای کنترل این فشارها چه اقداماتی انجام داده و نتایج این اقدامات چه بوده است؟

امامی‌راد با اشاره به عبور نرخ دلار از مرز ۲۶۶ هزار تومان، تصریح کرد: نمی‌توان نسبت به افزایش نرخ ارز بی‌تفاوت بود؛ زیرا با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات، دارو، کالاهای واسطه‌ای و بسیاری از کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه در نهایت بر قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارد.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حقوق‌بگیران و بازنشستگانی که درآمدشان به سرعت افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، در چنین شرایطی هر روز بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. از این رو، مسأله نرخ ارز به‌طور مستقیم با معیشت و هزینه‌های زندگی مردم، از جمله هزینه مسکن، خوراک و درمان مرتبط است. وی افزود: دولت و بانک مرکزی باید کنترل تورم و جلوگیری از نوسانات مکرر ارزی را در اولویت‌های اصلی خود قرار دهند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: البته نمی‌توان تمام مشکلات ارزی و تورمی را به گردن بانک مرکزی انداخت، چرا که کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ها، شوک‌های خارجی و انتظارات تورمی نیز در وضعیت کنونی مؤثر هستند؛ اما وجود این عوامل، مسئولیت بانک مرکزی در چارچوب اختیارات قانونی خود را منتفی نمی‌کند. امامی‌راد تصریح کرد: معیار ارزیابی دولت، نتیجه است نه وعده. بانک مرکزی باید به‌طور شفاف درباره رشد پایه پولی و نقدینگی، اضافه‌برداشت بانک‌ها، وضعیت ناترازی شبکه بانکی، عملیات بازار باز، مداخلات ارزی و آثار آن‌ها گزارش ارائه کند.

وی ادامه داد: اگر سیاست‌های اعلام‌شده مؤثر بوده، آثار آن باید در شاخص‌های اقتصادی دیده شود و اگر اهداف محقق نشده است، دلایل آن و برنامه اصلاحی باید برای مردم و مجلس روشن گردد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره شناسایی ۷۷ هزار میلیارد تومان سود خالص بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این سود تحت تأثیر جهش نرخ ارز، آثار تسعیر دارایی‌های ارزی و سود حاصل از فروش طلا شکل گرفته و لازم است آثار افزایش نرخ ارز، تسعیر دارایی‌های ارزی، عملیات تأمین نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی برای مجلس و افکار عمومی شفاف شود. وی همچنین خواستار شفافیت درباره مداخلات ارزی شد و گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند چه میزان ارز با چه هدفی، در چه مقاطعی و با چه سازوکاری وارد بازار کرده و نتیجه این مداخلات بر نرخ ارز، ذخایر ارزی و انتظارات تورمی چه بوده است. صرف تزریق ارز نمی‌تواند معیار موفقیت سیاست ارزی باشد؛ باید هزینه و نتیجه مداخله در کنار یکدیگر ارزیابی شود.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار، با اشاره به سوابق و عملکرد ضعیف عبدالناصر همتی در دو دوره ریاست بانک مرکزی گفت: همتی در دوره پیشین ریاست خود بر بانک مرکزی که ۳۴ ماه به طول انجامید، علی‌رغم وعده‌های متعدد، نه تنها توفیقی در کنترل بازار ارز، مدیریت نقدینگی و مهار تورم نداشت، بلکه رکورد افزایش نرخ ارز به میزان ۵.۲۲ درصد در ماه را ثبت نمود که بالاترین نرخ در بین تمام رؤسای بانک مرکزی در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. امامی‌راد اظهار کرد: مسأله فقط عملکرد دوره نخست همتی نیست؛ بلکه نوع مواجهه او با مسئولیت‌ها نیز محل سؤال است.

وی یادآور شد: پس از پایان دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، همتی در مواضع عمومی و فضای مجازی به‌طور مستمر سیاست‌های ارزی و تورمی دولت وقت را نقد می‌کرد و برای مدیریت نرخ ارز و تورم نسخه می‌پیچید، اما هنگامی که بار دیگر وارد دولت شد و مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده گرفت، در پاسخ به انتقادها درباره افزایش نرخ ارز، مسئولیت مستقیم این موضوع را متوجه بانک مرکزی دانست و تأکید کرد که مطالبه نرخ ارز باید از رئیس کل بانک مرکزی صورت گیرد.

این نماینده مجلس گفت: اکنون که همتی بار دیگر در جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار گرفته و مسئولیت مستقیم سیاست‌های پولی و ارزی کشور را بر عهده دارد، دیگر نمی‌تواند کارنامه غیرقابل دفاع و مسئولیت افزایش روزانه نرخ ارز، ابرتورم و تشدید فشارهای معیشتی را به دستگاه دیگری حواله دهد. وی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی امروز در جایگاهی قرار دارد که باید درباره عملکرد سیاست‌های پولی، ارزی، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، با ارائه عدد و نتیجه پاسخگو باشد، در حالی‌که او به گفتاردرمانی رو آورده و هر روز یک توجیه و یک وعده برای آرامش بازار ارز و مهار تورم ارائه می‌دهد.

نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز دیگر نوبت وعده نیست؛ نوبت پاسخگویی به سفره‌ای است که هر روز کوچک‌تر می‌شود. وی گفت: همتی سال‌ها درباره تورم و ارز به دیگران انتقاد کرد و نسخه پیچید، اما اکنون که خود در رأس بانک مرکزی قرار دارد، باید کارنامه‌اش را روی میز بگذارد. وی تأکید کرد: مردم با وعده زندگی نمی‌کنند؛ نتیجه می‌خواهند. اگر سیاست‌های همتی موفق بوده، خروجی آن را با عدد نشان دهد؛ و اگر نرخ ارز، تورم و کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه دارد، باید مسئولیت تصمیم‌ها و نتایج آن را بپذیرد و مشخص کند بانک مرکزی تا کجا می‌خواهد در برابر سقوط ارزش پول ملی صرفاً تماشاگر باشد؟

امامی‌راد با بیان ضعف عملکردی همتی در دو دوره ریاست بر بانک مرکزی، گفت وقت آن رسیده تا رئیس‌جمهور محترم به وعده خود برای استفاده از ظرفیت نخبگانی در بانک مرکزی عمل نماید؛ چراکه تداوم حضور آقای همتی نه به نفع دولت است، نه به نفع مردم.

این نماینده ادوار یازدهم و دوازدهم مجلس تصریح کرد: حتی اگر بانک مرکزی معتقد باشد بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم، جنگ، انتظارات یا عوامل خارج از اختیار این بانک است، باید دقیقاً مشخص کند در حوزه اختیارات خود چه کرده است. مسئولیت‌پذیری فقط به ارائه توضیح درباره عوامل بیرونی محدود نمی‌شود؛ سیاست‌گذار باید درباره نتیجه تصمیمات و ابزارهایی که در اختیار داشته نیز پاسخگو باشد. امامی‌راد در پایان گفت: مردم نباید هزینه بی‌انضباطی مالی، ناترازی بانکی و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ را از سفره خود پرداخت کنند. مطالبه مردم روشن است؛ قیمت‌ها نباید هر روز از درآمد آن‌ها جلو بزنند. وی خاطرنشان کرد: مجلس موضوع عملکرد بانک مرکزی در حوزه تورم، بازار ارز، نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی را با جدیت دنبال خواهد کرد و انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای توضیحات کلی، برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای جلوگیری از تداوم کاهش ارزش پول ملی ارائه کند.

انتهای پیام/