قطع درختان سالم هیرکانی به‌دلیل سیل احتمالی؛ بررسی یک تصمیم جنجالی!

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، درختان جنگل‌های هیرکانی در مازندران این روزها با تصمیمی جنجالی در خصوص قطع درختان ایستاده در حاشیه رودخانه‌ها مواجه هستند؛ تصمیمی که به گفته مسئولان، با هدف جلوگیری از انتقال درختان به‌وسیله سیلاب‌های احتمالی و پیشگیری از آسیب به پل‌ها و راه‌ها اتخاذ شده است. با این حال، این اقدام سوالات جدی درباره مبنای علمی تصمیم، حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی و انطباق آن با قوانین حفاظت از جنگل‌ها به وجود آورده است. ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلی را در دوره اجرای این برنامه ممنوع کرده و شرایط خاصی برای برداشت درختان افتاده، شکسته، ریشه‌کن‌شده یا درختانی که خطرآفرینی آن‌ها احراز شده است، تعیین کرده است. اکنون این سوال مطرح است؛ آیا قطع درختان سالم و ایستاده در حاشیه رودخانه‌های مازندران، بدون انتشار مستندات کارشناسی و روشن‌شدن مبنای انتخاب مناطق مورد نظر، با الزامات قانونی و ملاحظات محیط‌زیستی سازگار است؟ محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در گفت‌وگو با تسنیم بر ضرورت اجرای قانون، شفافیت در تصمیم‌گیری و انتشار مطالعات کارشناسی تأکید کرده و نسبت به پیامدهای این اقدام و احتمال گسترش آن به دیگر مناطق جنگلی کشور هشدار می‌دهد. او معتقد است که پیشگیری از خسارت‌های احتمالی سیل باید بر پایه مطالعات علمی و با استفاده از راهکارهای جایگزین، از جمله اقدامات آبخیزداری و مدیریت سیلاب، دنبال شود؛ نه با قطع درختانی که خود بخشی از سرمایه طبیعی کشور و عناصر مؤثر در پایداری اکوسیستم هستند.

در ادامه، مشروح گفت‌وگوی تسنیم با محمد الموتی را می‌خوانید:

تسنیم: مطالبه اصلی شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی درباره قطع درختان جنگلی چیست؟

مطالبه ما روشن است؛ قانون باید در کشور اجرا شود، این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی برای مردم اهمیت حیاتی دارد؛ مردم باید بتوانند باور کنند که قانون در کشور حاکم است، دولت وجود دارد و اتفاقات خارج از چارچوب نظام تصمیم‌گیری و رویه‌های قانونی رخ نمی‌دهد. متأسفانه اتفاقاتی که در عرصه‌های مختلف رخ می‌دهد، این تصور را در جامعه ایجاد می‌کند که قوانین و مقررات، کارآمدی لازم را ندارند و دولت، به‌معنای عام آن و مجموعه نظام تدبیر و تصمیم‌گیری کشور، تسلط و اثرگذاری کافی ندارد. امروز در حوزه‌های مختلف می‌شنویم که مردم تصور می‌کنند قانون اثری ندارد و برخی افراد می‌توانند هر قانونی را دور بزنند، در حوزه‌های اقتصادی هم همین است، در حوزه انرژی، میراث فرهنگی و گردشگری، کشاورزی و سایر بخش‌ها نیز چنین برداشتی از سوی کارشناسان و کنشگران مطرح می‌شود. نگرانی ما این است که این تصور به یک تلقی عمومی تبدیل شود، این‌که؛ تصمیم‌گیری‌ها از اختیار نظام رسمی خارج و در جاهای دیگری انجام می‌شود، به همین دلیل، تأکید داریم که در موضوع قطع درختان جنگلی نیز قانون باید ملاک عمل قرار گیرد و هیچ تصمیمی خارج از چارچوب آن اتخاذ نشود.

تسنیم: قانون برنامه هفتم درباره بهره‌برداری از درختان جنگلی چه می‌گوید و قطع درختان در چه شرایطی مجاز است؟

ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهره‌برداری چوبی و برداشت درختان جنگلی را ممنوع کرده است، مفهوم این حکم آن است که در دوره اجرای برنامه، نمی‌توان به هر بهانه و از هر مسیری اقدام به برداشت درختان جنگلی کرد. قانون‌گذار در این پنج سال، ممنوعیت بهره‌برداری را در نظر گرفته و در تبصره یک این ماده نیز شرایط مشخصی را برای برداشت برخی درختان تعیین کرده است؛ از جمله درختانی که شکسته و افتاده‌اند، ریشه‌کن شده‌اند یا خطرساز بودن آن‌ها احراز شده است. در این موارد نیز برداشت صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و با تأیید رئیس این سازمان امکان‌پذیر است، بنابراین، حتی در همین موارد استثنایی نیز قانون، مسئولیت و اختیار را مشخص کرده است و امکان واگذاری این اقدام به دیگران پیش‌بینی نشده است. ما حتی اگر به بخش‌هایی از این قانون انتقاد داشته باشیم، معتقدیم وجود قانون بهتر از بی‌قانونی و تصمیم‌گیری بر اساس سلیقه افراد است، مسئله این است که همین قانون موجود نیز باید به‌درستی اجرا شود.

تسنیم: ایراد شما به تصمیم اخیر درباره قطع درختان در استان مازندران چیست؟

مسئله این است که در استان مازندران تصمیمی اتخاذ شده که مورد حمایت برخی صاحبان قدرت و ثروت قرار گرفته است و این نگرانی وجود دارد که چنین تصمیمی به استان‌های دیگر، از جمله گلستان و گیلان و حتی مناطق زاگرسی، گسترش پیدا کند. به‌بهانه احتمال وقوع سیل و خطرات احتمالی ناشی از آن، تصمیمی برای قطع بخشی از درختان سالم و ایستاده گرفته شده است؛ در حالی که قانون درباره شرایط برداشت درختان صراحت دارد. وقتی درخت سالم و سرپاست، نمی‌توان صرفاً با استناد به احتمال وقوع سیل، آن را در زمره درختان مجاز برای قطع قرار داد. نکته مهم این است که درخواست اولیه شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز درباره درختان ایستاده و سالم بوده است، نه صرفاً درختان شکسته، افتاده یا ریشه‌کن‌شده. در این درخواست، با این استدلال که در صورت وقوع سیل ممکن است درختان با جریان آب حرکت کنند و به پل‌ها و معابر آسیب بزنند، پیشنهاد برداشت درختان مطرح شده است. بر اساس آنچه در نامه شرکت آب منطقه‌ای آمده، حدود ۲۵۳ کیلومتر از رودخانه‌های استان در این موضوع مطرح بوده است، در واقع، درخواست بر مبنای ارزیابی و احتمال وقوع سیل و خطر احتمالی درختان برای زیرساخت‌ها ارائه شده است؛ اما پرسش ما این است؛ آیا چنین احتمالی می‌تواند مجوزی برای نادیده گرفتن حکم صریح قانون درباره ممنوعیت برداشت درختان جنگلی باشد؟

تسنیم: با وجود صراحت قانون، چگونه درخواست شرکت آب منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفت؟

سؤال ما دقیقاً همین است که چگونه در استان مازندران، درخواست و پیشنهاد شرکت آب منطقه‌ای در صدر تصمیمات قرار می‌گیرد، برای آن جلسه برگزار می‌شود و سازمان منابع طبیعی تحت فشار قرار می‌گیرد تا به این درخواست رسیدگی کند. شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرده است که درختان موجود در حاشیه رودخانه‌ها ممکن است هنگام وقوع سیل خطرساز شوند؛ اما در این درخواست، موضوع درختان ایستاده و سرپا مطرح شده است، نه‌فقط درختانی که شکسته یا ریشه‌کن شده‌اند. پرسش اینجاست؛ وقتی قانون شرایط مشخصی برای برداشت درختان تعیین کرده و اختیار آن را نیز به سازمان منابع طبیعی و با تأیید رئیس این سازمان سپرده است، تصمیمی با این ابعاد چگونه و بر اساس چه‌مجوزی در دستور کار قرار می‌گیرد؟

تسنیم: آیا سازمان منابع طبیعی اختیار قانونی برای قطع درختان سالم و ایستاده در حاشیه رودخانه‌ها را دارد؟

بر اساس تبصره یک ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم، سازمان منابع طبیعی صرفاً در چارچوب شرایط تعیین‌شده در قانون می‌تواند برای برداشت درختان اقدام کند؛ یعنی درختان شکسته و افتاده یا ریشه‌کن‌شده‌ای که شرایط قانونی برداشت را دارند، خود همین تبصره هم محل بحث و مناقشه در ماه‌های اخیر بوده ولی به هر حال، در این قانون، مجوزی برای قطع درختان سالم و ایستاده به این سازمان داده نشده است. پاسخ سازمان منابع طبیعی به درخواست مطرح‌شده نیز این بوده که حتی اگر قرار باشد برداشتی انجام شود، این اقدام باید به درختان شکسته و افتاده یا ریشه‌کن‌شده محدود باشد، افزون بر این، ظاهراً وقتی اداره‌کل منابع طبیعی استان اعلام کرده است که نه منابع مالی و نه امکانات لازم برای انجام چنین عملیاتی را در اختیار دارد، در ادامه این روند، مقام قضایی وارد موضوع شده و دستوری برای برداشت درختان ایستاده موردنظر صادر کرده ضمن اینکه صراحتاً مجری چنین عملیاتی را هم تعیین کرده است، از نظر ما، چنین اقدامی، با هر توجیهی که مطرح شود، خلاف قانون است.

تسنیم: آیا درخواست یک دستگاه اجرایی برای قطع درختان، به‌تنهایی می‌تواند مبنای صدور مجوز برداشت باشد؟

خیر؛ حتی اگر فرض کنیم ضرورت بررسی این موضوع وجود داشته باشد، قرار نیست هر دستگاهی بر اساس تشخیص و خواست خود اعلام کند که می‌خواهد درختی را قطع کند و سپس مجوز انجام آن صادر شود، چنین تصمیمی باید مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی همه جوانب باشد. سازمان منابع طبیعی در پی این دستور، برای ادارات‌کل منابع طبیعی سه استان شمالی کشور نامه‌ای ارسال کرده و اعلام کرده است که در صورت مراجعه دستگاه‌ها با چنین درخواست‌هایی، باید هیئت کارشناسی تشکیل شود، این هیئت باید از محل بازدید کند، موضوع را مورد بررسی قرار دهد، همه جوانب را بسنجد و مدل‌سازی‌های متنوع را با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف انجام دهد. تنها در صورتی که به‌صورت علمی اثبات شود درخت یا درختانی مشخص، مصداق درختان شکسته و افتاده و یا ریشه‌کن هستند و می‌توانند در جریان سیل احتمالی، خطرساز باشند، امکان بررسی و صدور دستور برداشت در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد، البته خود احتمالی بودن سیل نیز نشان می‌دهد که با یک وضعیت قطعی مواجه نیستیم. در دولتی که بارها بر ضرورت توجه به نظرات کارشناسی تأکید کرده است، پذیرفتنی نیست که دستگاهی ناگهان درخواستی مطرح کند و بدون بررسی کارشناسی، عملیات قطع درختان انجام شود.

تسنیم: نگرانی شما از گسترش این تصمیم به دیگر استان‌های کشور چیست؟

نگرانی ما این است که پشت چنین تصمیمی منافعی وجود داشته باشد و مجموعه‌هایی از اجرای آن منتفع شوند، در این صورت، چنین رویه‌ای می‌تواند به‌سرعت به استان‌های گیلان و گلستان نیز سرایت کند؛ کمااینکه زمزمه‌هایی در این زمینه وجود دارد. مطالبه ما این است که تصمیم‌گیری درباره این موضوع به نظرات و سناریوهای احتمالی وابسته نشود و تمام مراحل بر اساس بررسی‌های کارشناسی و علمی انجام گیرد، بدیهی است که هیچ‌کس موافق آسیب دیدن زیرساخت‌های کشور نیست؛ اما پیشگیری از خسارت‌های احتمالی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن قانون و از بین بردن درختان سالم جنگلی شود.

تسنیم: چرا با قطع درختان به‌بهانه پیشگیری از خسارت‌های احتمالی سیل مخالف هستید؟

خواهش من این است که این نکته به‌درستی بازتاب داده شود؛ در هیچ جای دنیا نمی‌توان پذیرفت که برای پیشگیری از وقوع سیل یا کاهش آثار آن، درختان سالم را قطع کنیم، بدون آنکه مجموعه عوامل مؤثر و راهکارهای جایگزین بررسی شده باشد. برای توضیح اهمیت این موضوع، درختان جنگل‌های هیرکانی را به سربازان زیست‌بوم کشور تشبیه می‌کنم. مردم عزیز ما باید بدانند که درختان هیرکانی و درختان زاگرس، سربازان زیست‌بوم کشور هستند. همان‌طور که یک فرمانده نظامی برای مقابله با حمله احتمالی دشمن، سربازان خود را از بین نمی‌برد، نمی‌توانیم به‌بهانه احتمال وقوع سیل یا تشدید خسارت‌های ناشی از آن، درختان سالم را نابود کنیم. حفاظت از زیست‌بوم‌های داخلی، بخشی از دفاع از سرزمین است. از بین بردن این درختان به‌معنای تضعیف تاب‌آوری طبیعت و زیست‌بوم کشور است، بنابراین، باید به‌جای انتخاب راهکاری که خود می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کند، روش‌های علمی و مؤثر برای کاهش خطر سیل را در دستور کار قرار دهیم.

تسنیم: در برابر این استدلال که مخالفان قطع درختان باید مسئولیت خسارت‌های احتمالی سیل را بپذیرند، چه‌پاسخی دارید؟

برخی در همین روزها مطرح کرده‌اند که؛ کسانی که با قطع درختان مخالفت می‌کنند، آیا حاضرند مسئولیت پیامدهای احتمالی را بپذیرند؟ اگر درختی در جریان سیل حرکت کند و به پل یا سازه‌ای آسیب بزند، چه‌کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟ این پرسش را می‌توان دقیقاً از طرف دیگر نیز مطرح کرد: آیا کسانی که خواهان قطع درختان هستند، مسئولیت می‌پذیرند که اگر بر اثر حذف این درختان، سیل خسارت بیشتری وارد کرد، پاسخ‌گو باشند؟ این پرسش اساسی است و همین‌جا تردیدهایی درباره درستی شیوه تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود. جنگل‌خواری خاموش در هیرکانی/ ردپای قاچاقچیان در جنگل‌های شمال ایران! به‌جای آنکه نخستین راهکار، قطع درختان باشد، می‌توان روش‌های دیگری را برای کاهش آثار سیل بررسی و اجرا کرد. ده‌ها راهکار وجود دارد که می‌تواند به‌جای قطع درختان، مورد استفاده قرار گیرد.