قدرت‌نمایی ایران در تنگه هرمز: راهبردی برای امنیت منطقه

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، نشست تخصصی با عنوان “حکمرانی تنگه هرمز” با حضور جمعی از اساتید حقوق برگزار گردید. در این جلسه، توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوق بین‌المللی ریاست‌جمهوری، عباس باقرپور، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه، احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، عبدالحسین صفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و محمدمهدی قائمی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران به بررسی آخرین وضعیت تنگه هرمز و مسائل حقوقی مرتبط با آن پرداختند.

توکل حبیب‌زاده در این نشست با اشاره به تفاوت قوانین حقوقی در زمان صلح و جنگ بیان کرد: اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در تنگه هرمز انجام می‌دهد، در چارچوب حقوق مخاصمه و در پاسخ به اقدامات نظامی کشورهای مقابل است. وی همچنین به تصمیم مجلس برای وضع قوانین در این زمینه اشاره کرد و افزود: این قواعد به طور طبیعی ناظر بر زمان صلح هستند و شرایط خاص خود را دارند. در زمان صلح، کشتی‌ها تنها در صورتی که از مسیر مشخص‌شده عبور کنند، اجازه تردد خواهند داشت، مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلایلی در برابر یک اقدام متقابل دریایی، اقداماتی انجام دهد.

وی تأکید کرد: اقداماتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، در شرایط مخاصمه و در پاسخ به اقدامات خصمانه و جنگی قابل بررسی است. در حال حاضر ما در وضعیت مخاصمه هستیم و اقداماتی که انجام می‌دهیم، در واکنش به اقدامات نظامی کشورهای مقابل است. حبیب‌زاده همچنین به قانون دریایی سال ۱۳۷۲ اشاره کرد و گفت: کشور ساحلی در دریای سرزمینی ۱۲ مایلی خود اختیارات مشخصی دارد و برای تردد کشتی‌ها نیز قواعدی تعیین شده است. بر این اساس، دریافت هزینه خدمات دریایی در زمان صلح کاملاً حقوقی و مشروع است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس مرکز امور حقوق بین‌المللی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: بحث در مورد اخذ عوارض عبور نیست؛ کشتی‌هایی که مشمول حق عبور بی‌ضرر هستند، عوارض عبور پرداخت نمی‌کنند، اما در صورت ارائه خدمات به آنها، باید هزینه آن خدمات دریافت شود. حبیب‌زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در قبال برخی خدمات، از جمله اقدامات مربوط به رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی دریایی که توسط کشتی‌ها ایجاد می‌شود، هزینه‌هایی را متحمل شده است.

وی با اشاره به قواعد حاکم بر زمان جنگ گفت: در زمان جنگ، قواعد خاص و مفصلی وجود دارد و اقدامات جمهوری اسلامی ایران نیز در شرایط کنونی بر اساس همین قواعد قابل تحلیل است؛ زیرا این اقدامات در برابر اقدامات نظامی کشورهای مقابل انجام می‌شود. رئیس مرکز امور حقوق بین‌المللی ریاست‌جمهوری با اشاره به اقدام نظامی آمریکا تأکید کرد: کشورهای دیگر نباید در قبال نقض این قاعده بی‌تفاوت باشند، بلکه باید آن وضعیت را محکوم کرده و آن را به رسمیت نشناسند.

حبیب‌زاده افزود: اگر کشورهای دیگر به تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمل می‌کردند، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای بی‌طرف، حتی خارج از بحث حاشیه‌ای کشورهای دیگر، در این چارچوب قابل تحلیل بود. وی همچنین به نقش برخی کشورهای عربی در جنگ اخیر اشاره کرد و یادآور شد: این کشورها با در اختیار قرار دادن پایگاه‌ها و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی به نیروهای آمریکایی، عملاً در این جنگ به نوعی همکاری دارند. از این رو، کشورهایی که سرزمین خود را در اختیار کشور متجاوز قرار می‌دهند و از آن سرزمین حملاتی علیه کشور ما صورت می‌گیرد، به طور طبیعی از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اقدام خصمانه تلقی می‌شوند.

اگر در خصوص تنگه هرمز نیز اقداماتی درباره کشتی‌های این کشورها صورت گیرد یا اجازه تردد به آنها داده نشود، این موضوع باید به طور کامل در قالب حقوق مخاصمه تحلیل شود. رئیس مرکز امور حقوق بین‌المللی ریاست‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تدوین مقررات در زمان صلح گفت: برای زمان صلح نیز قانون دریایی وجود دارد که قواعد مشخصی دارد و نواقص احتمالی این قانون نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مسائلی که باید به دقت تبیین شود، این است که هزینه‌هایی که از کشتی‌ها دریافت می‌شود، بابت خدماتی باشد که به آنها ارائه شده یا خواهد شد؛ از جمله خدمات ویژه، مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی و تأمین امنیت.

وی با بیان اینکه نباید جنبه اقتصادی این موضوع بر ضرورت تأمین امنیت سایه بیندازد، گفت: تأمین امنیت کشور ما که از ناحیه تنگه هرمز گاهی تهدید شده و می‌شود، موضوع بسیار مهمی است.

. خبر تکمیل می‌شود…