فشار بیشتر بر دوش دولت بریتانیا؛ تورم در اوت به ۳.۱ درصد افزایش یافت

تورم بریتانیا در ماه اوت افزایش یافت و این موضوع فشار مالی بیشتری بر خانوارها وارد کرد. این افزایش تورم چالشهای اقتصادی دولت را نیز تشدید کرده است. شرایط اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و مردم با مشکلات بیشتری مواجه هستند.
به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، تورم سالانه در بریتانیا در ماه اوت (مرداد – شهریور) به دلیل ادامه درگیریها در خاورمیانه و افزایش قیمت سوخت با رشد مواجه شده و به ۳.۱ درصد رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) که روز چهارشنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) از ۲.۹ درصد در ماه قبل به ۳.۱ درصد افزایش یافته است.
این افزایش تورمی، فشار بر اندی برنهام، نخستوزیر، و جان هیلی، وزیر خزانهداری را برای کنترل هزینههای زندگی خانوارها — به ویژه در آستانه بهروزرسانی بودجه دولت حزب کارگر — به شدت افزایش میدهد. مسدود شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت غذا در پاسخ به شرایط موجود، انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان (BoE) روز پنجشنبه نرخ بهره پایه خود را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد؛ چرا که اقتصاد این کشور همچنان با چالشهای جدی برای دستیابی به رشد پایدار مواجه است.
همزمان پیشبینی میشود فدرال رزرو آمریکا نیز روز چهارشنبه در اقدامی مشابه بانک مرکزی اروپا (ECB)، نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش دهد. با افزایش نرخ بهره و رسیدن بازده اوراق قرضه دولتی به بالاترین سطح چند دهه اخیر، جان هیلی متعهد به حفظ انضباط مالی سختگیرانه شده است، هرچند هنوز مشخص نیست که آیا مالیاتها در بودجه ۲۸ اکتبر (۶ آبان) افزایش خواهد یافت یا خیر.
تحلیلگران و کارشناسان مالی هشدار دادهاند که با انتقال هزینههای انرژی به قبوض مصرفکنندگان و عدم افق روشن برای پایان جنگ، روند صعودی تورم حداقل تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که به عقیده فعالان اقتصادی، ضربهای سنگین به برنامههای کاهش هزینه زندگی دولت وارد میکند.
برچسب ها :اقتصاد بریتانیا ، تورم ، نرخ بهره
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.





ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰