فراخوان برای روشن‌سازی رسوایی جاسوسی در سازمان اطلاعات آلمان

بین الملل به گزارش باور خبر به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه دی سایت در گزارشی اعلام کرد: دستگیری آگوست هانینگ، رئیس پیشین سازمان اطلاعات آلمان (BND)، انتقادات شدیدی را به ویژه در مجلس فدرال آلمان به همراه داشته است. کارشناسان اطلاعاتی از چندین گروه پارلمانی خواستار بررسی عواقب این موضوع شده‌اند. پس از دستگیری هانینگ، سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات (SPD) و سبزها خواستار ممنوعیت استخدام‌های بعدی برای مقامات اطلاعاتی عالی‌رتبه سابق شده‌اند. امید نوری پور، معاون رئیس پارلمان آلمان، در این خصوص اظهار داشت: پرونده هانینگ نشان‌دهنده حساسیت مشاغل مشاوره‌ای در بخش خصوصی برای مقامات ارشد سابق است. نوری پور خواستار بررسی استخدام‌های بعدی مقامات اطلاعاتی عالی‌رتبه توسط دولت فدرال و منع آنها از لابی‌گری در بخش امنیتی پس از ترک سمت شد.

هانینگ روز سه‌شنبه در ایالت نوردراین-وستفالن دستگیر شد. دفتر دادستانی فدرال او را به اتهام جاسوسی، نظارت خیانت‌آمیز، به دست آوردن اسرار دولتی و تلاش برای خیانت متهم کرده است. قرار است او امروز چهارشنبه در برابر قاضی تحقیق دادگاه فدرال (BGH) در کارلسروهه حاضر شود. قاضی حکم بازداشت هانینگ را صادر و درباره بازداشت پیش از محاکمه تصمیم‌گیری خواهد کرد. مانفرد دی، رئیس دفتر سابق هانینگ در سرویس اطلاعات فدرال (BND) نیز روز قبل به اتهام کمک و معاونت در تلاش برای خیانت و نظارت خیانت‌آمیز در بازداشت موقت به سر می‌برد.

طبق گزارش‌ها، این دو ظاهراً در سال ۲۰۱۰ توافق کردند که مانفرد دی در ازای دریافت وجه، به طور مداوم اطلاعات ارزشمند BND را برای هانینگ که پنج سال قبل از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، تهیه کند. نگرانی‌ سرویس‌های اطلاعاتی غرب پس از افشای پرونده جاسوسی مقام آلمانی به این دلیل است که هانینگ از این اطلاعات در کار مشاوره‌ای خود به طور سودآور استفاده کرده است. بر اساس وضعیت فعلی تحقیقات، گفته می‌شود که مانفرد دی تا ژوئن ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۰۰۰ سند در اختیار رئیس سابق خود قرار داده است. هانینگ از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ ریاست سرویس اطلاعات فدرال (BND) را بر عهده داشت و پس از آن به عنوان وزیر کشور در وزارت کشور فدرال خدمت کرد. پس از آن، هانینگ به بخش خصوصی منتقل شد و به عنوان مشاور امنیتی مشغول به کار شد.

مارک هنریشمن (CDU)، رئیس کمیته کنترل پارلمانی سرویس‌های اطلاعاتی نیز به شبکه ZDF گفت: ما هنوز تمامی جزئیات این داستان را نمی‌دانیم. او خواستار تحقیقات جامع در مورد این اتهامات جاسوسی شد. این مقام حزب دولتی دموکرات مسیحی اظهار داشت: اکنون باید همه چیز را به طور دقیق بررسی کنیم. در پاسخ به این سوال که آیا قوانین مربوط به مقاماتی که از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند، که سال‌ها پیش تشدید شده است، کافی است، گفت: احتمالاً نه. کنستانتین فون نوتز، عضو دیگر این کمیته از حزب سبز، نیز از استخدام ثانویه افسران اطلاعاتی سابق انتقاد کرد. او در پلتفرم X نوشت: کمیته کنترل پارلمان (PKGr) در ماه مه ۲۰۲۳ به وضوح در مورد استخدام ثانویه مقامات سطح بالا که به آنها اسرار محرمانه سپرده شده است، هشدار داد. عدم رسیدگی به این مشکلات امنیتی یک اشتباه جدی است.

سونیا ایچوده، کارشناس سیاست داخلی حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز گفت: این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که ما باید قوانین مربوط به دوره استراحت برای کارمندان ارشد سابق سرویس‌های اطلاعاتی را بیشتر تشدید کنیم. ما قبلاً دوره استراحت را در دوره قانونگذاری قبلی تمدید کرده بودیم. با این حال، او افزود که یک دوره استراحت مادام‌العمر برای کارمندان ارشد سابق به شدت مورد نیاز است. ماتیاس میرش و تورستن فری، رهبران پارلمانی فراکسیون‌های حزب سوسیال دموکرات و احزاب متحد مسیحی نیز نارضایتی خود را ابراز کرده و خواستار توضیح شدند. فری این افشاگری را «خبر نگران‌کننده» خواند و با اشاره به بحث پارلمانی در مورد اصلاحات اطلاعاتی، افزود که آنها از همه طرف مورد حمله قرار گرفته‌اند. او گفت که این اصلاحات فوراً مورد نیاز است. میرش نیز آن را «تحولی نگران‌کننده» توصیف کرد و خواستار بحث در مورد دوره‌های استراحت برای افسران اطلاعاتی بازنشسته شد. دانیل بالدی، نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان و عضو کمیته نظارت بر اطلاعات نیز خواستار قوانین سختگیرانه‌تری برای مقامات ارشد اطلاعاتی سابق شد و استدلال کرد که هر کسی که به عنوان رئیس BND (سرویس اطلاعات فدرال) یا در یک موقعیت حساس امنیتی دیگر خدمت کرده است، نباید اجازه داشته باشد که متعاقباً برای یک شرکت مشاوره خصوصی کار کند.

انتهای پیام/