عدم صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات ایکس‌ری‌های باکیفیت توسط وزارت صمت

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، گمرک ایران در واکنش به گزارشی با عنوان «صف ۵ هزار کامیونی بازرگان؛ مطالبه از تیم اقتصادی برای تأمین ایکس‌ری باکیفیت» اعلام کرد: با وجود دستور رئیس جمهور، پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور و همکاری‌های وزیر اقتصاد، مجوز ثبت سفارش واردات ایکس‌ری‌های باکیفیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است. خروج میلیون‌ها دلار ارز برای تجهیزات گمرکی؛ سؤال مجلس از وزیر اقتصاد تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب و کار با هوشمند سازی گمرکات فرآیندهای پایانه‌ای و گمرکی در مرز دوغارون ۲۴ ساعته می‌شود.

در این توضیحات آمده است: پیرو دستور رئیس جمهوری برای تجهیز گمرکات به تجهیزات پیشرفته کنترلی در سال گذشته و همچنین پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور، دستور خرید و مساعدت‌های لازم از سوی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شد و مقدمات اولیه برای تهیه و خرید ایکس‌ری‌های با کیفیت کامیونی از سوی سازمان برنامه و بودجه فراهم گردید، اما به دلیل عدم صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر امکان خرید و واردات ایکس‌ری‌های کامیونی با کیفیت در مراحل بعدی فراهم نشده است و گمرک ایران با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع به‌طور مداوم پیگیر عملی شدن دستور رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهور است.

امید است که با تحقق وعده‌های دستگاه‌های مرتبط و صدور مجوز ثبت سفارش، واردات ایکس‌ری‌های با کیفیت کامیونی، به زودی شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در جهت تجهیز گمرکات کشور به ایکس‌ری‌های کامیونی پیشرفته باشیم. لازم به ذکر است که گمرک ایران از سال ۱۳۹۸ تاکنون به‌طور انحصاری با استفاده از ظرفیت تولید داخل و شرکت‌های داخلی تولیدکننده ایکس‌ری، نسبت به تجهیز گمرکات اقدام نموده است. به‌طوری که تعداد ایکس‌ری‌های تولید داخل به شرح زیر می‌باشد:

– ۱۶ دستگاه نصب شده

پروژه نصب ۱۸ دستگاه ایکس‌ری در دست اقدام

صدور فراخوان تأمین ۱۷ دستگاه با مشارکت بخش خصوصی

به عبارتی از مجموع ۷۰ ایکس‌ری برنامه‌ریزی شده (تاکنون) برای نصب، تعداد ۵۱ دستگاه متعلق به سازندگان داخلی است؛ این یعنی بیش از ۷۰٪ تجهیزات، تولید داخل است.

این اقدام گمرک صرفاً در راستای حمایت از تولید داخل و با هدف ارتقاء این تکنولوژی و بومی‌سازی آن انجام شده است؛ اما آنچه که واضح است اینکه کشور، قوانین لازم‌الاجرا دیگری نیز در کنار قانون حداکثر استفاده از توان داخل دارد، از جمله قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین و مقررات مرتبط با تجارت که اساساً ماموریت و وظیفه اصلی گمرک، اجرای این قوانین اخیرالذکر می‌باشد؛ بنابراین انتخاب نوع، تعداد، مدل و جانمایی ابزارهای مورد نیاز و تجهیزات کنترلی یا کمک بازرسی نیز باید در اختیار همان سازمانی باشد که مسئولیت مربوطه را بر عهده دارد و موظف به پاسخگویی است.

انتهای پیام/