سیاست‌گذاری ارزی جدید؛ پایان رانت یا انتقال مسئولیت به دولت؟

اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به یکی از شدیدترین دوره‌های تحریمی وارد شد و در سال ۱۳۹۹، همزمان با شیوع کرونا، کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های تجاری، درآمدهای نفتی کشور به حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافت. با این حال، در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، درآمدهای نفتی روندی افزایشی را تجربه کرده و به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید؛ این تغییر به‌طور جزئی ناشی از یافتن روش‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها بود.

در این میان، سیاست‌گذاری ارزی در این سال‌ها قابل توجه است. اقتصاد ایران در بخش عمده‌ای از دوره تحریم، سیاست تثبیت ارزی را دنبال کرد؛ سیاستی که با وجود هزینه‌ها و محدودیت‌های خود، با هدف کنترل آثار شوک‌های ارزی بر قیمت کالاها و معیشت مردم اجرا شد. اما در سال ۱۴۰۵، شرایط متفاوتی حاکم است. اقتصاد کشور علاوه بر تحریم، با تبعات جنگ و مسدود شدن بخشی از مسیرهای تجارت خارجی مواجه شده و همزمان سیاست ارزی نیز به سمت آزادسازی و فاصله گرفتن از تثبیت حرکت کرده است.

این تغییر رویکرد موافقان و منتقدان جدی دارد؛ حامیان این سیاست، حذف رانت و تخصیص بهینه‌تر منابع را از دلایل اصلی آن می‌دانند، در حالی که منتقدان درباره آثار تورمی آن در شرایط تحریمی و جنگی هشدار می‌دهند. در این راستا، اظهارات اخیر داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، درباره دیدگاه آیت‌الله شهید رئیسی به اصلاحات اقتصادی نیز قابل توجه است. منظور اعلام کرده که شهید رئیسی نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی “مکدر” بود و پس از آن، تا زمان شهادت اجازه طرح سیاست‌هایی را که می‌توانست به شوک‌های بزرگ برای جامعه منجر شود، نداد؛ موضوعی که در حوزه ارز و سوخت نیز مورد توجه دولت سیزدهم قرار داشت.

این رویکرد باعث شد دولت سیزدهم برای مدیریت قیمت‌ها و کنترل آثار سیاست‌های اقتصادی، مسئولیت و فشار بیشتری را بر عهده بگیرد. اکنون اما با تغییر چارچوب سیاست‌گذاری، باید بررسی کرد که در سال ۱۴۰۵ مسئولیت مدیریت اقتصاد و به‌ویژه قیمت کالاهای اساسی چگونه بازتعریف شده است.

یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست ارزی جدید، نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی است. در شرایط کنونی، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها عملاً از روند بازار آزاد تبعیت بیشتری پیدا کرده و نرخ بازار حواله نیز که توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود، به نرخ‌های بازار نزدیک شده است. در نظام تثبیت ارزی، بخش قابل توجهی از فشار مدیریت قیمت کالاهای اساسی بر دوش دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی بود. دولت تلاش می‌کرد با تخصیص ارز ترجیحی و سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و در مقابل، دستگاه‌های متولی باید پاسخگوی افزایش قیمت‌ها می‌بودند.

اکنون با تغییر این سازوکار، قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، اگر نرخ ارز واردات به نرخ‌های بالاتر بازار نزدیک شود، افزایش هزینه واردات مستقیماً به زنجیره تولید و مصرف منتقل خواهد شد و در نهایت می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد کند.

یکی از مهم‌ترین تناقض‌های سیاست ارزی جدید در اینجا خود را نشان می‌دهد. یکی از استدلال‌های اصلی برای حذف ارز ترجیحی، از بین بردن رانت و جلوگیری از ایجاد فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بود. اما اگر همچنان میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مورد استفاده در بازار حواله فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، مسئله رانت به‌طور کامل از بین نرفته است؛ بلکه ممکن است شکل آن تغییر کرده باشد. به بیان دیگر، اگر سیاست‌گذار هدف خود را حذف رانت ارزی اعلام می‌کند، باید بتواند توضیح دهد که چرا همچنان فاصله معناداری میان نرخ‌های مختلف ارز وجود دارد و این فاصله در نهایت نصیب چه گروه‌هایی می‌شود.

مسئله مهم‌تر، آثار این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی است. در شرایطی که تورم نقطه‌ای کالاهای اساسی به حدود ۱۵۰ درصد رسیده و برخی کالاهای پایه مانند روغن خوراکی افزایش قیمت بسیار شدیدی را تجربه کرده‌اند، نمی‌توان بحث سیاست ارزی را صرفاً به مسئله کارایی اقتصادی و حذف رانت محدود کرد. در واقع، ارزیابی سیاست جدید باید همزمان دو پرسش را پاسخ دهد: آیا این سیاست واقعاً موجب افزایش کارایی، کاهش رانت و تخصیص بهینه منابع شده است؟ و از سوی دیگر، چه نهادی مسئولیت کنترل آثار تورمی و حمایت از قدرت خرید مردم را بر عهده خواهد داشت؟

از این منظر، مسئله اصلی در صورت‌بندی جدید سیاست ارزی صرفاً انتخاب میان «تثبیت» و «آزادسازی» نیست؛ بلکه موضوع مهم‌تر، تعیین مرز مسئولیت دولت در اقتصاد است. اگر قرار باشد نرخ ارز به بازار نزدیک شود و قیمت کالاهای اساسی نیز تابع این نرخ باشد، باید مشخص شود دولت در برابر شوک‌های ارزی و آثار آن بر معیشت چه ابزارهایی در اختیار دارد و چگونه می‌خواهد میان هدف افزایش کارایی اقتصادی و ضرورت کنترل تورم تعادل برقرار کند.

انتهای پیام/