سه روز تا افزایش کالابرگ؛ جزئیات همچنان مبهم است

به گزارش باور خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم، کمتر از سه روز به تاریخ وعده‌داده‌شده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ باقی مانده است، اما هنوز هیچ سند رسمی یا ابلاغیه‌ای در خصوص نحوه اجرای این طرح منتشر نشده و ابهاماتی در مورد مبلغ نهایی، مشمولان و روش پرداخت وجود دارد. آنچه تا کنون مشخص شده، تنها مجموعه‌ای از اظهارات پراکنده مدیران اقتصادی است که هر یک بخشی از این طرح را توضیح داده‌اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که افزایش اعتبار کالابرگ از ۱۵ مهر به‌صورت تدریجی آغاز خواهد شد، اما با نزدیک شدن به این تاریخ، هنوز هیچ نهادی جزئیات قطعی و سرنوشت نهایی این تصمیم را اعلام نکرده است.

نخستین اشاره رسمی به این افزایش از سوی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، صورت گرفت؛ جایی که وی از تلاش دولت برای تأمین منابع مالی لازم برای رشد ۵۰۰ درصدی اعتبار کالابرگ خبر داد. بر این اساس، اعتبار ماهانه هر نفر از خانوارهای مشمول می‌تواند تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که پرداختی‌ها یکنواخت نخواهد بود؛ نقطه شروع واریزی‌ها حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این رقم تا مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت. تفکیک این ۲۰۰ هزار تومان نیز ظاهراً بر مبنای بعد خانوار و وضعیت اقتصادی متقاضیان در سامانه رفاه ایرانیان انجام خواهد شد. اما در این زمینه نیز هیچ رقم و سازوکاری از مجاری رسمی تأیید نشده است.

پایین‌ترین لایه دریافت‌کنندگان، خانوارهای واقع در سه دهک درآمدی نخست و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی هستند؛ گروهی که بر اساس طرح جدید، اعتبار کامل‌تر کالابرگ به آنان تعلق خواهد گرفت. ورود به این جمعیت هدف اما سه شرط دارد: نخست آنکه درآمد ماهانه خانوار از حد تعیین‌شده وزارت اقتصاد بیشتر نباشد؛ دوم آنکه هیچ‌یک از اعضای خانوار مالک ملک ثبت‌شده در سامانه‌های اسناد و املاک نباشند و سوم آنکه خودروی شخصی یا پلاک فعال به نام سرپرست یا اعضای تحت تکفل ثبت نشده باشد. این سه فیلتر در عمل بخش قابل توجهی از یارانه‌بگیران فعلی را از دایره مشمولان کالابرگ کامل خارج می‌کند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره سرنوشت این تصمیم توضیح داد که جلسات متعددی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و هماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی ادامه دارد. او تأکید کرد که اولویت اصلی دولت این است که اقشار مورد حمایت را در اولویت قرار دهد. مسئله محوری در این میان، میزان منابع مالی قابل‌تأمین برای اجرای این تصمیم است و سازمان برنامه و بودجه به عنوان عنصر هماهنگ‌کننده اصلی در بخش بودجه عمل خواهد کرد. میدری با اشاره به برآورد اولیه ۵۰ درصدی بانک مرکزی درباره میزان افزایش، درباره زمان‌بندی توضیح داد: با وجود اینکه هنوز جزئیات و زمان‌بندی قطعی نهایی نشده است، اما وعده داده شده که از ۱۵ مهرماه، اقشار مورد نظر به‌صورت تدریجی مشمول این افزایش‌ها خواهند شد.

وزیر کار در همین نشست از تغییر بنیادین در شیوه شناسایی مشمولان خبر داد و گفت: دهک‌بندی به مفهوم رایج آن، در واقع یک ابزار تحلیلی است و به شکلی کنار گذاشته شده است. به گفته او، در ساختار جدید، جامعه به جای دهک‌ها در سه طبقه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» دسته‌بندی می‌شود و این رده‌بندی بر پایه داده‌های تجمیعی وزارت اقتصاد، وزارت کار و سایر سامانه‌های دستگاهی اجرا خواهد شد تا تخصیص حمایت‌ها دقیق‌تر صورت گیرد. وی همچنین به تجربه جهانی این ابزار حمایتی اشاره کرد و یادآور شد: یارانه امری اختصاصی برای ایران نیست و در سراسر جهان پیاده‌سازی می‌شود؛ به‌طوری که طرحی مشابه همین کالابرگ در کشورهایی از اندونزی تا ایالات متحده آمریکا برقرار است و در آمریکا ماهانه به ۵۰ میلیون نفر کالابرگ و کمک‌های غذایی رایگان داده می‌شود. میدری هدف کالابرگ را حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده دانست.

بر اساس وعده دولت، مرحله تازه شارژ کالابرگ از ۱۵ مهر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد؛ هرچند در صورت تأمین نشدن اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، این تاریخ به تعویق خواهد افتاد. آخرین نوبت شارژ اعتبار با ارقام قبلی، پنجم مهرماه برای خانوارهایی با رقم آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹ انجام شد و با آن، حساب‌های مهرماه به روش قدیمی تسویه شد. اکنون آنچه در انتظار فعال شدن است، نهایی شدن ابلاغیه تأمین اعتبار در هفته جاری است تا در صورت تحقق، واریزی مهرماه با ارقام جدید به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول برسد. اما در آستانه موعد وعده‌شده، پرسش‌های کلیدی فعالان و کارشناسان همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا ابلاغیه تأمین اعتبار صادر خواهد شد؟ چه خانوارهایی و با چه مبلغی مشمول می‌شوند؟ و آیا ارقام مطرح‌شده تا لحظه واریز دستخوش تغییر نخواهند شد؟ پاسخ این پرسش‌ها تا زمان انتشار سند رسمی، در پرده ابهام باقی خواهد ماند.