رازهای پشت پرده خالی‌فروشی طلا در بازار «طلای آنلاین»؛ وعده‌های کاغذی چه می‌گویند؟

استان‌ها – به گزارش باور خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم، طلا برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تنها یک کالای زینتی نیست؛ بلکه به عنوان یک دارایی، در روزهای دشوار به پشتوانه اقتصادی خانواده تبدیل می‌شود. سال‌هاست که مردم بخشی از پس‌انداز خود را به طلا تبدیل می‌کنند تا ارزش دارایی‌شان در برابر تورم حفظ شود. اما در شرایطی که طلا باید نقش «پناهگاه سرمایه» را ایفا کند، پدیده‌ای به نام «خالی‌فروشی» می‌تواند این اعتماد را به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل کند. پرونده کثیرالشاکی خالی‌فروشی طلا در گرگان به یکی از نمونه‌های قابل تأمل این آسیب تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که طبق اعلام دادستان مرکز استان گلستان، ۱۲۰ شاکی دارد و مطالبات ثبت‌شده آنان شامل ۱۱.۵ کیلوگرم طلای آب‌شده و تعدادی سکه است. برای حفظ حقوق شاکیان، سه ملک متعلق به متهمان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد تومان توقیف شده است.

اما اهمیت ماجرا تنها به تعداد شاکیان یا میزان طلای مطالبه‌شده محدود نمی‌شود؛ آنچه این پرونده را به یک هشدار جدی برای بازار طلا تبدیل می‌کند، شیوه‌ای است که بنا بر اعلام مقام قضایی، در آن از چند مسیر برای جذب سرمایه مردم استفاده شده است؛ از صدور فاکتور طلای آب‌شده بدون تحویل فیزیکی گرفته تا دریافت طلای زینتی مردم با عنوان اجاره و تبدیل آن به طلای آب‌شده و همچنین دریافت وجوه نقد با وعده سرمایه‌گذاری و پرداخت سود.

خالی‌فروشی به سادگی به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در واقع آن را در اختیار ندارد یا پشتوانه واقعی متناسب با تعهد ایجادشده برای آن وجود ندارد. در بازار طلا، این موضوع اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا برخلاف بسیاری از کالاها، خریدار ممکن است به جای دریافت فوری طلای فیزیکی، یک فاکتور یا ثبت یک موجودی در حساب خود را دریافت کند و تصور کند صاحب مقدار مشخصی طلا شده است. مشکل از جایی آغاز می‌شود که پشت این عدد، طلای واقعی وجود نداشته باشد. فروشنده ممکن است در ظاهر به تعداد زیادی مشتری طلا بفروشد، اما در عمل موجودی واقعی او بسیار کمتر از مجموع تعهداتش باشد. تا زمانی که مشتریان برای تحویل فیزیکی دارایی خود مراجعه نکنند یا بازار با شوک جدی مواجه نشود، این شکاف ممکن است پنهان بماند؛ اما به محض افزایش مطالبه‌ها، کمبود نقدینگی یا کاهش توان تأمین طلا، واقعیت خود را نشان می‌دهد.

به همین دلیل است که در سال‌های اخیر، مسئولان قضایی، انتظامی و متولیان تجارت الکترونیک بارها نسبت به ریسک خالی‌فروشی در بازار طلای آنلاین هشدار داده‌اند. در آذرماه ۱۴۰۳ نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به اینکه مهم‌ترین ریسک فروش آنلاین طلا خالی‌فروشی است، اعلام کرده بود که طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود؛ یعنی دریافت پول از مشتری بدون داشتن پشتوانه واقعی طلا، همان نقطه‌ای است که ریسک اصلی شکل می‌گیرد.

پرونده گرگان از این جهت قابل توجه است که بنا بر اعلام دادستان مرکز استان، موضوع فقط به فروش طلای بدون تحویل محدود نبوده است. مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان مرکز استان گلستان، اعلام کرده است فعالیت مورد ادعا در این پرونده از سه مسیر انجام می‌شده است: نخست، صدور فاکتور برای طلای آب‌شده بدون تحویل فیزیکی طلا؛ دوم، دریافت طلای زینتی مردم با عنوان اجاره و تبدیل آن به طلای آب‌شده؛ و سوم، دریافت وجوه نقد با وعده سرمایه‌گذاری در قالب مضاربه و پرداخت سود.

این سه مسیر اگر کنار یکدیگر قرار گیرند، تصویری روشن‌تر از مسئله ارائه می‌کنند. در یک سو، فردی قرار دارد که طلای خود را به امید دریافت منفعت یا حفظ ارزش دارایی در اختیار مجموعه‌ای قرار می‌دهد. در سوی دیگر، شخصی قرار دارد که با پرداخت پول تصور می‌کند طلای مشخصی خریداری کرده است. در حالت سوم نیز سرمایه نقدی با وعده سود وارد چرخه‌ای می‌شود که مبنای آن سرمایه‌گذاری در بازار طلا عنوان شده است. در ظاهر، هر سه مسیر می‌تواند برای مشتری جذاب باشد؛ اما اگر دارایی واقعی، شفافیت قرارداد، نحوه نگهداری طلا و توان ایفای تعهدات مشخص نباشد، همین جذابیت می‌تواند به نقطه آغاز یک بحران مالی برای تعداد زیادی از مردم تبدیل شود.

عدد ۱۲۰ شاید در نگاه نخست تنها یک آمار قضایی باشد، اما پشت این عدد، ۱۲۰ مطالبه و روایت متفاوت قرار دارد. یکی ممکن است طلای پس‌انداز سال‌های زندگی خود را در اختیار قرار داده باشد، دیگری سرمایه نقدی خود را برای خرید طلای آب‌شده پرداخت کرده باشد و فردی دیگر ممکن است با تصور دریافت سود، وارد یک قرارداد سرمایه‌گذاری شده باشد. آنچه در پرونده‌های کثیرالشاکی اهمیت دارد این است که زیان مالی صرفاً یک عدد در پرونده قضایی نیست؛ بلکه می‌تواند زندگی اقتصادی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. اقدام دستگاه قضایی برای توقیف اموال متهمان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در پرونده گرگان، بنا بر اعلام دادستان مرکز استان، سه ملک متعلق به متهمان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد تومان توقیف شده است تا از حقوق شاکیان صیانت شود. با این حال، توقیف اموال یک مرحله از مسیر است و نه پایان آن. سؤال اصلی مال‌باختگان این است که در نهایت چه میزان از مطالبات آنان قابل وصول خواهد بود، فرآیند رسیدگی چه زمانی به نتیجه می‌رسد و نسبت میان ارزش اموال توقیف‌شده و میزان واقعی مطالبات چگونه تعیین خواهد شد.

پرونده خالی‌فروشی طلا در گرگان تنها در مرحله شکایت باقی نمانده و برای دو متهم آن کیفرخواست صادر شده و بر اساس اعلام دادستان مرکز استان گلستان، کیفرخواست از دو جنبه صادر شده است. بخش نخست با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه، مشارکت در خرید و فروش طلای آب‌شده و اجاره طلا برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است. همچنین از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به طلاهای تحویلی شاکیان که به آنان مسترد نشده است، کیفرخواست جداگانه صادر و برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال شده و طبیعی است که درباره اتهامات مطرح‌شده، تصمیم نهایی با مرجع قضایی است و تا زمان صدور حکم قطعی، اصل بر برائت متهمان است؛ اما همین عناوین اتهامی نشان می‌دهد پرونده از منظر قضایی ابعاد مختلفی پیدا کرده و صرفاً یک اختلاف ساده بر سر معامله طلا نیست.

یکی از بخش‌های قابل تأمل پرونده گرگان، دریافت طلای زینتی مردم با عنوان «اجاره» است. سال‌هاست در بازار طلا و حتی در فضای مجازی، برخی افراد با وعده دریافت سود ماهانه یا دوره‌ای تلاش می‌کنند صاحبان طلا را ترغیب کنند دارایی خود را در اختیار آنان قرار دهند. این وعده برای صاحب طلا جذاب است؛ چراکه فرد تصور می‌کند بدون فروش دارایی خود می‌تواند از طلایش درآمد کسب کند، اما هرچه وعده سود جذاب‌تر و غیرمتعارف‌تر باشد، ضرورت بررسی پشتوانه آن نیز بیشتر می‌شود. دادستان مرکز استان گلستان نیز در همین پرونده به شهروندان هشدار داده است مراقب افرادی باشند که ادعای پرداخت سودهای غیرمتعارف در قالب اجاره طلا دارند. مسئله مهم این است که مردم بدانند سود بالا الزاماً به معنای فرصت سرمایه‌گذاری بهتر نیست؛ گاهی نشانه ریسک بالاتر است.

ویژگی خطرناک خالی‌فروشی این است که قابلیت گسترش زنجیره‌ای دارد و اگر فردی طلایی را که واقعاً در اختیار ندارد به یک نفر بفروشد، زیان احتمالی محدود به همان مشتری است. اما اگر همین مدل به ده‌ها یا صدها مشتری تعمیم پیدا کند، یک تعهد بزرگ ایجاد می‌شود؛ تعهدی که ممکن است پشتوانه فیزیکی متناسب با آن وجود نداشته باشد. در این حالت، هر مشتری جدید می‌تواند به‌ظاهر بخشی از مشکل را پنهان کند، اما در واقع حجم تعهدات را افزایش دهد. به بیان ساده‌تر، اگر مجموعه‌ای ۱۰۰ واحد طلا در اختیار داشته باشد اما به ۳۰۰ واحد طلا تعهد ایجاد کند، روی کاغذ ممکن است صدها نفر مالک طلا باشند، اما در دنیای واقعی تنها بخشی از این تعهدات پشتوانه فیزیکی دارد. این همان نقطه‌ای است که خالی‌فروشی از یک تخلف احتمالی فردی به یک مسئله جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

پرونده گرگان را نمی‌توان جدا از روند گسترده‌تر هشدارها درباره بازار آنلاین طلا و ضرورت نظارت بر این حوزه بررسی کرد. در سال‌های اخیر با گسترش پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، نگرانی درباره پشتوانه واقعی معاملات افزایش یافته است. پلیس و دستگاه‌های متولی نیز بارها بر ضرورت ساماندهی این بازار تأکید کرده‌اند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تیرماه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود پلیس از ۹ سکوی فروش آنلاین طلا بازدید کرده و تأکید کرده بود که خالی‌فروشی قابل قبول نیست و فعالیت این کسب‌وکارها باید ضابطه‌مند و مبتنی بر قوانین و مقررات باشد. در خرداد ۱۴۰۴ نیز سامانه‌ای برای نظارت برخط بر پلتفرم‌های آنلاین طلا با هدف پایش تراکنش‌ها، فرآیند تأمین و تحویل طلا و مقابله با تخلفاتی مانند خالی‌فروشی، پول‌شویی و فرار مالیاتی معرفی شد. قوه قضائیه نیز پیش از این بر لزوم رصد مستمر سکوهای برخط طلا، تأمین ضمانت‌های معتبر و متناسب با فروش و جلوگیری از کلاهبرداری، خالی‌فروشی و پول‌شویی تأکید کرده بود. بنابراین، مسئله امروز دیگر ناشناخته نیست؛ خطر خالی‌فروشی بارها مطرح شده و حتی سازوکارهای نظارتی مختلفی برای کاهش آن در نظر گرفته شده است.

گاهی تصور می‌شود خالی‌فروشی صرفاً یک پدیده مربوط به اپلیکیشن‌ها و سکوهای اینترنتی است؛ در حالی که اصل ماجرا فراتر از فضای مجازی است. پرونده گرگان نمونه‌ای روشن از همین موضوع است. اگر فروشنده‌ای در یک واحد صنفی، دفتر یا هر محل دیگری فاکتور طلا صادر کند اما طلای واقعی را تحویل ندهد، ماهیت ریسک همچنان وجود دارد. آنچه باید کنترل شود، نه فقط بستر معامله، بلکه وجود واقعی دارایی، مالکیت آن، میزان تعهدات فروشنده، نحوه نگهداری طلا، امکان تحویل فیزیکی و توان ایفای تعهدات است. فضای مجازی فقط شکل جدیدی به این معاملات داده است؛ مسئله اصلی همان رابطه میان «تعهد» و «پشتوانه» است. وقتی یک فاکتور جای شمش طلا می‌نشیند، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که این پرونده‌ها پیش روی افکار عمومی می‌گذارند، این است که مشتری هنگام خرید طلا دقیقاً چه چیزی دریافت می‌کند؟ طلا؟ فاکتور؟ یک عدد در حساب کاربری؟ یا صرفاً یک وعده برای تحویل دارایی در آینده؟ این تفاوت بسیار مهم است چرا که اگر مشتری طلای فیزیکی دریافت کرده باشد، دارایی مشخصی در اختیار اوست. اما اگر صرفاً فاکتور یا ثبت اعتباری داشته باشد، اعتماد او به فروشنده و توان فروشنده برای تأمین دارایی در آینده وابسته می‌شود. هرچه فاصله میان زمان پرداخت پول و زمان تحویل طلا بیشتر شود، اهمیت پشتوانه و نظارت نیز بیشتر خواهد شد.

پاسخ را باید در ترکیبی از شرایط اقتصادی، جذابیت طلا و وعده‌های سود جست‌وجو کرد. در شرایط تورمی، طلا برای مردم جذاب است. بسیاری از شهروندان ترجیح می‌دهند بخشی از نقدینگی خود را به دارایی‌ای تبدیل کنند که تصور می‌کنند ارزش آن در برابر کاهش قدرت خرید پول حفظ می‌شود. از سوی دیگر، خرید طلای آب‌شده یا خریدهای خرد آنلاین به مردم این امکان را داده است که با مبالغ کوچک‌تر وارد بازار شوند. اما همین سهولت می‌تواند در صورت نبود نظارت کافی، زمینه سوءاستفاده را ایجاد کند. وقتی فردی با تبلیغات گسترده، قیمت جذاب، وعده سود، امکان خرید با مبالغ اندک و ادعای دسترسی آسان به طلا مواجه می‌شود، ممکن است بدون بررسی دقیق پشتوانه، مجوزها و شرایط تحویل وارد معامله شود. پلیس فتا در سال‌های اخیر بارها درباره شیوه‌های مختلف کلاهبرداری مرتبط با طلا هشدار داده است. حتی خارج از موضوع خالی‌فروشی، معاملات طلای اینترنتی و آگهی‌های غیررسمی می‌تواند با خطرات دیگری مانند فیشینگ، پول‌شویی و انتقال وجوه سرقتی همراه شود.