دیوار دفاعی برلین در برابر اقتصاد چین

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، بررسی‌های دقیق از آمارهای تجاری بین آلمان و چین نشان می‌دهد که رویکرد محتاطانه آلمان نسبت به چین به دلیل افزایش فشار بر صنایع کلیدی این کشور در حال دگرگونی است. برلین که سال‌ها به دلیل نگرانی از واکنش‌های تلافی‌جویانه پکن با اقدامات سخت‌گیرانه‌تر اتحادیه اروپا علیه رویه‌های تجاری چین مخالفت می‌کرد، اکنون به دنبال تقویت ابزارهای دفاع تجاری این اتحادیه برای حفاظت از پایگاه صنعتی خود است. به‌طوری که هفته گذشته، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در نامه‌ای مشترک به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار ایجاد ابزاری جدید شدند که در صورت ادامه اقدامات تجاری ناعادلانه شرکت‌های چینی، امکان محروم کردن یک شریک تجاری از دسترسی به بازار واحد اتحادیه اروپا را فراهم کند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، این نامه که به‌صراحت چین را هدف قرار داده، تأکید دارد که چنین اقدامی علیه کشورهایی ضروری است که «عمداً به‌دنبال تضعیف شرایط عادلانه بازار با ابزارهای سیاسی یا اقتصادی هستند». از سوی دیگر، پس از افشای این نامه، وزارت بازرگانی چین هشدار داد که اگر اروپا چنین طرحی را برای «تغییر مسیر» روابط تجاری اتخاذ کند، با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. جالب اینجاست که این طرح هم‌زمان با مذاکرات تجاری مهم اتحادیه اروپا و چین در پکن مطرح شده بود.

طرح جدید اروپا برای کاهش وابستگی به چین هزینه ادامه رویکرد محتاطانه نوح بارکین، مشاور ارشد بخش چین در شرکت مشاوره تحقیقاتی «رودیوم گروپ» (Rhodium Group)، به دویچه‌وله گفت که تهدیدهای متوجه موتور صادراتی آلمان، «مرتس و نزدیک‌ترین مشاورانش را متقاعد کرده که مزایای اقدام بر هزینه‌های عدم اقدام غلبه دارد». بارکین افزود که پیش از همه‌گیری کووید، اقتصادهای آلمان و چین هم‌زمان رشد می‌کردند و صنعت آلمان از رشد اقتصادی چین بهره‌مند می‌شد، اما اکنون می‌بینیم که روند معکوس شده و تمام معادلات تجاری به نفع چین تغییر یافته است. شاهد مثال آن نیز آمارهای جدید شرکای تجاری آلمان است؛ بر اساس داده‌های تجارت و سرمایه‌گذاری آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، چین که پیش‌تر دومین بازار بزرگ صادراتی آلمان بود، از سال ۲۰۲۱ به نهمین بازار بزرگ صادراتی این کشور سقوط کرده است.

رقبای چینی با سرعت زیادی فاصله فناوری خود را با شرکت‌های آلمانی کاهش داده و از هزینه‌های بسیار پایین‌تر و یارانه‌های دولتی بهره‌مند شده‌اند. به گفته کارشناسان، این فشار به‌ویژه در صنایع خودروسازی، مهندسی دقیق و شیمیایی آلمان احساس می‌شود.

فشار فزاینده بر صنعت خودروسازی آلمان خودروسازان آلمانی با کاهش شدید فروش در چین مواجه شده‌اند؛ بازاری که پیش‌تر دومین بازار بزرگ آن‌ها بود. بر اساس داده‌های «رودیوم گروپ»، صادرات خودروهای آلمانی به چین بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ با کاهش ۶۶ درصدی روبه‌رو شد. برندهای بزرگ آلمانی اکنون در سایر بازارهای مهم، از جمله اروپا، نیز با رقابت شدید موج جدید تولیدکنندگان خودروهای برقی چینی مواجه هستند و این وضعیت به موجی از تعدیل نیروها و احتمال تعطیلی کارخانه‌ها منجر شده است. به گفته «دستاتیس» (Destatis)، اداره آمار فدرال آلمان، واردات خودروهای جدید ساخت چین به آلمان تنها در هفت ماه نخست سال جاری ۱۲۱ درصد افزایش یافته و در مجموع، خودروهای ساخت چین نزدیک به ۱۴ درصد از کل واردات خودرو به آلمان را تشکیل می‌دهند.

آندریاس میشر، پژوهشگر همکار در «مؤسسه مطالعات چین مرکاتور» (MERICS) مستقر در برلین، به دویچه‌وله گفت: «درپی از دست دادن مداوم سهم بازار در چین، به نظر می‌رسد این رقابت اکنون کسب‌وکار آن‌ها را در بازار خودروی اروپا نیز تحت تأثیر قرار داده است.» میشر فشار لابی قدرتمند صنعت خودروسازی آلمان را یکی از عوامل کلیدی تغییر رویکرد برلین در قبال ابزارهای دفاع تجاری دانست.

اروپا در تلاش برای بازگشت به رقابت جهانی صنعت باتری افزایش مطالبه صنایع برای دفاع تجاری در میان رهبران تجاری آلمان که طی ماه‌های اخیر خواستار اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند، الیور ریچتبرگ، رئیس تجارت خارجی انجمن مهندسی مکانیک آلمان (VDMA)، از صریح‌ترین منتقدان وضعیت موجود بوده است. ریچتبرگ در ماه مرداد گذشته به روزنامه «ولت ام زونتاگ» گفت: «ما در حال حاضر از طریق اقدامات ناعادلانه در حال صنعتی شدن هستیم و اکثر شرکت‌ها دیگر حاضر به پذیرش این موضوع نیستند.» بر اساس داده‌های یوروستات، کسری تجاری اتحادیه اروپا در مبادلات کالایی با چین در سال گذشته به حدود ۳۶۰ میلیارد یورو، معادل ۴۰۲ میلیارد دلار، رسید؛ رقمی معادل حدود یک میلیارد یورو در روز که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز افزایش یافت.

در حالی که بروکسل برای مقابله با دامپینگ کالاهای ارزان چینی اقدام می‌کند، قانون جداگانه حفاظت صنعتی و سایر ابزارهای مقابله با اجبار اقتصادی نیز با موانعی از سوی پکن و در داخل اتحادیه اروپا مواجه شده‌اند. نمودار تراز تجاری اتحادیه اروپا با چین هند به چین وابسته‌تر شد؛ کسری تجاری در سایه وابستگی صنعتی تردید گروه‌های تجاری درباره سیاست صنعتی اروپا قانون شتاب‌دهنده صنعتی اتحادیه اروپا که در ماه فروردین گذشته پیشنهاد شد با هدف بازگرداندن سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به اروپا تدوین شده است. این قانون با اولویت دادن به شرکت‌های مستقر در اتحادیه اروپا در قراردادهای عمومی و تخصیص یارانه‌ها، به‌دنبال تقویت تولید داخلی است. بر اساس این پیشنهاد، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های کلیدی تنها در صورتی تأیید می‌شود که شرکای اروپایی کنترل اکثریت را حفظ کنند؛ شرطی که پکن آن را تبعیض‌آمیز توصیف کرده است.

انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا (ACEA) ماه گذشته هشدار داد که پیش‌نویس این قانون اقدام چندانی برای مقابله با تهدید رقبای ارزان‌تر چینی انجام نمی‌دهد. این انجمن در گزارش موضع‌گیری خود اعلام کرد که مشوق‌های تولید در داخل اتحادیه اروپا باید به‌اندازه‌ای باشند که «هزینه اضافی تولید محلی را جبران کنند». نگرانی برلین از محدودیت صادرات مواد معدنی این درحالی است که یکی از نگرانی‌های اصلی برلین این است که چین محدودیت‌های صادراتی جدیدی بر مواد معدنی کمیاب و آهنرباهای ساخته‌شده از آن‌ها اعمال کند. چین بر این عناصر که برای خودروسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدات دفاعی آلمان ضروری هستند، تسلط دارد.

بلومبرگ هفته گذشته به نقل از مقام‌های آلمانی که نامشان فاش نشده بود، گزارش داد که در صورت مسدود شدن این صادرات از سوی پکن، ابزار جدید اتحادیه اروپا برای قطع دسترسی به بازار می‌تواند به‌عنوان «سلاح ضربه دوم» عمل کند. بر اساس همین گزارش، بروکسل همچنین در حال بررسی اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه بر تعداد خودروهای هیبریدی است که چین می‌تواند به اتحادیه اروپا صادر کند.

به گفته ماروش شوچوویچ، کمیسر تجاری اتحادیه اروپا که ریاست هیئت اروپایی را بر عهده داشت، اتحادیه اروپا و چین هفته گذشته در جریان مذاکرات تجاری در پکن به «درک مشترکی» دست یافتند. این توافق احتمالاً به کاهش بیش از ۵۰ درصدی صادرات خودروهای هیبریدی و هیبریدی قابل شارژ (پلاگین) چین به اتحادیه اروپا منجر می‌شود؛ اقدامی که ممکن است با هدف جلوگیری از رویارویی آشکار صورت گرفته باشد. بر اساس گزارش‌ها، این توافق سقف واردات خودروهای یادشده از چین را به ۳۵۰ هزار دستگاه در سال محدود می‌کند. این سقف طی چهار سال، سالانه ۶ درصد افزایش خواهد یافت.

طبق داده‌های انجمن خودروسازان اروپا، خودروهای هیبریدی-الکتریکی جدید از ژانویه تا اوت در مجموع نزدیک به ۳۷ درصد از کل خودروهای جدید ثبت‌شده در اتحادیه اروپا را تشکیل داده‌اند. در همین حال، مؤسسه «مریکس» محاسبه کرده است که اتحادیه اروپا در مقایسه با ایالات متحده، بازار صادراتی حیاتی‌تری برای چین محسوب می‌شود. در نیمه نخست سال جاری، ارزش صادرات چین به اتحادیه اروپا به ۲۵۴ میلیارد دلار، معادل ۳۵۴ میلیارد یورو، رسید؛ در حالی که ارزش صادرات این کشور به ایالات متحده ۱۷۲ میلیارد دلار بود. این وضعیت می‌تواند موقعیت مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا را تقویت کند؛ مذاکره‌کنندگانی که تلاش می‌کنند ضمن جلوگیری از وقوع جنگ تجاری، از اروپا در برابر موج اخیر کالاهای صادراتی چین محافظت کنند.

انتهای پیام/