دولت پیگیر پرونده “کرسنت” است/ دست باز ایران برای پیگیری تجاوزات رژیم صیهونیستی با پیوستن به “سی اف تی”

به گزارش خبرنگار سیاسی باورخبر، معاون حقوقی رئیس جمهور، با اشاره به اینکه حکم پرونده کرسنت و مصادره ساختمان شرکت ملی نفت به فروردین ۱۴۰۳ مربوط می‌شود و ایکاش در زمان خود تدبیر بیشتر می‌شد تا پرونده کرسنتی اساسا تشکیل نمی‌شد، از پیگیری دولت برای استیفای حقوقی این پرونده خبر داد.  حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، در جمع خبرنگاران درباره مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن از سوی کرسنت، اظهار کرد: فروردین ۱۴۰۳ حکم دادگاه را گرفتند تا ساختمان را به آنها تحویل دهند. آن زمان فرجام خواهی شد به دلیل اینکه فرصتی برای پیگیری حقوقی داشته باشیم و در صورت ممکن مصالحه ای با شرکت انجام شود اما محقق نشد.