دستور ویژه برای ارزیابی کامل شرکت‌های دولتی و وابسته

اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه که امروز دوشنبه ۲۳ شهریور برگزار شد، به بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بودجه‌های اختصاص یافته به آنها در سال‌های مختلف پرداخت. وی با اشاره به وجود تعداد زیادی از این شرکت‌ها در کشور، گفت: برخی کارشناسان تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت تخمین می‌زنند و بودجه‌ای که به این شرکت‌ها اختصاص می‌یابد، بیشتر از بودجه دولت است. به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا بررسی دقیقی در این زمینه انجام دهد. باید مشخص شود که این شرکت‌ها بودجه‌های خود را در چه زمینه‌هایی هزینه می‌کنند و آیا سودآور هستند یا زیان‌ده. همچنین باید بررسی شود که آیا وجود این شرکت‌ها ضروری است یا خیر. در هر صورت، نیاز به یک بررسی جامع و آسیب‌شناسانه در مورد این شرکت‌ها احساس می‌شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ضروری است تعداد دقیق اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها مشخص شود و اینکه آیا این اعضا در بخش‌های دیگر نیز مشغول به کار هستند یا خیر. همچنین باید میزان دریافتی، حقوق، پاداش و حق جلسه آنها مشخص گردد. اگر هیئت مدیره‌ای پاداش دریافت کند، باید مشخص شود که آیا شرکت مربوطه سودده است یا زیان‌ده. اگر شرکتی زیان‌ده باشد و اعضای هیئت مدیره‌اش پاداش دریافت کنند، این موضوع خلاف قانون است.

وی به موضوع بودجه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها بودجه‌ای تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی دریافت می‌کنند که باید مشخص شود در چه حوزه‌هایی هزینه می‌شود. رئیس عدلیه با اشاره به پاداش‌هایی که به اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرد، گفت: سال‌ها پیش بر روی موضوع شرکت‌های دولتی تمرکز کرده بودم و اخیراً از یک مسئول ذیصلاح در مورد پاداش اعضای هیئت مدیره یک شرکت خاص سوال کردم. آن مسئول گفت که اگر پاداش از سود خالص شرکت باشد، قانونی است. من به او گفتم که موضوع اصلی این است که آیا این پاداش از سود خالص شرکت بوده یا خیر؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت گفت: رئیس وقت سازمان بازرسی در زمان ریاست آقای خداییان گزارشی به من ارائه داد که نشان می‌دهد بیش از ۱۵۳۵ عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت شناسایی شده‌اند که عضویت آنها مغایر با قانون است. برخی از آنها پس از ورود سازمان بازرسی استعفا دادند و برای ۳۵۹ نفر که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. تأکید می‌کنم که این موضوع باید با جدیت پیگیری شود، زیرا می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد. همچنین باید مالی که این هزار و ۵۳۵ نفر تحصیل کرده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نامشروع بودن، مسترد شود. سازمان بازرسی کل کشور باید در این زمینه اقدام قاطع و دقیقی انجام دهد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست بر اهمیت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد تأکید کرد و گفت: بخش‌های قضایی نباید از حمایت از تولید و رفع موانع آن غافل شوند و باید جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با جدیت دنبال کنند. حمایت از اقتصاد مولد، اولویت اول کشور و قوه قضاییه است. تأکید می‌کنم که در رسیدگی به اتهامات متولیان بنگاه‌های تولیدی، باید نهایت تلاش صورت گیرد تا این بنگاه‌ها پلمب نشوند و حساب‌های آنها مسدود نگردد.

وی همچنین گفت: اگر ضرورتی ایجاب نکند، نباید برای یک فعال اقتصادی دارای بنگاه تولیدی به دلیل پرونده مفتوح، ممنوع‌الخروجی یا مسدود‌الحسابی تجویز شود و در صورت ضرورت، به محض رفع آن، باید سریعاً نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی و مسدود‌الحسابی اقدام شود.

رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد را یک امر ضروری دانست و گفت: این موضوع همواره اولویت اصلی قوه قضاییه خواهد بود. ما با فساد به‌طور علمی و ریشه‌ای مقابله خواهیم کرد و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که در این مسیر، ضمن رعایت قانون، قاطعانه عمل کنیم.

وی در ادامه به مؤلفه‌های ایجاد بازدارندگی در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که برای ایجاد بازدارندگی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، می‌توان برخی از گزارش‌های سازمان بازرسی را به‌صورت عمومی منتشر کرد. همچنین باید با همکاری مجلس، لایحه‌ای تهیه کنیم که برگزاری دادگاه‌های علنی و انتشار مفاد آنها را تسهیل کند. البته انتشار مفاد دادگاه‌ها باید مطابق با قانون و شرع باشد و مخل امنیت و عفت عمومی نباشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت نظارت بر اجرای قانون تأکید کرد و گفت: ضروری است که سازمان بازرسی کل کشور نهایت تلاش خود را به کار گیرد تا آیین‌نامه‌های ناظر بر قوانین جدید تدوین شود. این موضوع به‌ویژه در حوزه قوانینی که به مسائل جدید مرتبط هستند، اهمیت دارد. به‌عنوان مثال، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که روز گذشته توسط رئیس مجلس ابلاغ شد، در این دسته قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، برای تمامی دست‌اندرکاران تعلیم و تعلم آرزوی موفقیت کرد و گفت: ایستادگی ایران اسلامی در برابر مستکبران و پیشرفت علمی کشور ناشی از نیروی ایمان و اراده است. بر همین اساس، ضروری است که تمامی متولیان مربوطه در دولت و خارج از آن، به‌ویژه وزارت‌خانه‌های مرتبط، تلاش کنند تا محیطی امن و آرام برای دانش‌آموزان و دانشجویان فراهم آورند.

رئیس قوه قضاییه همچنین به معاونت حقوقی دستگاه قضا، پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی دستور داد تا زمینه را برای پژوهش‌های جامع و گسترده در موضوعات نو فراهم کنند تا قوه قضاییه به خودکفایی علمی دست یابد.

وی همچنین به نهادهای مختلف زیرمجموعه قوه قضاییه دستور داد تا نشست‌های هم‌اندیشانه خود را با جدیت بیشتری پیگیری کنند تا از انجام کارهای موازی جلوگیری شود و مسائل مزمن به سرعت حل و فصل گردد. رئیس عدلیه به مسئولان چهار نهاد شامل «دادگاه عالی انتظامی قضات»، «دادسرای انتظامی قضات»، «مرجع تشخیص صلاحیت» و «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» دستور داد تا نشست‌های مستمر هم‌اندیشانه‌ای برگزار کنند.

قاضی‌القضات در ادامه تأکید کرد که در زمینه مسئولیت‌هایی که ممکن است هم‌پوشانی وجود داشته باشد، نهایت همکاری و همفکری صورت گیرد تا از موازی‌کاری جلوگیری شود. وی همچنین گفت: نباید به‌گونه‌ای باشد که سازمان بازرسی تحقیقات جامعی انجام دهد و مرجع قضایی به این تحقیقات بی‌توجهی کند.

رئیس قوه قضاییه در پایان به موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و با اشاره به دستورالعمل صادره در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۲، تأکید کرد که با عمل به قوانین موجود می‌توان در راستای بهبود وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی اقدام کرد.