تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهریور 1405 - 14:35
کد خبر : 43954
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای حمله سایبری به شرکت خدمات انفورماتیک؛ اختلال در ۴ بانک بزرگ کشور بسته هستند

حمله سایبری به شرکت خدمات انفورماتیک؛ اختلال در ۴ بانک بزرگ کشور

حمله سایبری به شرکت خدمات انفورماتیک؛ اختلال در ۴ بانک بزرگ کشور

توسلی اعلام کرد که اختلالات سایبری در سیستم بانکی کشور به مدت یک ماه ادامه داشت. این مشکلات خسارات زیادی به صادرات، واردات و اقتصاد کشور وارد کردند.

به گزارش باور خبر به نقل از گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، به تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی ابعاد اختلالات سایبری در شبکه بانکی کشور و ارزیابی تاب‌آوری سامانه‌های بانکداری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیک است و شبکه بانکی کشور در برنامه‌های کلان دولت، نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها و سیستم الکترونیکی کالابرگ، که به طور مستقیم با معیشت روزمره مردم ارتباط دارد، نقش مهمی ایفا کرده است. اکنون بانکداری الکترونیک به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پایداری و امنیت این نظام، علاوه بر حفظ اعتماد عمومی، برای تداوم چرخه اقتصادی و کسب‌وکار کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است. توسلی افزود: با وجود اقدامات انجام شده، متأسفانه در دو سال گذشته شبکه بانکی کشور با تهدیدات و اختلالات سایبری بی‌سابقه‌ای مواجه شده که مشکلات زیادی برای مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورده است. وی به حمله به بانک‌های سپه و پاسارگاد در ابتدای جنگ ۱۲ روزه و اختلال گسترده در هسته مرکزی بانکداری الکترونیکی چهار بانک بزرگ کشور در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: این وقایع نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای شبکه بانکی در برابر تهدیدات است.

توسلی در ادامه به اقدامات کمیسیون اقتصادی برای بررسی اختلالات سایبری اشاره کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تخصصی نظارت بر بازار پول و بانک، از ساعات اولیه اختلالات و توقف خدمات بانکداری الکترونیکی، با درک عمق تهدید، نقش محوری ایفا کرد. وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد با حضور وزیر اقتصاد، معاونان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های آسیب‌دیده، بستر هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول فراهم شد و بر ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی تأکید شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به آسیب‌شناسی نظام بانکداری الکترونیکی پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکداری الکترونیکی کشور با چهار آسیب‌پذیری ساختاری عمده روبه‌رو است. نخستین آسیب‌پذیری، ریسک تمرکز بالا و وابستگی شدید به خدمات الکترونیک برای چند بانک و شرکت‌های محدود است که اختلال در این مجموعه‌ها می‌تواند به چندین بانک تسری یابد. دومین آسیب‌پذیری، قدیمی بودن و وابستگی به فناوری‌های خارجی مانند مین‌فریم‌های آی‌بی‌ام است که به دلیل تحریم، فاقد ضمانت و حمایت فروشنده هستند. همچنین، عدم تغییر رمزهای پیش‌فرض و عدم توان جذب و حفظ متخصصان در بانک‌های دولتی، توانایی واکنش به تهدیدات را کاهش داده است. چهارمین آسیب‌پذیری، ناهماهنگی در اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل و عدم نظارت مؤثر دستگاه‌های مرتبط است.

توسلی در ادامه گزارش، به عدم شناسایی منشأ اختلالات اخیر اشاره کرد و گفت: مستندات حاکی از احتمال بالای عملیات هماهنگ و پیچیده علیه زیرساخت‌های حیاتی شرکت خدمات الکترونیکی است. اگرچه سامانه «هور» به عنوان راهکار اضطراری فعال شد، اما این سامانه نیز مورد حمله قرار گرفت. وی افزود: پس از بازیابی، اختلالات به سمت سوئیچ‌های کارت هدایت شد که نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد اختلال پایدار است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خسارات وارده گفت: اگرچه گزارشی از خسارت فیزیکی و تجهیزات مراکز داده دریافت نشده، اما از کارافتادگی فضای ذخیره‌سازی، بازسازی و بازیابی سیستم را ضروری کرده است. آسیب اصلی متوجه سامانه‌های بانکداری متمرکز و زیرساخت‌های مشترک چهار بانک است. توسلی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بانک مرکزی سهامدار عمده شرکت خدمات انفورماتیک است، این شرکت به عنوان پیمانکار بانک‌های آسیب‌دیده شناخته می‌شود و احساس آسیب‌پذیری در این شرکت، مسئولیت بانک‌ها را کاهش نمی‌دهد.

وی در تشریح گستردگی اختلالات ایجادشده در خدمات بانکی گفت: اختلال سایبری اخیر سبب قطع خدمات غیرحضوری و آسیب به سامانه‌های مشترک بانکی شده و دامنه اختلالات فراتر از یک بانک یا یک خدمت خاص است. این اختلالات در سه سطح قابل بررسی است: سطح اختلال بر اساس کانال‌های ارتباطی و عمق اختلال در خدمات حیاتی. توسلی درباره خدمات ارزی و اعتبارات اسنادی نیز گفت: هرچند جزئیات اختلال در خدمات ارزی به طور مستقیم گزارش نشده، اما قرار گرفتن این خدمات در کنار سایر خدمات مختل‌شده، نشان‌دهنده تأثیر بر فعالیت‌های تجاری و بین‌المللی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره زمان بازیابی و خسارت اقتصادی حادثه اظهار کرد: طولانی شدن زمان بازیابی یکی از ابعاد مهم این حادثه است و اختلالات تا زمان تهیه گزارش بیش از یک ماه ادامه داشت. این تداوم اختلال خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و مستندات حاکی از توقف یا اختلال قابل توجهی در مبادلات مالی کشور است.

توسلی با اشاره به فعال‌سازی سامانه‌های جایگزین گفت: با وجود فعال‌سازی این سامانه‌ها، تعیین اینکه کدام خدمات بانکی در شرایط پایدار قرار دارند، با تردید روبه‌روست. به دلیل عدم شناسایی منشأ اختلالات، احتمال اختلال مجدد وجود دارد که این مسئله چالش مهمی در مدیریت بحران است. وی همچنین به اقدامات اصلاحی انجام‌شده اشاره کرد و گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که اختلال ایجادشده در برخی مؤلفه‌های زیرساختی به صورت همزمان بر دسترسی سامانه‌های بانکی تأثیر گذاشته است.

توسلی افزود: برخی اقدامات شامل فعال‌سازی سامانه هور و تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری مورد نیاز شرکت خدمات انفورماتیک توسط بانک‌ها بوده است. وی درباره برنامه زمان‌بندی تکمیل فرایند بازیابی و بازسازی گفت: این فرایند با رویکرد مرحله‌ای در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دنبال می‌شود. با وجود تدوین برنامه‌های کلی، عدم قطعیت قابل توجهی در زمان‌بندی دقیق بازگشت کامل خدمات وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع‌بندی گزارش گفت: اختلالات سایبری اخیر در شبکه بانکی کشور نشان‌دهنده آسیب‌پذیری جدی نظام بانکی ایران است. بخشی از حوزه‌ها از آسیب‌پذیری شدید رنج می‌برند و قدیمی بودن و وابستگی به فناوری‌های خارجی از مشکلات مهم این حوزه است. وی اصلاح مواد قانونی مرتبط با جبران خدمات در بانک‌های دولتی و ایجاد تسهیلات قانونی برای همکاری بانک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را ضروری دانست و گفت: تدوین بسته اطلاع‌رسانی شفاف و مدیریت اعتماد عمومی برای جلوگیری از شایعات، از دیگر پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی است.

توسلی تشکیل شورای عالی امنیت سایبری بانکی با حضور تمامی دستگاه‌های متولی را ضروری دانست و افزود: تدوین سناریوهای مشترک برای مقابله با اختلالات ترکیبی سایبری، فیزیکی و الکترونیکی باید در دستور کار قرار گیرد. وی در پایان گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های متضرران و بخشودگی کامل جرایم تأخیر ناشی از اختلالات باید مورد توجه قرار گیرد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.