حامی پرشور برگزاری دادگاه‌های علنی هستم

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، نشست دوستانه و هم‌اندیشی جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی ملت ایران که به مدت حدود ۶ ماه است که خیابان‌ها و میادین را در دفاع از ایران اسلامی و رزمندگان سلحشور تسخیر کرده‌اند و به عنوان بال دوم پیروزی بر استکبار جهانی شناخته می‌شوند، با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، برگزار گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در این نشست، ضمن خوشامدگویی به جهادگران و فرماندهان میدان «خیابان»، اظهار داشت: جهاد ملت ایران در ۶ ماه اخیر، بی‌نظیر بوده است. این جهاد در میدان، موجب یأس دشمنان گردید و بر قلب معاندین ضربه‌ای وارد کرد. حضور میلیونی و شگفت‌انگیز مردم در خیابان، توطئه‌های سخت و نرم دشمنان را خنثی کرده و بهترین دلگرمی و امیدواری را برای رزمندگان و قوای مسلح فراهم آورد. همچنین این اجتماعات خودجوش و میلیونی مردمی، به الگویی برای تمامی آزادگان و نیروهای ضداستکباری در سطح دنیا تبدیل شده است. بنابراین، ضروری است که از این دستاورد شگرف مردمی به‌طور کامل صیانت و حفاظت کنیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: هدف ما از برگزاری این جلسات، صرفاً نشست و احوالپرسی نیست؛ بلکه می‌خواهیم در این گونه جلسات، با همفکری و همکاری، بر مشکلات موجود فائق آییم و نقاط ضعف را برطرف کنیم. وی در ادامه به دغدغه‌ها و مباحث مطرح شده از سوی جهادگران و فرماندهان میدان «خیابان» پاسخ داد و بیان کرد: باید بین افرادی که تشخیص اشتباه می‌دهند و سیاست نامطلوب اتخاذ می‌کنند و کسانی که سوء‌نیت دارند یا نفوذی، جاسوس و عمداً مخرب هستند، تفاوت قائل شویم. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا باید با هر دو گروه به یک شکل برخورد کنیم؟

رئیس عدلیه ادامه داد: سیاستمداری که در دوره مسئولیتش، به دلیل تشخیص اشتباه و نه از روی عناد و نفوذ، سیاست نادرستی را اتخاذ می‌کند، آیا مجرم است؟ قانون، تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛ اما آیا هر فردی که تشخیص اشتباه دهد و سیاست نادرستی اتخاذ کند، نفوذی و خائن است؟ در مورد کاهش جمعیت در اوایل انقلاب، نوع پرداخت یارانه‌ها در دهه هشتاد و بسیاری از مسائل دیگر که پس از مدتی، جمعی رأی به نادرست بودن آنها دادند، این قاعده جاری است.

قاضی القضات خاطرنشان کرد: ممکن است دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در مورد یک پرونده واحد، نظرات متفاوتی داشته باشند و هر کدام نیز دلایل و مستندات خود را ارائه دهند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اهمیت قانون‌گرایی و پایبندی عملی به قانون گفت: سؤال اساسی این است که وقتی نظرات متفاوتی در مورد یک موضوع وجود دارد، کدام اصل باید فصل‌الخطاب باشد؟ جز این نیست که فصل‌الخطاب، قانون است. متأسفانه، برخی افراد برای قانون و قانون‌گرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال ارزش قائل نیستند و خود را هم قاضی و هم حاکم می‌دانند. کسانی که مسائل پیچیده را فقط از زاویه دید خود می‌نگرند و به هیچ مرجع دیگری توجه نمی‌کنند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همه باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمی‌توانیم در مواردی که قانون مطابق میل ماست، از آن تبعیت کنیم و در سایر موارد، قانون را نادیده بگیریم. وقتی امری به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد، نمی‌توانم به اجتهاد خود حکم کنم که چون این قانون را قبول ندارم، از آن تبعیت نمی‌کنم.

رئیس دستگاه قضا به تجربه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و تصریح نمود: در برخی موارد، به دلیل وجود فوریت و اضطرار، ممکن است از مجرای قانونی، امری مغایر با قانون انجام شود؛ مثلاً در سال ۱۳۹۷ به دلیل حجم بالای مسائل اقتصادی و وجود فوریت برای رفع آنها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد. در آن زمان، امام شهید فرمودند که برای رفع فوری مشکلات اقتصادی مردم و کشور، اگر اعضای شورا به توافق برسند و مصوبه‌ای را تصویب کنند، من نیز به عنوان رهبر کشور، آن مصوبه را ولو اینکه با قانون همخوانی نداشته باشد، تأیید می‌کنم. این روند آغاز شد و ادامه پیدا کرد؛ ممکن است اکنون گفته شود که تمام اقداماتی که در این قالب انجام شد، درست نبود؛ اما این تصمیمات به دلیل فوریت و اضطرار و با نظرات کارشناسی اتخاذ شد.

رئیس عدلیه در ادامه با تشریح ابعاد مبارزه قوه قضاییه با فساد و مفسدین، عنوان کرد: فساد مسری و زنجیره‌ای است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی را به همراه دارد و ممکن است فساد اقتصادی به فسادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و… منجر شود. فساد سیستم را از درون تهی می‌کند؛ بنابراین، مبارزه همه‌جانبه با فساد یک ضرورت قطعی است. ما در ۵ سال اخیر راهبرد و دکترین نوینی را در این زمینه اتخاذ کرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که صرف مبارزه با مفسد و مصادیق فساد کافی نیست و ما را به هدف نهایی نمی‌رساند؛ بنابراین، به ریشه‌ها، زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد پرداخته و بیش از ۲۰۰ منبع فساد را شناسایی کرده‌ایم و با همکاری بخش‌های مربوطه درصدد مسدود کردن آنها برآمده‌ایم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در حوزه بانک‌ها و بانک‌های خصوصی نیز قوه قضاییه ورود داشته است. در مورد بانکی که ناترازی بالایی داشت، هدف ما انحلال هر چه سریع‌تر آن بود؛ اما این موضوع در شوراهای مربوطه رأی نیاورد. با این حال، ما از پیگیری موضوع آن بانک و سایر مسائل مرتبط با این حوزه دست نکشیدیم و همچنان پیگیری می‌کنیم.

رئیس عدلیه با تأکید بر اهمیت رسیدگی به فساد کارگزاران، عنوان کرد: ما به شدت معتقدیم که باید با هر کسی که فساد می‌کند، برخورد قاطعانه و قانونی داشته باشیم؛ اما برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد می‌شود، باید با قاطعیت بیشتری انجام گیرد. بر همین اساس، ما با فساد درون قوه‌ای با نهایت قاطعیت برخورد می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا به مبحث کارت‌های بازرگانی نیز اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه به موضوع کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها که منبع تخلفات و جرائم متعددی بوده، ورود کرده است و پرونده مربوط به آن همچنان باز است. ما به سراغ نهاد صادرکننده کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارت‌ها رفته‌ایم و در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه عنوان کرد: در حوزه زمین و جرائم مرتبط با آن نیز ورود جدی داشته‌ایم؛ موضوع تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرقانونی، تعدی به حریم سواحل و حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی طبیعی و ملی را با جدیت دنبال کرده‌ایم.

قاضی‌القضات با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالاها در کشور، وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در دوره اخیر پیشگام ساماندهی مبادی ورودی کالا به کشور بوده است؛ مبادی‌ای که گاهی منبع فسادهای گسترده هستند. ما با همکاری سایر قوا، به ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله‌های کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات، بنادر، انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی ورود کرده‌ایم و من در این راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً بازدید کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به‌طور کامل حل شده است، اما تأکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم.

رئیس قوه قضاییه به موضوع محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: در مورد دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده بود. بنابراین، تأکید می‌کنم که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، طبق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما اینکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولت‌های قبلی و نمایندگان مجلس داشته و خواهیم داشت و هم‌اکنون نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، ضمن برشمردن مزایای برگزاری علنی دادگاه‌ها تصریح کرد: من از طرفداران جدی برگزاری دادگاه‌های علنی هستم و این امر ناشی از تجارب بیش از ۴۰ ساله‌ام در این حوزه است. به جد اعتقاد دارم که اجرای کامل اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ناظر بر برگزاری علنی دادگاه‌ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و این مهم در نظام حقوقی و قضایی ما با قیود و استثنائاتی از جمله آنکه جریان دادگاه، مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته شده است. برگزاری دادگاه‌های علنی گاهی بازدارندگی‌ای ایجاد می‌کند که حتی حکم نهایی نمی‌تواند داشته باشد. من چه در بیش از ۵ سال اخیر که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارم و چه قبل از آن در مناصب مختلف، تلاش زیادی کرده‌ام تا برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار مفاد آن، در چارچوب مقتضیات قانونی به‌طور کامل اجرایی شود. تأکید ما این است که تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، به ویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع قضات است و هم به سود مردم است زیرا دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را افزایش می‌دهد و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود.

رئیس عدلیه افزود: اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما از انتشار جزئیات آن و اسامی متهمان و حتی نشانه‌ای که اذهان عمومی را به سمت متهمان سوق دهد، خودداری کنیم، دیگر چه دادگاه علنی‌ای است؟ البته باید توجه داشت که در برخی موارد شرعاً و قانوناً مجاز به انتشار مفاد دادگاه تا زمان قطعیت حکم نیستیم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست به موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز من با همه شما دغدغه‌مندان و دلسوزان، همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانه‌ای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دشمن قطعاً در پی سوءاستفاده از وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ در این زمینه نباید صرفاً از قوه قضاییه مطالبه داشت بلکه باید به سایر نهادها و بخش‌های مربوطه و متولی نیز توجه کرد. رئیس دستگاه قضا گفت: ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود، می‌توان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی کاست؛ در این حوزه باید همه متولیان و بخش‌های ذیربط، قائل و عامل به قوانین و مقررات مدون موجود از جمله قوانین محیط‌های آموزشی و محیط‌های صنفی باشند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «عبدالله ضیغمی» از فرماندهان میدان خیابان طی سخنانی گفت: امروز میدان‌داران خیابان در کنار نیروهای مسلح و به معنای حقیقی کلمه، بال دوم پیروزی ایران بر دشمن هستند؛ این میدان‌داری تأثیرگذار و تعیین‌کننده، بسیار برای رزمندگان روحیه‌بخش است. وی افزود: آنچه که…