توقیف ۲۴۰ مورد از اموال خائنان به وطن و مسدود شدن حساب ۱۸۲ نفر

اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در ماه‌های اخیر با صدور دستورات قضایی، اموال تعدادی از افرادی که به وطن و مردم خیانت کرده و با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم همکاری داشته‌اند، شناسایی و توقیف شده است. این اقدامات در راستای حفظ حقوق عمومی و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی به‌منظور تأمین امنیت و منافع ملی انجام شده است. این افراد با همکاری دولت‌های متخاصم، خسارات زیادی به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی وارد کرده‌اند.

قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» شامل ۹ ماده و ۶ تبصره بوده و اقداماتی مانند خرابکاری، جمع‌آوری اطلاعات و همکاری‌های سایبری، تسلیحاتی یا رسانه‌ای را با مجازات‌های سنگین مواجه کرده است. بر اساس ماده ۳ این قانون، در صورتی که فردی با نیت همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم مرتکب جرم شود، علاوه بر مصادره اموال، ممکن است به مجازات اعدام نیز محکوم شود. به همین دلیل، قوه قضاییه به‌طور جدی به پرونده‌های مرتبط با وطن‌فروشان و خائنین رسیدگی کرده و طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده است که در برخی از آنها کیفرخواست صادر و احکام صادر شده و پرونده‌ها به نتیجه رسیده است. همچنین، اموال توقیف شده و تضمین‌هایی نیز اخذ شده است.

به گفته سخنگوی عدلیه، برخی پرونده‌ها همچنان در حال رسیدگی هستند و پرونده‌های جدیدی نیز در این زمینه تشکیل خواهد شد. این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا این اموال برای جبران خسارت بزه‌دیدگان مورد استفاده قرار گیرد. اخیراً یکی از پرونده‌ها که منجر به صدور رأی نهایی شده، پرونده صادق ساعدی‌نیا است. وی که از فعالان حوزه کافه‌داری بود، با انتشار استوری‌هایی در فضای مجازی و هم‌صدایی با ضدانقلاب، به تحریک مخاطبان خود پرداخته و زمینه‌ساز اغتشاشات در شهر قم و تخریب اموال عمومی و خصوصی در جریان کودتای دی‌ماه سال گذشته شد.

پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه، صادق ساعدی‌نیا به‌اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شد. بر اساس اقدامات قضایی، تاکنون ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقداماتی تبلیغی یا عملی علیه کشور و به نفع دولت‌های متخاصم داشته‌اند، در تهران توقیف شده است. بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانه‌های ضدانقلاب مانند اینترنشنال و من‌وتو و همچنین فعالان و گردانندگان رسانه‌های معاند و چهره‌های سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است.

علاوه بر این، ده‌ها مورد از توقیف اموال وطن‌فروشان و مسدودسازی حساب‌های بانکی در سراسر کشور انجام شده است و در مجموع ۲۴۰ مورد از اموال وطن‌فروشان و خائنین به کشور با دستور قضایی توقیف شده است. در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانک‌های کشور مسدود شده و بیش از ۲ هزار استعلام از بانک مرکزی در رابطه با حساب‌های متهمان گرفته شده است که در حال پیگیری است. رسیدگی به پرونده‌های مرتبط همچنان ادامه دارد و با توجه به روند بررسی پرونده‌ها، احتمال تشکیل پرونده‌های جدید و اتخاذ تصمیم‌های قضایی درباره اموال و دارایی‌های مرتبط نیز وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت که در عین حال که برخورد با اقدامات مجرمانه با جدیت دنبال می‌شود، تصمیم‌گیری درباره توقیف یا رفع توقیف اموال، متناسب با شرایط و مستندات هر پرونده و پس از بررسی‌های قضایی انجام خواهد شد.