تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص سامانه کاتب و معاملات ملکی اعلام شد

محمد امیر، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به تشریح مصوبات جلسه امروز این کمیسیون که با حضور مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، پرداخت و از تعیین مهلت برای اجرای چند تکلیف مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

وی در خصوص مصوبه مربوط به سامانه کاتب گفت: مالکیت این سامانه به همراه تمامی مجوزهای آن باید ظرف دو هفته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل شود. همچنین سازمان ثبت متعهد شد که هزینه‌های مربوط به این انتقال را به کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به دیگر مصوبه این جلسه افزود: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شدند ظرف یک ماه آینده جلساتی برگزار کنند و زیرساخت‌های لازم برای پرداخت برخط حقوق دولتی مرتبط با معاملات املاک را در اجرای ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم کنند.

امیر همچنین از تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای رفع مشکلات مربوط به محدودیت دفاتر اسناد رسمی در ثبت قراردادهای یکسان خبر داد و گفت: این سازمان موظف شد ظرف یک ماه مشکلات موجود را برطرف و آیین‌نامه مربوط را اصلاح کند. به گفته وی، مقرر شد جلسات مشترکی با حضور کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ و مسئولان سازمان ثبت برگزار شود تا اصلاح آیین‌نامه و رفع موانع ثبت این قراردادها با بررسی کارشناسی دنبال شود.

وی در ادامه به موضوع سکوهای فعال در زمینه ثبت قراردادهای یکسان اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد سکوهایی را که واجد شرایط لازم برای ثبت این قراردادها هستند، معرفی کند. در حال حاضر حدود ۱۳ سکو مجوز فعالیت دارند و باید سکوهای واجد شرایط مشخص شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه به تکالیف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: مقرر شد این سازمان با اولویت ۲۰ کلان‌شهر، مکاتبات لازم را برای تأکید بر صدور پروانه‌های ساختمانی همراه با شناسه یکتا انجام دهد.

امیر تصریح کرد: بر اساس این قانون، در صورتی که پروانه ساختمانی بدون شناسه یکتا صادر شود، شهرداری مطابق آیین‌نامه مربوط حق دریافت وجه ندارد و چنین اقدامی خلاف قانون است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف به همکاری با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای رفع موانع موجود در اجرای این تکلیف شده است.

انتهای پیام/