تشخیص گروه‌های تروریستی تنها با شواهد معتبر امکان‌پذیر است

سیاسی به گزارش باور خبر به نقل از گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اعلام کرد:

«جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم، با احترام به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۸۱۹۰ ت ۶۵۷۴۰ هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲، موضوع «اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم»، پس از بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستند به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«چنانکه در دو فقره رأی قطعی ابلاغی به شماره‌های ۹۹۴۲۵/ت. هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ و ۱۲۵۴۷ هـ.ب مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰، در خصوص مصوبه هیأت وزیران موضوع «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم و اصلاحیه بعدی آن» اعلام گردیده، قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، به موجب بند (۲) ذیل عنوان «شروط» از ماده واحده قانون الحاق دولت و مجلس شورای اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷، تشخیص افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور نهاده است و اعمال این صلاحیت و چگونگی نحوه اجرای آن منحصراً بر عهده شورای مذکور است؛ بنابراین متن مصوبه اصلاحی که کماکان دلالت بر بقای کارگروه‌های مورد نظر دولت دارد، چون این امر در برابر صلاحیت‌های قانونی شورای مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.»

انتهای پیام/