تخلف ۴۷ نهاد در پرداخت حقوق فراتر از حد مجاز به کارکنان دولت

به گزارش باور خبر به نقل از گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید نظام الدین موسوی در توضیح هیئت عمومی دیوان محاسبات برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، به بررسی سقف پرداختی کارکنان دولت در جریان رسیدگی به تبصره ۱۵ قانون بودجه اشاره کرد و گفت: طبق قانون، پرداختی کارکنان دولت باید حداکثر هفت برابر حداقل حکم کارگزینی باشد و تمامی دستگاه‌ها موظف به رعایت این سقف هستند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴، ۴۷ دستگاه از این حکم قانونی تخلف کرده و به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر، پرداختی بیش از سقف تعیین‌شده داشته‌اند که پرونده دستگاه‌های متخلف برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد. همچنین ۱۲ دستگاه هنوز گزارش مربوط به پرداختی‌های خود را ارائه نکرده‌اند که این موضوع نیز در حال پیگیری است.

سخنگوی دیوان محاسبات کشور در ادامه، به تخلف برخی دستگاه‌ها در استخدام نیروی انسانی خارج از سامانه یکپارچه نظام اداری «سینا» اشاره کرد و گفت: طبق جزء ۲ بند «ج» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه برای به‌کارگیری و استخدام نیروی جدید در تمامی سطوح، موظف به اقدام از طریق این سامانه هستند.

موسوی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد ۳۹ دستگاه، جذب نیروی انسانی خود را خارج از این سازوکار انجام داده‌اند که این موارد نیز از سوی هیئت عمومی تخلف تشخیص داده شده و پرونده آن‌ها برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد.

وی همچنین در مورد تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اظهار کرد: طبق جزء یک بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه، دستگاه‌های مسئول موظف‌اند پرداخت مستمری این افراد را در اولویت قرار دهند و مستمری‌ها را از یکم تا پنجم هر ماه پرداخت کنند. در حالی که برخی دستگاه‌ها پرداخت مستمری مددجویان را تا بیستم ماه به تأخیر انداخته‌اند.

سخنگوی دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت حساب‌های پیشرفت و عدالت پرداخت و گفت: این حساب‌ها با هدف یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولتی از تولید و اشتغال، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، ایجاد شده‌اند و منابع مورد نیاز آن‌ها باید در سطوح استانی و ملی تأمین شود.

موسوی افزود: بیش از ۸ همت از منابع مربوط به سال ۱۴۰۳ به این حساب‌ها منتقل شده و رقمی در حدود ۳۸ همت نیز در سال ۱۴۰۴ در این حساب‌ها رسوب شده است؛ با این حال، منابع تأمین‌شده در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار نگرفته و در سال ۱۴۰۴ تسهیلاتی از محل حساب‌های استانی و ملی پیشرفت و عدالت به متقاضیان اختصاص نیافته است.

سخنگوی دیوان محاسبات کشور در تشریح نحوه توزیع منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت گفت: طبق قانون، ۷۰ درصد منابع این حساب‌ها باید در اختیار استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار گیرد، ۲۰ درصد به برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد، ۵ درصد برای ارائه تسهیلات توسعه دریا‌محور در نظر گرفته شود و ۵ درصد نیز در اختیار صندوق‌های اشتغال‌زایی قرار گیرد. اما بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تصمیمات استانی، منابع در هیچ‌یک از این بخش‌ها، شامل سهم ۷۰ درصدی استان‌ها، سهم ۲۰ درصدی برنامه‌های ملی و دو سهم ۵ درصدی، به بخش‌های مربوط اختصاص پیدا نکرده است.

انتهای پیام/