تحریم‌های جدید آمریکا؛ نبرد نُرماندی یا فروپاشی سایگون؟

بین الملل به گزارش باور خبر به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت تروریستی دونالد ترامپ در روزهای اخیر سیاست تحریمی جدید خود را با «روز D» مقایسه کرده و آن را «حمله نُرماندی اقتصادی» علیه ایران نامیده است. «روز دی» (D-Day) در ۶ ژوئن ۱۹۴۴، حمله بزرگ متفقین به سواحل نرماندی فرانسه بود که به عنوان بزرگ‌ترین عملیات آبی-خاکی تاریخ شناخته می‌شود و نقطه عطفی در جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود؛ این حمله آغازگر پیشروی گسترده برای آزادسازی اروپای غربی و شکست نهایی آلمان نازی بود. در ادبیات نظامی و سیاسی، نرماندی نماد برنامه‌ریزی دقیق، ائتلاف بی‌نظیر بین‌المللی، اقدام غافلگیرکننده و از همه مهم‌تر، اراده و توانایی برای وارد کردن یک ضربه سرنوشت‌ساز به منظور پایان دادن به جنگ است؛ از این منظر، تحریم‌های جدید قرار است تصویری را در افکار عمومی تداعی کنند که دولت ترامپ نه به دنبال یک اقدام معمولی، بلکه به دنبال یک حمله قاطع، گسترده و تعیین‌کننده است که هدف آن نابودی اقتصادی ایران و باز کردن مسیر پیروزی نهایی است.

با این حال، هنگامی که لایه‌های تبلیغاتی این نامگذاری را کنار می‌زنیم و شواهد دیگر را در نظر می‌گیریم، نظرات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز اعلام این تحریم‌ها (دوشنبه ۲۴ اوت/۲ شهریور)، واقعیت‌های میدانی جنگ علیه ایران، معادلات تجاری، سوابق رفتاری واشنگتن و نظرات کارشناسان بین‌المللی در خصوص مسائل تحریمی، ما را با واقعیت‌های متفاوتی مواجه می‌کند که می‌تواند صورت‌بندی مسئله را به طور کلی تغییر دهد. در این صورت، عملیات اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران به جای آنکه یادآور پیاده‌سازی موفق متفقین باشد، می‌تواند تصاویری از خروج آخرین بالگرد آمریکا از «سایگون» پس از شکست در جنگ ویتنام یا پرواز آخرین بالگرد آمریکا از کابل در سال ۲۰۲۰ پس از شکست در جنگ افغانستان را در ذهن زنده کند.

تصویر بالا: آخرین هلی‌کوپتر آمریکا که از سایگون پرواز کرد/ تصویر پایین: هلی‌کوپتر آمریکا بر فراز سفارت این کشور در کابل

در حالی که تنها ساعاتی از معرفی ابزار جدید کاخ سفید برای آنچه اسکات بسنت آن را «عملیات طرد اقتصادی برای خفه‌کردن اقتصادی» ایران می‌خواند نگذشته بود، خود او دلیل تردیدش برای استفاده از این ابزار را نیز بیان کرد. بسنت در تالار خزانه‌داری آمریکا به خبرنگاران گفت که تحریم‌های ثانویه علیه ایران آماده اجرا هستند، اما او به صورت آگاهانه از اشاره به نام اصلی‌ترین کشورهایی که باید هدف قرار بگیرند – یعنی چین و روسیه – خودداری کرد. به همین دلیل از او پرسیدند چرا به جای اجرای این تحریم‌ها، صرفاً به تهدید متوسل می‌شود؛ بسنت در پاسخ گفت: «چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟»

«دانیل فرید»، عضو ارشد اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک و معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا، این سخنان وزیر خزانه‌داری را به این صورت تفسیر می‌کند که در سیاست جدید آمریکا، کشورهای ثالثی که روابط اقتصادی خود با ایران را قطع نمی‌کنند، به اقدام تنبیهی تهدید می‌شوند، اما اجرای چنین تهدیدی هزینه‌ها و خطراتی دارد که خود بسنت نشان داد تمایلی به پذیرش آنها ندارد.

اعمال تحریم‌های ثانویه علیه ایران، به معنای مجازات کشورهایی است که با تهران معامله می‌کنند و این ابزار می‌تواند به خود آمریکا آسیب جدی وارد کند و به نوعی بومرنگ شود. «جیسون پرینس»، وکیل حوزه تحریم‌ها در شرکت حقوقی «آکین گامپ» در واشنگتن که پیش‌تر نیز به عنوان وکیل در وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت کرده است، در مصاحبه‌ای به نشریه آتلانتیک گفت: «این ابزارها آن‌قدر قدرتمند هستند» که اجرای کامل آنها می‌تواند آثار بسیار گسترده‌ای داشته باشد. پرینس همچنین افزود که اعلام تحریم‌های ثانویه حتی به عنوان یک تهدید، یک قمار اقتصادی است که می‌تواند «اثراتی زیان‌بار داشته باشد که پیامدهای آن بسیار فراتر از ایران طنین‌انداز خواهد شد.»

او همچنین اشاره کرد که مشکل اینجاست که تحریم‌های ثانویه، در شرایطی که اقتصاد خود آمریکا تحت فشار قرار دارد، این کشور را نیز آسیب‌پذیرتر می‌کنند. «نیت سوانسون» عضو ارشد و مدیر پروژه استراتژی ایران در شورای آتلانتیک در مصاحبه‌ای با این اندیشکده گفت که اگر ایالات متحده بخواهد این کارزار فشار را به طور کامل اجرا کند، درست است که به ایران آسیب وارد می‌شود، اما این مسئله به اقتصاد آمریکا نیز ضربه می‌زند و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بیشتر از آمریکا آسیب خواهند دید. بخش‌های فناوری، تولید و مالی آمریکا احتمالاً بیشترین ضربه را خواهند خورد.

این آسیب صرفاً یک احتمال نظری نیست. سازوکار تحریم‌های ثانویه به این معناست که آمریکا برای فشار بر ایران باید بخشی از هزینه آن را به شرکت‌ها، بانک‌ها و کشورهای ثالث منتقل کند. هرچه واشنگتن بخواهد این تحریم‌ها را گسترده‌تر و مؤثرتر اجرا کند، دامنه این هزینه‌ها نیز بیشتر خواهد شد. نمونه روشن آن چین است. چین مهم‌ترین خریدار نفت ایران است و پالایشگاه‌های چینی نزدیک به ۹۰ درصد نفت ایران را جذب می‌کنند. بنابراین اگر دولت ترامپ بخواهد برای قطع اصلی‌ترین شریان اقتصادی ایران به سراغ بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی برود، دیگر با چند شرکت کوچک و واسطه‌ای طرف نخواهد بود؛ بلکه مستقیماً وارد حوزه منافع اقتصادی چین خواهد شد. تحلیل بسیاری از کارشناسان مسائل تحریمی در آمریکا این است که واشنگتن در مرحله فعلی به همین دلیل از هدف قرار دادن مؤسسات مالی بزرگ چینی خودداری کرده است.

این همان نقطه‌ای است که تحریم‌ها می‌توانند از یک ابزار فشار علیه ایران به یک مناقشه اقتصادی میان آمریکا و چین تبدیل شوند. پکن پیشاپیش هشدار داده است که در صورت هدف قرار گرفتن منافعش، برای حفاظت از حقوق و منافع خود واکنش نشان خواهد داد. در شرایطی که آتش‌بس تجاری میان آمریکا و چین رو به اتمام است، زمان برای اینکه آمریکا بخواهد سراغ چین برود چندان مناسب نیست، به ویژه زمانی که شی جین پینگ قرار است به واشنگتن سفر کند و ایالات متحده در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره قرار دارد.

«نیت سوانسون» پژوهشگر ارشد مقیم و مدیر پروژه راهبرد ایران در ابتکار امنیت خاورمیانه اسکوکرافت می‌گوید: «آیا دونالد ترامپ واقعاً حاضر است برای انجام اقدامات لازم علیه بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و بنادر چینی با هدف محدود کردن تجارت با ایران، تنش تجاری با چین را به خطر بیندازد؟ آیا اقتصاد آمریکا آمادگی تحمل واکنش تلافی‌جویانه چین را دارد؟ این اقدامات بسیار دشوار خواهند بود.» در صورتی که ایالات متحده بخواهد آتش جنگ تجاری با چین را دوباره شعله‌ور کند، پکن بار دیگر می‌تواند همانند آوریل سال گذشته با جلوگیری از صادرات عناصر کمیاب معدنی به ایالات متحده، این کشور را تحت فشار حداکثری قرار دهد؛ اقدامی که سال گذشته ترامپ را به عقب‌نشینی از جنگ تجاری با پکن واداشت.

تحریم‌های چین بر صادرات مواد معدنی کمیاب سال گذشته بخش خودروسازی و صنایع دفاعی آمریکا را با «بحران بی‌سابقه‌ای» مواجه کرده بود، به طوری که خودروسازان آمریکایی هشدار داده بودند که کمبود این مواد، تولید کارخانه‌ها را متوقف خواهد کرد و صنایع دفاعی را نیز با «اختلال جدی» مواجه خواهد کرد. عناصر کمیاب کاربردهای بسیار گسترده‌ای در صنایع کلیدی به ویژه بخش دفاعی دارند، به طوری که گفته می‌شود هر وسیله‌ای که خاموش و روشن می‌شود احتمالاً با عناصر کمیاب کار می‌کند. آمریکا تا دهه ۱۹۸۰ در تولید این مواد پیشرو بود، اما در سال‌های بعد با تعطیلی معادن خود این بازار را به چین واگذار کرد و اکنون برای تأمین ۸۰ درصد از نیاز خود به این کشور وابسته است.

علاوه بر این، چین در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از قوانین و سازوکارهای مقابله با تحریم‌های خارجی ایجاد کرده است؛ بنابراین تحریم یک بانک یا شرکت بزرگ چینی لزوماً به معنای پایان تجارت آن با ایران نیست و می‌تواند به آغاز یک دور تازه از اقدامات متقابل منجر شود. از سوی دیگر، فشار آمریکا می‌تواند کشورها و شرکت‌های خارجی را به سمت ساختن مسیرهای مالی خارج از حوزه نفوذ دلار سوق دهد. این اتفاق به معنای آن نیست که تحریم‌های آمریکا به‌سرعت سلطه دلار را از بین می‌برند؛ چنین ادعایی با واقعیت‌های کنونی اقتصاد جهانی سازگار نیست. اما استفاده گسترده از دلار به‌عنوان ابزار تحریم، انگیزه کشورهایی را که نگران قرار گرفتن در معرض سیاست‌های آمریکا هستند برای ایجاد جایگزین افزایش می‌دهد. شواهد این روند نیز در حال افزایش است.

یک پژوهش جدید مؤسسه کارنگی نشان می‌دهد بخش عمده پرداخت‌های مربوط به نفت ایران در چین اکنون به یوآن انجام می‌شود و همین فشار تحریمی آمریکا به ایجاد کانال‌های مالی محدود و خارج از نظام دلاری برای تجارت چین و ایران کمک کرده است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد چین در سال‌های اخیر شبکه‌های پرداخت مبتنی بر یوآن را در خاورمیانه و دیگر کشورهای صادرکننده انرژی توسعه داده است؛ بخشی از این تلاش با هدف کاهش آسیب‌پذیری چین در برابر قطع دسترسی به نظام تسویه دلاری صورت می‌گیرد. البته در اینجا باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: کاهش نقش دلار در برخی معاملات با از بین رفتن سلطه دلار یکسان نیست. دلار همچنان فاصله بسیار زیادی با رقبای خود دارد و عمق بازارهای مالی آمریکا، نقدشوندگی بالا و نبود جایگزین کاملاً هم‌سطح، موقعیت آن را حفظ کرده است. اما استفاده مکرر از تحریم‌های مالی می‌تواند در بلندمدت انگیزه ایجاد سازوکارهای موازی را افزایش دهد.

اثر بومرنگی دیگر تحریم‌های ثانویه برای آمریکا افزایش هزینه و پیچیدگی تجارت برای خود شرکت‌های آمریکایی است. تحریم‌های ثانویه زمانی بیشترین اثر را دارند که شرکت‌ها و بانک‌های خارجی احساس کنند خطر از دست دادن دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا از سود تجارت با ایران بیشتر است. اما اگر شرکت‌های خارجی به‌تدریج راه‌های دیگری برای پرداخت، تأمین مالی و تسویه معاملات پیدا کنند، بخشی از قدرت تحریم از بین می‌رود و تجارت جهانی به سمت شبکه‌های پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر سوق پیدا می‌کند. یک پژوهش تازه از دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا نیز نشان می‌دهد تحریم‌های مالی واقعاً می‌توانند روابط بانکی بین‌المللی را قطع کنند؛ اما در عین حال، بانک‌های تحریم‌شده معمولاً کاملاً از شبکه مالی جهان خارج نمی‌شوند، بلکه به مسیرهای طولانی‌تر و غیرمستقیم‌تر روی می‌آورند. به بیان ساده‌تر، تحریم می‌تواند یک مسیر مالی را ببندد، اما الزاماً جریان پول را متوقف نمی‌کند؛ گاهی فقط آن را به مسیرهای پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر منتقل می‌کند. این مسئله برای آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هرچه دور زدن تحریم‌ها آسان‌تر شود، واشنگتن برای حفظ همان سطح فشار ناچار خواهد بود دائماً شرکت‌ها، بانک‌ها، واسطه‌ها و مسیرهای جدیدی را هدف قرار دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز عملاً همین وضعیت را در کارزار خود علیه شبکه‌های دور زدن تحریم‌های ایران پذیرفته است؛ این وزارتخانه در ماه‌های اخیر بارها شبکه‌های شرکت‌ها، صرافی‌ها، واسطه‌های نفتی و حتی کانال‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را هدف قرار داده است. در نتیجه، تحریم ثانویه یک ابزار «بدون هزینه» برای آمریکا نیست. واشنگتن با هر تحریم جدید، در واقع یک محاسبه اقتصادی را به طرف مقابل تحمیل می‌کند: آیا سود تجارت با ایران آن‌قدر هست که خطر از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی دلاری را بپذیریم؟ اگر پاسخ برای بسیاری از کشورها «خیر» باشد، تحریم موفق شده است. اما اگر قدرت‌های بزرگی مانند چین تصمیم بگیرند هزینه قطع روابط با ایران را نپذیرند و در مقیاس بزرگ به تجارت ادامه دهند، آنگاه تحریم‌ها به ابزاری ناکارآمد تبدیل خواهند شد.