تجارت ایران در شرایط جنگی ادامه دارد؛ ترخیص ۱۱ کانتینر ایرانی در کانادا

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و اختلالات لجستیکی با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. این وضعیت به ویژه با آغاز جنگ و تشدید محدودیت‌ها، آسیب‌پذیری برخی بخش‌های این تجارت را به وضوح نمایان کرده است. فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلات حمل‌ونقل، انتقال پول و تأمین مواد اولیه، با کاهش اعتماد طرف‌های خارجی و دشواری در اجرای تعهدات تجاری نیز مواجه هستند. در این راستا، موضوعاتی همچون پیمان‌سپاری ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، نقش دولت در حمایت از صادرکنندگان، خام‌فروشی و جایگاه بخش خصوصی واقعی از جمله مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر، با وجود محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و کانادا، بخشی از تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور همچنان ادامه دارد و ظرفیت‌هایی در زمینه صادرات کالا، محصولات نهایی، خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی وجود دارد. محمد وحیدی‌راد، مدیر مرکز تجارت ایران در کانادا، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی تسنیم، وضعیت تجارت ایران و کانادا را تشریح کرده و به اختلاف قابل‌توجه آمار تجاری دو کشور و نقش مسیرهای غیرمستقیم و عملیات لجستیکی در این اختلاف اشاره کرد. او تأکید کرد که بخش خصوصی حتی در شرایط جنگی نیز راه‌هایی برای ادامه تجارت پیدا می‌کند. همچنین، وی بزرگ‌ترین آسیب بلندمدت شرایط جنگی به تجارت خارجی را کاهش اعتماد طرف‌های خارجی دانست و درباره پیمان‌سپاری ارزی، نقش دولت در اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی واقعی، خام‌فروشی و ظرفیت صادرات خدمات و دانش فنی ایران به کانادا توضیحاتی ارائه داد.

تسنیم: بر اساس آمار تجارت خارجی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، کاهش صادرات و واردات مشاهده شده است. به نظر می‌رسد ساختار فعلی تجارت خارجی ایران برای مواجهه با اختلالات طولانی‌مدت طراحی نشده است. آیا شما این آسیب‌پذیری را تأیید می‌کنید؟

محمد وحیدی‌راد: بله، این موضوع را به‌طور کامل تأیید می‌کنم. اگر به آمار نگاه کنیم، حجم صادرات ما در شش‌ماهه نخست سال، بر اساس آمارهای منتشرشده، حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده و در مقابل، حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. این ارقام نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد ما نیست، بلکه نشان‌دهنده شکل‌گیری سیاستی محافظه‌کارانه در بخش خصوصی است. بخشی از این مسئله به ساختار صنایع کشور برمی‌گردد. بسیاری از صنایع ما به واردات مواد اولیه وابسته‌اند و باید نیازهای داخلی را نیز تأمین کنند. بنابراین، هرگاه واردات مواد اولیه مختل شود، این موضوع بر تجارت خارجی کشور تأثیر می‌گذارد.

تسنیم: منظور شما از شکل‌گیری رفتار محافظه‌کارانه در بخش خصوصی چیست و این مسئله چه ارتباطی با شرایط ارزی کشور دارد؟

محمد وحیدی‌راد: یکی از عوامل مهم، اختلاف نرخ ارز و نوسانات بازار است. بخش خصوصی به شدت تحت تأثیر این اختلاف نرخ و میزان و سرعت تأمین ارز قرار دارد. برای مثال، فرض کنید یک واردکننده با نرخ مشخص ارز، مواد اولیه را خریداری می‌کند. از زمان خرید تا ورود آن به فرآیند تولید و عرضه، ممکن است نرخ ارز به قدری افزایش یابد که فرد نتواند با پول حاصل از فروش، همان میزان مواد اولیه را دوباره خریداری کند. این شرایط تأثیر روانی بر بخش خصوصی می‌گذارد و باعث می‌شود فعالان اقتصادی محافظه‌کارانه‌تر عمل کنند و سرعت فعالیت تجاری خود را کاهش دهند. در نتیجه، برخی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری وارد تجارت شوند.

تسنیم: اگر شرایط جنگی و اختلالات ناشی از آن را در نظر بگیریم، به نظر شما آسیب‌پذیرترین بخش تجارت خارجی ایران کدام است؟ به عبارت دیگر، اگر ارز، حمل‌ونقل یا انتقال پول دچار اختلال شود، کدام‌یک می‌تواند به گلوگاه اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شود؟

محمد وحیدی‌راد: اگر بخواهیم گلوگاه فوری را مثال بزنیم، لجستیک و حمل‌ونقل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اما اگر بخواهیم موضوع را در یک بازه بلندمدت‌تر بررسی کنیم، می‌توانم بگویم مسئله اصلی اعتماد و توان اجرای تعهدات است؛ چیزی که در شرایط جنگی بیشترین لطمه را به تجارت ما وارد می‌کند. در کوتاه‌مدت، موضوع ارز نیز اهمیت زیادی دارد. ما سال‌هاست با مشکل جابه‌جایی و انتقال ارز مواجه هستیم و اخیراً این مسئله تشدید شده است. با این حال، در شرایط فعلی، مسئله لجستیک و حمل‌ونقل اهمیت زیادی پیدا کرده است.

تسنیم: برخی فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه محدودیت‌های مربوط به جابه‌جایی ارز وجود دارد، اما این مسئله لزوماً مانع تجارت نمی‌شود؛ چراکه بخش خصوصی طی سال‌های گذشته مسیرهای مختلفی برای انتقال پول و تأمین کالا پیدا کرده است. آیا این تحلیل را تأیید می‌کنید؟

محمد وحیدی‌راد: بله. بخش خصوصی ایران به دلیل مواجهه با این محدودیت‌ها، تا حد زیادی مسیرهای خود را برای نقل‌وانتقال پول و واردات کالا پیدا کرده است. سال‌هاست که ما با محدودیت‌های ارزی و تحریمی روبه‌رو هستیم و بخش خصوصی یاد گرفته است چگونه این محدودیت‌ها را مدیریت کند. بنابراین، در سیستم بخش خصوصی ایران، این موضوع به یک مسئله روتین تبدیل شده و فعالان اقتصادی راهکارهای مختلفی برای آن پیدا کرده‌اند.

تسنیم: در شرایط فعلی، در جریان صادرات، مسئله اصلی برای فعالان اقتصادی پیدا کردن خریدار و بازار فروش است یا پیدا کردن یک مسیر مطمئن برای حمل کالا، انتقال پول و تسویه مالی؟

محمد وحیدی‌راد: هر دو مسئله وجود دارد، اما بیش از هر چیز، موضوع لجستیک و رساندن کالا به مقصد در حوزه صادرات اهمیت پیدا کرده است. در حوزه واردات نیز مسئله پیدا کردن فروشنده اهمیت زیادی دارد. ما می‌دانیم که در شرایط فعلی، فروشندگان مواد اولیه و بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای مختلف تحت فشار هستند که با ایران همکاری نکنند. بنابراین، در بخش واردات، پیدا کردن فروشنده‌ای که حاضر باشد با ایران کار کند، به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است.

تسنیم: با توجه به اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، کدام‌یک از آسیب‌های واردشده به تجارت خارجی را موقتی می‌دانید و کدام آسیب‌ها ممکن است حتی پس از پایان بحران نیز باقی بماند و ساختار تجارت خارجی ایران را تغییر دهد؟

محمد وحیدی‌راد: اگر بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، در کوتاه‌مدت می‌توان گفت هر چیزی که در جریان جنگ تخریب شود، امکان بازسازی دارد؛ چه زیرساخت‌ها و چه بخش‌های تولیدی. اما بزرگ‌ترین آسیب، اعتماد خارجی است. این موضوع می‌تواند در دوران پس از جنگ و در بلندمدت، بر توسعه تجارت ایران تأثیرگذار باشد. بنابراین باید توجه بیشتری به مسئله اعتماد داشته باشیم؛ اعتمادی که باید دوباره در میان خریداران و طرف‌های غیرایرانی نسبت به بنگاه‌های اقتصادی ایران شکل بگیرد. طرف‌های خارجی باید دوباره اطمینان پیدا کنند که بنگاه‌های اقتصادی ایرانی می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین، من در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله را اعتماد می‌دانم؛ موضوعی که بیشترین آسیب را می‌بیند و می‌تواند باعث تغییر ساختارهای تجارت خارجی نیز شود. به‌صورت طبیعی، ساختارها در چنین شرایطی تغییر می‌کنند و بخش مهمی از این تغییرات نیز به مسئله اعتماد مربوط است. در نتیجه، باید برای این شرایط راهکارهای جدیدی در نظر گرفته شود.

تسنیم: در شرایط فعلی، سیاست ارزی کشور باید بیشتر بر حفظ ذخایر ارزی متمرکز باشد یا تداوم جریان تجارت خارجی؟ چگونه می‌توان میان این دو هدف تعادل ایجاد کرد؟

محمد وحیدی‌راد: به نظر من نمی‌توان گفت که باید تجارت خارجی را متوقف کنیم یا صرفاً به دنبال ایجاد یک تعادل میان این دو موضوع باشیم. این مسئله را باید از دو منظر بررسی کرد؛ یکی نهادهای حکومتی و دیگری بخش خصوصی. نهادهای حکومتی باید برای صادرکنندگان تسهیلات و مشوق‌هایی در نظر بگیرند و در کنار آن، نقش نظارتی خود را در حوزه صادرات کاهش دهند و در مقابل، نقش حمایتی خود را افزایش دهند. البته همزمان باید سازوکارهایی نیز برای جلوگیری از هدررفت ارز طراحی شود. اما اگر بخواهم صریح بگویم، همه این اقدامات در شرایط فعلی بیشتر شبیه یک راهکار موقت یا مسکن کوتاه‌مدت است. بسیاری از این اشکالات، مسائلی هستند که از سال‌های گذشته نیز وجود داشته‌اند و می‌توان نسبت به آنها به ساختار موجود انتقاد وارد کرد، اما شرایط بحرانی امروز باعث شده این مشکلات بیشتر خودشان را نشان دهند. اگر بخواهیم برای شرایط فعلی یک راهکار کوتاه‌مدت در نظر بگیریم، معتقدم باید سیاست حمایتی در حوزه صادرات تقویت شود و در حوزه واردات، نظارت بیشتری وجود داشته باشد. همچنین باید فشار بیشتری برای واردات مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز تولید وجود داشته باشد تا واردات کالاهای نهایی. در این زمینه باید یک واقعیت مهم را نیز در نظر گرفت؛ ایران کشوری با جمعیتی بیش از ۹۰ میلیون نفر است و باید ساختار صنعت، زنجیره تأمین کالا و نیازهای اساسی مردم به‌موقع تأمین شود تا هم نیازهای داخلی پاسخ داده شود و هم واحدها و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به‌موقع تعهدات خود را انجام دهند.

تسنیم: یکی از چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. موافقان این سیاست معتقدند ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد تا منافع آن به اقتصاد و مردم برسد، در حالی که منتقدان می‌گویند شیوه فعلی پیمان‌سپاری ارزی انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه این سیاست در دولت‌های مختلف، گاهی سخت‌گیرانه‌تر و گاهی با محدودیت‌های کمتر اجرا شده، ارزیابی شما چیست؟ به نظر شما چه رویکردی می‌تواند کارآمدتر باشد؟

محمد وحیدی‌راد: اجازه بدهید ابتدا یک نکته را مطرح کنم. حتی اگر فرض کنیم جنگی اتفاق نیفتاده بود و هیچ بحران جدیدی هم ایجاد نشده بود و شرایط اقتصادی به همان وضعیت قبل از جنگ ۱۲روزه بازمی‌گشت، باز هم می‌دیدیم که سیاست‌های موجود در حوزه پیمان‌سپاری ارزی با مشکلاتی مواجه بوده و ناکارآمدی‌هایی داشته است. البته این مسئله لزوماً به این معنا نیست که باید انگیزه صادرکننده را از بین ببریم؛ بلکه به این معناست که باید ساختارها را تغییر دهیم. در حال حاضر، بخشی از سیاست‌گذاری به این شکل است که صادرکننده باید رفع تعهد ارزی انجام دهد، یا در مقابل صادرات خود واردات داشته باشد، یا ارز حاصل از صادرات را به شیوه‌های مشخصی عرضه کند. در کنار این موارد نیز همواره مطرح می‌شود که صادرات باید در جهت منافع مردم و اقتصاد کشور باشد. اما باید از فضای شعار فاصله بگیریم و ببینیم این سیاست‌ها در عمل چه نتیجه‌ای داشته‌اند. سؤال اصلی این است که آیا این سیاست‌ها قبل از جنگ هم توانسته‌اند به اهداف موردنظر برسند؟ آیا سازوکارهایی مانند اتاق نرخ دوم، اتاق مبادله و سایر سازوکارهای ارزی تا چه اندازه برای اقتصاد ایران کارآمد بوده‌اند؟ اتفاقاً زمانی که با یک بحران مواجه می‌شویم، این بحران می‌تواند به نوعی یک آزمون باشد؛ آزمونی برای اینکه مشخص شود سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته اجرا کرده‌ایم، تا چه اندازه کارآمد بوده‌اند و آیا در شرایط سخت می‌توانند پاسخگو باشند یا خیر. اگر این سؤال را این‌گونه مطرح کنیم، به نظر من به این پاسخ می‌رسیم که این سیاست‌ها در شکل فعلی کارآمد نبوده‌اند و امروز می‌توان آنها را به شکل دیگری طراحی و حمایت کرد. ما باید از تجربه کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم و ببینیم آنها چگونه تجارت خارجی خود را مدیریت می‌کنند. یکی از راهکارها می‌تواند بازنگری در نرخ‌های تعرفه‌ای باشد؛ یعنی تعرفه‌های وارداتی و صادراتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که انگیزه‌های لازم برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شود.