تجارت ایران از محاصره دریایی عبور کرد؛ نیمی از فعالیت‌های دریایی دوباره جان گرفت

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به تأثیرات محدودیت‌های دریایی بر تجارت کشور، بیان کرد: با وجود اینکه در سال گذشته حدود ۷۵ درصد از وزن تجارت خارجی ایران از طریق دریا انجام می‌شد، کاهش ۳۴ درصدی وزن تجارت در نیمه نخست سال نشان‌دهنده این است که بخش قابل‌توجهی از مبادلات کشور از طریق مسیرهای جایگزین و ظرفیت‌های بخش خصوصی ادامه یافته است.

وی افزود: حمل‌ونقل دریایی به دلیل هزینه پایین‌تر، مزیت مهمی برای تجارت بین‌المللی کشورها به شمار می‌آید و بسیاری از کشورهایی که به آب‌های آزاد دسترسی ندارند، این موضوع را یک نقطه‌ضعف اقتصادی می‌دانند. ایران نیز با توجه به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی خود، در معرض آثار محدودیت‌های این مسیر قرار دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر سهم حمل‌ونقل دریایی از مبادلات کشور، تصریح کرد: بر اساس آمار سال گذشته، حدود ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی ایران از طریق دریا انجام شده بود. بنابراین، هدف از محاصره دریایی، تحت تأثیر قرار دادن بخش عمده تجارت خارجی کشور در دو بخش واردات و صادرات بوده است. وی ادامه داد: بر اساس آمارهای شش‌ماهه، وزن تجارت خارجی کشور حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. با مقایسه این رقم با سهم ۷۵ درصدی حمل‌ونقل دریایی، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از تجارت کشور با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مسیرهای جایگزین ادامه پیدا کرده است.

به گفته وی، بخشی از مبادلات همچنان از طریق دریا و با بهره‌گیری از روش‌هایی که بخش خصوصی در اختیار دارد، انجام شده و بخش دیگری نیز از طریق کریدورها و مسیرهای ارتباطی جایگزین انتقال یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به هزینه‌های ناشی از تغییر مسیرهای تجاری گفت: حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در شرایط عادی نیز در بسیاری از مسیرها هزینه بیشتری نسبت به حمل‌ونقل دریایی دارد. با محدود شدن مسیرهای دریایی، تقاضا برای استفاده از مسیرهای زمینی و ریلی افزایش پیدا می‌کند و ازدحام ایجادشده نیز هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: در این شرایط، کشور با مشکلاتی در برخی مرزها و همچنین افزایش هزینه انتقال کالا مواجه شده است؛ با این حال، بخش قابل‌توجهی از صادرات همچنان انجام شده و فعالان اقتصادی توانسته‌اند بخشی از مبادلات خود را از مسیرهای جایگزین پیش ببرند.

دهنوی با اشاره به تفاوت کاهش وزنی و ارزشی صادرات اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، در کنار افت حدود ۳۴ تا ۳۵ درصدی وزن تجارت در بخش مورد اشاره، کاهش ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد بوده است. وی افزود: این تفاوت نشان می‌دهد کالاهایی که ارزش واحد بالاتری دارند، بهتر توانسته‌اند هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل را پوشش دهند و صادرات آنها همچنان از توجیه اقتصادی برخوردار بوده است.

به گفته وی، برای برخی کالاها، پرداخت هزینه اضافی حمل‌ونقل ممکن است صرفه اقتصادی صادرات را از بین ببرد؛ اما در مورد کالاهایی با ارزش واحد بالاتر، این هزینه سهم کمتری از ارزش محموله را تشکیل می‌دهد و امکان تداوم صادرات وجود دارد.

این مقام مسئول درباره وضعیت واردات کشور نیز گفت: وزن واردات در این دوره حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. بخشی از این وضعیت به ترکیب واردات ایران و سهم بالای کالاهای اساسی مربوط می‌شود که از نظر ارزش واحد، قیمت پایین‌تری دارند، اما حجم واردات آنها بالاست. وی تأکید کرد: تداوم تأمین نیازهای کشور در چنین شرایطی اهمیت زیادی دارد و مدیریت واردات با هدف تخصیص منابع ارزی به کالاهای ضروری، در کاهش فشار بر تجارت خارجی مؤثر بوده است.

وی با اشاره به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه مدیریت تقاضای وارداتی اظهار کرد: از ابتدای سال، برنامه‌ای برای مدیریت و اولویت‌بندی واردات اجرا شده است. در این چارچوب، بخشی از کالاها در فهرست ممنوعیت یا محدودیت واردات قرار گرفته‌اند و درباره برخی کالاهای دیگر، از جمله ماشین‌آلات مربوط به طرح‌های جدید، محدودیت‌هایی با هدف مدیریت منابع ارزی اعمال شده است.

به گفته وی، در شرایط فعلی، اولویت اصلی باید تأمین مواد اولیه، کالاهای ضروری و نیازهایی باشد که استمرار تولید کشور به آنها وابسته است.

این مقام حوزه تجارت خارجی با تأکید بر اینکه کاهش واردات و صادرات به معنای نبود مشکل در اقتصاد نیست، گفت: هرچند آمارها نشان می‌دهد تجارت خارجی کشور توانسته است در شرایط محدودیت‌های دریایی به فعالیت خود ادامه دهد، اما این کاهش‌ها مطلوب نیستند و آثار اقتصادی به همراه دارند.

وی افزود: بخش عمده واردات کشور را مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد. در نتیجه، کاهش واردات این اقلام می‌تواند تولید داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل باید از روش‌های جایگزین برای تسهیل واردات موردنیاز واحدهای تولیدی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: هدف این نیست که کاهش تجارت خارجی را اتفاقی مثبت تلقی کنیم؛ بلکه مسئله اصلی این است که میزان افت فعلی، با وجود هزینه‌های تحمیل‌شده، هنوز به سطحی نرسیده که ادامه فعالیت تجارت خارجی کشور را ناممکن کند.

دهنوی در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از صادرکنندگان اظهار کرد: با وجود افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول تلاش کرده‌اند جریان تجارت خارجی کشور حفظ شود. وی افزود: درخواست‌هایی برای اختصاص حمایت‌های ویژه به بخش صادرات به دولت ارائه شده است و در صورت تحقق این حمایت‌ها و تداوم اقدامات انجام‌شده برای تسهیل مبادلات، می‌توان بخشی از کاهش صادرات را در ادامه سال جبران کرد. وی تأکید کرد: هدف نهایی، حفظ پایداری اقتصاد کشور و تداوم تجارت خارجی در شرایط محدودیت‌های موجود است.

انتهای پیام/