بلاتکلیفی نیروهای شرکتی؛ مصوبه دولت، تحول مورد انتظار را به همراه ندارد

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌های تأمین نیروی انسانی چند سالی است که در مجلس مطرح شده و با وجود گذشت زمان، هنوز به اجرای کامل تبدیل وضعیت این نیروها نرسیده است. طرح مجلس پس از تصویب، چندین بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت کرد و در نهایت اختلاف بر سر انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این پرونده کشاند. در حال حاضر، در شهریور ۱۴۰۵، در حالی که مجلس از تعیین تکلیف این موضوع در سال جاری سخن می‌گوید، دولت مسیر دیگری را برای ساماندهی این نیروها آغاز کرده و پرداخت حقوق و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی را وارد مرحله اجرایی کرده است.

بحث ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها سابقه‌ای طولانی‌تر از طرح مجلس یازدهم دارد، اما نقطه آغاز رسمی طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مجلس، جلسه علنی مهر ماه ۱۳۹۹ بود که در آن طرح مذکور توسط هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مبنای شکل‌گیری این طرح، ساماندهی وضعیت گروه‌های مختلفی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی بود که با عناوین و قراردادهای متنوع از جمله نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی و پیمانکاری مشغول به کار بودند. یکی از محورهای اصلی این طرح، حذف واسطه میان نیروی کار و دستگاه اجرایی و حرکت به سمت قرارداد مستقیم بود.

پس از اعلام وصول، طرح برای بررسی کارشناسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد و بررسی آن در این کمیسیون آغاز گردید. مسیر بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی به سرعت به صحن علنی نرسید و طی این مدت متن طرح چندین بار تغییر کرد. موضوع اصلی اختلاف، خواسته نمایندگان برای ایجاد رابطه مستقیم میان نیرو و دستگاه اجرایی و نگرانی دولت درباره افزایش حجم نیروی انسانی و هزینه‌های جاری بود. سرانجام، پس از طی مراحل کارشناسی، کلیات طرح در شهریور ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس تصویب شد و بررسی جزئیات آن تا سال بعد ادامه یافت. در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱، مجلس جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تصویب کرد و مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

مضمون اصلی مصوبه مجلس این بود که وضعیت نیروهای غیرمستقیم دستگاه‌های اجرایی ساماندهی شود و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، رابطه کاری آنان از حالت واسطه‌ای خارج و به رابطه مستقیم با دستگاه اجرایی نزدیک شود. اما مصوبه مجلس در شورای نگهبان بدون ایراد باقی نماند و شورای نگهبان در مراحل مختلف بررسی، ایرادهای شرعی و قانون اساسی خود را به مجلس اعلام کرد. مجلس نیز برای رفع این ایرادات، چند مرتبه متن مصوبه را اصلاح کرد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات در جلسات علنی بهمن ماه ۱۴۰۲ انجام شد که نمایندگان تلاش کردند ایرادات مطرح‌شده را برطرف کنند و شرایط انعقاد قرارداد مستقیم با گروه هدف را دقیق‌تر مشخص کنند.

نکته مهم در این مرحله این است که نباید روند اختلاف را صرفاً «اختلاف مجلس و شورای نگهبان» دانست. شورای نگهبان در ادامه بررسی، درباره بخش‌هایی از مصوبه اعلام نظر کرد و پس از اصلاحات، بخش قابل توجهی از ایرادات قبلی برطرف شد؛ اما ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، به مانع ادامه مسیر تبدیل شد. سخنگوی شورای نگهبان نیز در اسفند ۱۴۰۲ درباره همین پرونده توضیح داده بود که شورای نگهبان در مرحله قبلی نسبت به مصوبه اظهارنظر کرده و موضوع در مسیر بررسی قانونی خود قرار گرفته است.

اختلاف اصلی در مرحله بعد، به آثار اجرای طرح بر ساختار و اندازه دولت و تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مربوط شد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بررسی انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی، نسبت به نحوه تبدیل وضعیت نیروها و آثار آن بر افزایش کارکنان دولت ایراداتی مطرح کرد. به بیان ساده، مسئله‌ای که در این مرحله مطرح شد این بود که اگر تعداد زیادی از نیروهای شرکتی و غیرمستقیم دستگاه‌های دولتی به قرارداد مستقیم با دولت تبدیل شوند، آیا این اقدام با سیاست‌های کلی مربوط به چابک‌سازی و اصلاح ساختار اداری و جلوگیری از گسترش بدنه دولت سازگار است یا خیر. همین اختلاف باعث شد پرونده از مسیر معمول رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان خارج شود.

مجلس در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ بر مصوبه خود اصرار کرد و با اصرار مجلس، موضوع اختلاف طبق سازوکار قانون اساسی در مسیر تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. گزارش‌های منتشرشده در آن مقطع نیز از اصرار مجلس بر مصوبه قبلی و ادامه اختلاف با مجمع حکایت داشت. دولت‌ها در طول این سال‌ها اصل ساماندهی نیروهای شرکتی را رد نکرده‌اند، اما درباره نحوه اجرا و تبدیل وضعیت گسترده نگرانی‌هایی داشته‌اند. مهم‌ترین نگرانی دولت، آثار مالی و اداری اجرای مصوبه بود. تبدیل تعداد زیادی از نیروهای شرکتی به کارکنان مستقیم دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بر تعداد کارکنان دولت، اعتبارات جاری، ساختار اداری و نظام پرداخت اثر بگذارد.

از سوی دیگر، حامیان طرح در مجلس معتقد بودند شرکت‌های پیمانکاری بخشی از منابع مربوط به نیروی انسانی را به عنوان واسطه دریافت می‌کنند و حذف واسطه می‌تواند به شفاف‌تر شدن رابطه مالی و بهبود دریافتی کارکنان منجر شود. به همین دلیل، اختلاف مجلس و دولت صرفاً بر سر اصل ساماندهی نبود؛ بلکه بخش مهمی از اختلاف به روش ساماندهی، منابع مالی، تعداد نیروهای مشمول و حدود تبدیل وضعیت مربوط می‌شد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، موضوع نیروهای شرکتی بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. دولت به جای آنکه صرفاً منتظر تعیین تکلیف نهایی مصوبه مجلس بماند، به سمت ساماندهی نظام پرداخت و اطلاعات نیروهای شرکتی حرکت کرد. این مسیر در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله جدی‌تری شد.

در سال ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان نیز صراحتاً بر حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی تأکید کرد. گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد رئیس‌جمهور دستور جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و حذف واسطه‌ها را صادر کرده و موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی دنبال شده است. با این حال، در مرداد ۱۴۰۵، معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی، فعلاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید میان «ساماندهی پرداخت و رابطه پیمانکاری» و «تبدیل وضعیت استخدامی» تفاوت قائل شد.

در همین راستا، هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۵ مصوبه‌ای درباره «نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» تصویب کرد. این مصوبه با هدف ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در پرداخت حقوق و مزایای این نیروها و ثبت اطلاعات آنان در سامانه‌های نظام اداری دولت طراحی شده است. این اقدام از نظر حقوقی با «تبدیل وضعیت» تفاوت دارد؛ یعنی ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی یا ساماندهی پرداخت آنان به خودی خود به معنای استخدام مستقیم یا رسمی‌شدن آنان نیست.

در همین باره علی جعفری آذر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: درخصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق، که اخیراً از سوی مسئولان دولتی مطرح شد، دیدگاه کمیسیون اجتماعی بر این است که این اقدام، گام تحول‌آفرینی محسوب نمی‌شود؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها، پرداخت‌های خود را به صورت مستقیم یا از طریق «حساب‌های مشترک» انجام می‌دهند. در نظام حساب‌های مشترک، مبالغ از طریق امضاهای مشترک میان نماینده دستگاه و پیمانکار پرداخت می‌شود؛ بنابراین، این مصوبه پس از چهار یا پنج سال انتظار و وعده‌های متعدد، دستاوردی قابل توجه تلقی نمی‌شود. لذا مصوبه پرداخت مستقیم، با توجه به وعده‌های مطروحه و به‌ویژه دستور رئیس‌جمهور، فاصله دارد.

وی افزود: پس از ابلاغ مصوبه مذکور، این موضوع مطرح شد که اقدام صورت گرفته، در واقع همان وعده اصلی دولت نبوده است. از این رو، در تلاش هستیم تا در اولین فرصت با هماهنگی همکاران کمیسیون اجتماعی، جلسه‌ای با رئیس‌جمهور برگزار کرده و این موارد را مستقیماً مطرح کنیم. تازه‌ترین تحول در این پرونده در شهریور ۱۴۰۵ اتفاق افتاده است. سازمان اداری و استخدامی کشور در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ بخشنامه‌ای با عنوان «آغاز فاز اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی» ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه مربوط به سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.

بازه تعیین‌شده برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از یکم تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. در این بخشنامه تأکید شده که ثبت اطلاعات باید براساس عناوین فعالیت‌های مشخص انجام شود و اطلاعات نیز باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز برسد. همچنین مسئولیت صحت اطلاعات ثبت‌شده و پیامدهای ناشی از ثبت نادرست اطلاعات، از جمله مشکلات احتمالی در پرداخت حقوق و مزایا، بر عهده مسئولان دستگاه قرار گرفته است. این بخشنامه را می‌توان نخستین گام اجرایی ملموس دولت برای ایجاد بانک اطلاعاتی جامع نیروهای شرکتی و ساماندهی پرداخت آنان دانست؛ اما نباید آن را با تبدیل وضعیت استخدامی یکی دانست.

آیا دولت شرکت‌های واسطه را حذف کرده است؟ پاسخ در شرایط فعلی «به طور کامل» نیست. دولت مسیر حذف واسطه‌های غیرضروری در پرداخت حقوق را دنبال می‌کند و رئیس‌جمهور نیز بر حذف واسطه‌ها تأکید کرده است، اما آنچه تاکنون به شکل رسمی وارد مرحله اجرا شده، بیشتر بر شفاف‌سازی اطلاعات، ساماندهی پرداخت‌ها و کنترل رابطه دستگاه‌ها با شرکت‌های پیمانکاری متمرکز است. بنابراین، این ادعا که «تمام شرکت‌های پیمانکاری حذف شده‌اند» یا «تمام نیروهای شرکتی به استخدام دولت درآمده‌اند»، با وضعیت حقوقی و اجرایی فعلی مطابقت ندارد.

در طرف مقابل، مجلس همچنان پیگیر اصل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است. در این باره نیز علی جعفری آذر در گفت‌وگو با تسنیم، بیان کرد: هدف غایی این است که با حذف پیمانکاران، نیروها مستقیماً تحت مدیریت دستگاه مربوطه قرار گیرند و ارزیابی‌های سالیانه آنان به صورت مستقیم صورت پذیرد. در همین راستا، ما در پی یافتن فرصتی هستیم تا از طریق نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی به رئیس‌جمهور، فرصتی را برای گفتگو و طرح این موضوع فراهم آوریم؛ چرا که انتظارات جامعه در این زمینه بسیار بالا است و مصوبه اخیر دولت، وعده‌های پیشین رئیس‌جمهور (که پس از تذکرات و جلسات متعدد مطرح شده بود) را به طور کامل تأمین نمی‌کند.

به گزارش تسنیم، بنابراین، در مقطع فعلی دو مسیر موازی قابل مشاهده است: مسیر نخست، پیگیری مجلس برای تعیین تکلیف حقوقی و قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ و مسیر دوم، اقدام اجرایی دولت برای ساماندهی اطلاعات و پرداخت حقوق این نیروها. پس از گذشت چند سال، پرونده نیروهای شرکتی هنوز به نقطه‌ای نرسیده که بتوان گفت مطالبه اصلی یعنی «تبدیل وضعیت همه نیروهای مشمول و حذف کامل شرکت‌های واسطه» اجرا شده است. در نتیجه، وضعیت فعلی را باید «ورود ساماندهی نیروهای شرکتی به مرحله اجرا، بدون نهایی‌شدن تبدیل وضعیت عمومی» توصیف کرد. دولت اکنون در حال ایجاد سازوکار یکپارچه برای شناسایی نیروها، پیمانکاران و پرداخت حقوق است؛ مجلس نیز همچنان به دنبال تعیین تکلیف تبدیل وضعیت است و اختلافات حقوقی و سیاست‌گذاری مرتبط با مصوبه مجلس، به‌ویژه در ارتباط با مجمع تشخیص، هنوز تعیین‌کننده سرنوشت نهایی این طرح است.