بدهی جهانی ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافت

در نیمه نخست سال، بدهی جهانی ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافت. این رشد چشمگیر، نگرانیها درباره پایداری مالی کشورها را بیشتر کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که این وضعیت میتواند به بحرانهای اقتصادی منجر شود.
به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، اقتصاددانان نسبت به افزایش هزینههای تأمین مالی دولتها و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی هشدار دادهاند. در همین حال، بدهی جهانی در نیمه نخست سال جاری ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته و به ۳۶۵ تریلیون دلار رسیده است. بر اساس تحقیقات منتشر شده از سوی مؤسسه مالی بینالمللی (IIF)، این افزایش بدهی در شرایطی اتفاق افتاده که بازده اوراق قرضه دولتی میانمدت و بلندمدت در برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده است.
این روند در کشورهایی نظیر ایالات متحده، ژاپن، فرانسه و بریتانیا مشاهده میشود و افزایش بازده اوراق قرضه نشاندهنده نگرانی فزاینده سرمایهگذاران نسبت به نرخهای بهره، فشارهای مستمر هزینه انرژی، رشد ضعیف اقتصادی و هزینههای بالای مالی است. مؤسسه مالی بینالمللی بهویژه چهار اقتصاد بزرگ را بهعنوان کشورهایی که با کسریهای مستمر و قابلتوجه بودجه و افزایش هزینههای بهره مواجه هستند، معرفی کرده است؛ چالشهایی که پیشتر بیشتر به اقتصادهای نوظهور دارای بدهی مرتبط میشد.
این مؤسسه مستقر در واشنگتن اعلام کرد که اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته بیش از ۳.۳ تریلیون دلار بابت سود اوراق قرضه دولتی معاملهشده در سطح بینالمللی پرداخت کردهاند؛ رقمی که از هزینههای جهانی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی با ۲.۶ تریلیون دلار، دفاع با ۳.۱ تریلیون دلار و انرژی پاک با ۲.۳ تریلیون دلار بیشتر است.
مؤسسه مالی بینالمللی همچنین هشدار داد که بدهی به یک مسئله سیاسی تبدیل شده و میتواند «چرخه معیوبی» میان انتخابات، راهحلهای کوتاهمدت و افزایش آسیبپذیری بلندمدت ایجاد کند؛ بهویژه در شرایطی که تمایل به افزایش بیشتر بدهی کاهش یافته است. این مؤسسه افزود که با افزایش نرخهای معیار، هزینههای بهره نیز افزایش مییابد، در حالی که فشارهای ساختاری ناشی از هزینههای مراقبتهای بهداشتی و بازنشستگی عمومی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در چشمانداز اقتصادی خود که بهتازگی منتشر شده، افزایش بازده اوراق قرضه را نشانه نیاز به تلاشهای بیشتر برای مهار و تخصیص مجدد هزینههای دولت، افزایش کارایی بخش عمومی و تقویت درآمدها دانسته است. این سازمان تأکید کرد که برای تضمین پایداری بلندمدت بدهیها و حفظ توانایی دولتها برای واکنش به شوکهای آینده، انجام اصلاحات ضروری است.
در همین حال، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، در مصاحبهای با بیبیسی در هفته جاری گفت که شوکهای واردشده به اقتصاد جهانی، سطح بدهیها را بهطور مداوم افزایش داده و از عدم اقدام مناسب از سوی دولتها انتقاد کرد. جورجیوا دو اقدام اساسی را ضروری دانست؛ نخست، کاهش سطح بدهیها و اولویت دادن به انضباط مالی و تثبیت مالی و دوم، اطمینان از اینکه بانکهای مرکزی وظیفه خود در قبال ثبات قیمتها را بهدرستی انجام دهند. وی همچنین تأکید کرد که اتخاذ تصمیمهای ضروری، هرچند از نظر سیاسی دشوار است، برای عبور از شرایط کنونی ضرورت دارد.
انتهای پیام/
برچسب ها :اقتصاد جهانی ، اوراق قرضه ، بدهی جهانی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.





ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰