بازنگری در قانون جهش تولید مسکن؛ آیا وام‌های مسکن افزایش می‌یابد؟

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، به بررسی تأثیر تسهیلات مسکن بر قدرت خرید مردم پرداخت و اظهار داشت: در مذاکرات با بانک مرکزی، بر این نکته تأکید می‌کنیم که در کشورهای دیگر، تسهیلات خرید مسکن بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد و این تسهیلات می‌تواند به توانمندسازی اقشار متوسط جامعه کمک کند.

وی ادامه داد: در این راستا، این سؤال مطرح می‌شود که اگر قرار باشد وام‌هایی به میزان ۴ تا ۵ میلیارد تومان پرداخت شود، میزان اقساط آن چقدر خواهد بود. به همین دلیل، نتیجه‌گیری می‌شود که مردم قادر به پرداخت اقساط چنین تسهیلاتی نیستند. طاهرخانی بر ضرورت افزایش درآمد خانوارها تأکید کرد و گفت: باید اقتصاد را به سمتی هدایت کنیم که علاوه بر تحقق رشد اقتصادی، منافع این رشد به‌صورت متوازن توزیع شود. زیرا ممکن است رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، اما دهک‌های بالای جامعه سهم بیشتری از منافع آن را دریافت کنند.

وی افزود: باید درآمد خانوارها افزایش یابد و اقتصاد خانوار را توانمند کنیم تا بتوانیم طرح‌های مناسبی را به مرحله اجرا درآوریم. یکی از چالش‌های اصلی کشور، ضرورت تحقق پیشرفت اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خانوارهاست. در این صورت می‌توان طرح‌های مختلف مسکن را اجرایی کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مذاکرات با بانک مرکزی اظهار کرد: مخالفت بانک مرکزی بیشتر بر اساس این استدلال است که در صورت پرداخت تسهیلات، میزان بازپرداخت اقساط بر اساس محاسبات انجام‌شده از توان پرداخت خانوارها خارج خواهد بود. وی ادامه داد: اخیراً در شورای عالی مسکن مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن، بازنگری در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با هدف تنوع‌بخشی به تسهیلات مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

طاهرخانی با بیان اینکه تسهیلات خرید مسکن در کشور مغفول مانده است، گفت: سهم تسهیلات خرید در بازار مسکن پایین است و باید از نظر نظام تأمین مالی، تنوع بیشتری در تسهیلات این بخش ایجاد کنیم. یکی از ابعاد این موضوع، تقویت قدرت خریداران مسکن است.

وی افزود: ما نیز استدلال بانک مرکزی را درست می‌دانیم، اما باید توجه داشت که خانواری که توان پرداخت اقساط تسهیلات را ندارد، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت درآمدی خانوارها اظهار کرد: در کشور درآمدهای اظهارنشده زیادی وجود دارد و با در نظر گرفتن همه این موارد، می‌توان نرخ‌ها را تا حدودی معقول‌تر و منطقی‌تر تعیین کرد تا دسترسی مردم به مسکن بهبود یابد.

وی درباره افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز گفت: افزایش دوره بازپرداخت، فشار بر سیستم بانکی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/