ایران، شکایت از تروریسم اقتصادی آمریکا را به سازمان ملل برد

بین الملل به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو به دنبال افزایش تروریسم اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، یک متن حقوقی و مستند درباره پیامدهای انسانی، حقوق بشری و بشردوستانه اقدامات اقتصادی و مالی آمریکا را به چندین سازوکار حقوق بشری سازمان ملل ارسال کرد.

در این سند، مجموعه‌ای از اقدامات ایالات متحده شامل محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم‌های ثانویه و فرامرزی، محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی، لغو مجوزهای قبلی، اعمال «فرض رد» در صدور مجوزها و اقدامات مرتبط با محاصره دریایی مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از محورهای اصلی این متن، تحلیل پدیده فراپایبندی است؛ به این معنا که بانک‌ها، شرکت‌ها و دیگر بازیگران اقتصادی به منظور جلوگیری از هرگونه برخورد با ایالات متحده، گاهی حتی فراتر از الزامات تحریم‌های این کشور از انجام معامله با ایران یا ارائه خدمات ضروری خودداری می‌کنند. در نتیجه، محدودیت‌های اعلام‌شده در عمل دامنه‌ای وسیع‌تر از قلمرو و نظام حقوقی ایالات متحده پیدا می‌کنند.

متن حقوقی جمهوری اسلامی ایران همچنین پیامدهای این اقدامات را بر دسترسی مردم به غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آموزش، خدمات مالی، حمل‌ونقل هوایی و دیگر نیازهای اساسی مورد بررسی قرار داده است. از منظر حقوقی، این سند به تحلیل قواعد حقوق بین‌الملل عام، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخته و موضوعاتی مانند حاکمیت دولت‌ها، ممنوعیت مداخله، آثار فرامرزی اقدامات قهری یک‌جانبه و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را مد نظر قرار داده است.

جمهوری اسلامی ایران این متن را به تعدادی از گزارشگران ویژه و دیگر رویه‌داران حقوق بشری سازمان ملل در حوزه‌های مرتبط با نظم بین‌المللی، حق آموزش، حق سلامت، حقوق زنان و دختران، محیط زیست، حق توسعه، حق غذا، فقر و آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه ارسال کرده است.

در این اقدام، از سازوکارهای سازمان ملل خواسته شده است تا آثار حقوقی و انسانی تروریسم اقتصادی ایالات متحده را در چارچوب مسئولیت‌ها و حوزه‌های کاری خود مورد توجه قرار دهند، پیامدهای آن برای مردم غیرنظامی ایران را بررسی کنند و برای حمایت از دسترسی مردم به نیازهای اساسی و جلوگیری از تشدید این پیامدها اقدام نمایند.

انتهای پیام/