انتقال پایتخت؛ درس‌هایی از مصر و هشدارهایی برای تهران

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل تطبیقی انتقال پایتخت؛ پایتخت اداری جدید مصر؛ بررسی، تحلیل و استخراج درس‌آموخته‌ها» به بررسی تجربه احداث پایتخت اداری جدید مصر پرداخته و پیامدهای آن را برای سیاست‌گذاری شهری در ایران تشریح کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که انتقال پایتخت تنها یک تصمیم کالبدی یا اداری نیست، بلکه موضوعی استراتژیک و چندبعدی که ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و شهرسازی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، جابه‌جایی نهادهای دولتی بدون اصلاح ساختار حکمرانی، نظام توزیع منابع و الگوی توسعه منطقه‌ای، ممکن است تنها به انتقال مشکلات از یک شهر به شهر دیگر منجر شود.

قاهره در دهه‌های اخیر با مشکلاتی نظیر تمرکز شدید جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی، ترافیک سنگین، آلودگی هوا، فرسودگی زیرساخت‌ها، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تمرکز نهادهای حکومتی مواجه بوده است. این کلان‌شهر با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر، روزانه حدود ۳ میلیون وسیله نقلیه را پذیرش می‌کند و بر اساس مطالعات ذکر شده در گزارش، سالانه میلیاردها دلار از محل اتلاف زمان و سوخت ناشی از ازدحام ترافیکی زیان می‌بیند. در این راستا، دولت مصر از سال ۲۰۱۵ میلادی اقدام به احداث «پایتخت اداری جدید» در فاصله حدود ۴۵ کیلومتری شرق قاهره و در اراضی بیابانی کرده است. این شهر با ظرفیت اولیه حدود ۶.۵ میلیون نفر طراحی شده تا وزارتخانه‌ها، نهادهای حکومتی، پارلمان، کاخ ریاست‌جمهوری و سایر مراکز اداری را در خود جای دهد و از فشار جمعیتی و عملکردی قاهره بکاهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که قاهره همچنان از نظر قانون اساسی پایتخت کشور محسوب می‌شود، اما از اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی، بخشی از دفاتر ریاست‌جمهوری، کابینه و وزارتخانه‌ها به پایتخت اداری جدید منتقل شده‌اند. برای تسهیل این روند، دولت مصر محدوده اداری استان قاهره را بازتعریف کرده و شرکت توسعه پایتخت اداری را به‌عنوان نهاد اصلی برنامه‌ریزی، تأمین زیرساخت و فروش اراضی تأسیس کرده است. با این حال، انتقال عملی نهادها هنوز به تغییر رسمی و کامل جایگاه حقوقی پایتخت منجر نشده است.

انتقال پایتخت به سواحل مکران و هزینه‌های سنگین آن، یکی از محورهای اصلی انتقادها به شمار می‌رود. هزینه پروژه بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده و نسبت به پیامدهای مالی آن برای اقتصاد مصر هشدار داده شده است. همچنین، با وجود احداث نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، تا اوایل سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۱۲۰۰ خانواده در این شهر ساکن شده بودند. تعداد کارکنان دولتی منتقل‌شده نیز حدود ۴۸ هزار نفر اعلام شده که در مقایسه با جمعیت هدف چندمیلیونی، رقم محدودی است. منتقدان بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند پایتخت جدید را به پروژه‌ای پرهزینه و کم‌ثمر یا همان «فیل سفید» تبدیل کند.

بر اساس این مطالعه، قیمت بالای مسکن، محدود بودن خدمات عمومی و غلبه مجتمع‌های مسکونی لوکس باعث شده پایتخت اداری جدید مصر بیشتر برای اقشار مرفه، نخبگان سیاسی و اقتصادی و سرمایه‌گذاران قابل دسترس باشد. گزارش همچنین به کمبود مدارس دولتی، هزینه بالای حمل‌ونقل و وابستگی شهر به خودروهای شخصی اشاره می‌کند. این وضعیت می‌تواند شکاف طبقاتی و نابرابری فضایی را تشدید کرده و پایتخت جدید را به شهری اداری و جداافتاده، نه یک شهر زنده و فراگیر، تبدیل کند.

احداث شهری بزرگ در دل بیابان در کشوری که با بحران کم‌آبی مواجه است، از دیگر محورهای انتقاد گزارش محسوب می‌شود. در برنامه‌ریزی‌های رسمی، انتقال روزانه حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون مترمکعب آب نیل برای آبیاری فضاهای سبز پایتخت جدید پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که از نظر کارشناسان با محدودیت منابع آبی مصر سازگار نیست. از سوی دیگر، طراحی شهر بر پایه بزرگراه‌ها، تفکیک شدید مناطق اداری، مسکونی و تجاری و وابستگی بالا به خودرو انجام شده است. منتقدان معتقدند چنین الگویی، پیاده‌روی، حمل‌ونقل عمومی، تعاملات اجتماعی و شکل‌گیری اقتصاد محلی را تضعیف می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش تأکید می‌کند که انتقال پایتخت باید در چارچوب آمایش سرزمین، توسعه منطقه‌ای و بازطراحی نظام کارکردی کشور انجام شود. مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده عبارت‌اند از: مکان‌یابی بر اساس ظرفیت‌های زیست‌محیطی، جمعیتی، زیرساختی و انسانی؛ توزیع وظایف ملی میان چند قطب و جلوگیری از ایجاد «جزیره‌های اداری»؛ اجرای انتقال به‌صورت تدریجی و مرحله‌بندی‌شده در یک بازه بلندمدت؛ توجه هم‌زمان به مسکن مقرون‌به‌صرفه، حمل‌ونقل عمومی و عدالت فضایی؛ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت آب و طراحی سازگار با اقلیم؛ تأمین مالی ترکیبی و جلوگیری از اتکای کامل به بودجه عمومی؛ اصلاح قوانین مربوط به تقسیم اختیارات میان دولت، مناطق و شهرداری‌ها؛ جلب مشارکت عمومی، نخبگان و جوامع محلی؛ بازتعریف نقش پایتخت فعلی و جلوگیری از رکود اقتصادی و اجتماعی آن؛ و ایجاد نهادی فرابخشی برای هماهنگی، نظارت و ارزیابی مستمر پروژه.

انتقال پایتخت، بدون اصلاحات بنیادین در نظام مدیریت، توزیع منابع و سیاست‌های اجتماعی، الزاماً به حل مشکلات پایتخت فعلی منجر نمی‌شود. تجربه مصر نشان می‌دهد ساخت شهر جدید ممکن است به جای کاهش نابرابری، فشار بر منابع عمومی، تشدید شکاف طبقاتی و بازتولید مشکلات شهری در جغرافیایی تازه را به همراه داشته باشد. بر همین اساس، هرگونه تصمیم درباره انتقال پایتخت در ایران باید نه به‌عنوان جابه‌جایی ساختمان‌های دولتی، بلکه به‌عنوان پروژه‌ای ملی، بلندمدت، مرحله‌ای و مبتنی بر آمایش سرزمین و اجماع عمومی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/