انتظار ۸۰ ساله برای خانه‌دار شدن؛ ۵۲ درصد خانوارها مستاجر هستند

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگویی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به بررسی افزایش زمان انتظار برای خرید خانه توسط خانوارهای ایرانی پرداخت و گفت: بسیاری از شهروندانی که در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور دارند، با مشکلات اقتصادی جدی و افزایش قیمت‌ها روبرو هستند که این امر منجر به کاهش یا حتی از بین رفتن سفره‌های معیشتی آن‌ها شده است. در این راستا، تورم به عنوان عامل اصلی، هزینه‌های سبد خانوار را افزایش داده و مردم را در تأمین هزینه‌های زندگی، به ویژه در زمینه مسکن، با بحران مواجه کرده است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که این بحران در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت شدیدتر است؛ به طوری که در تهران بیش از ۵۲ درصد از مردم مستأجر هستند. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت توجه به معیشت مردم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مدیریت هزینه مسکن است. واقعیت این است که اگر یک خانوار بخواهد تنها با یک‌سوم درآمد خود صاحب خانه شود، در شهرهای بزرگ به بیش از ۶۶ سال زمان نیاز دارد و اکنون این عدد به ۸۰ سال یا بیشتر رسیده است؛ آن هم با فرض درآمد متوسط، زیرا برای یک کارگر، بازنشسته یا معلم، این مدت زمان بسیار بیشتر خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که مسکن در حال تبدیل شدن به یک بحران ملی است. یوسفی گفت: بخش قابل توجهی از این وضعیت تحت تأثیر بازارهای موازی و بی‌برنامگی در مدیریت نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قرار دارد. متأسفانه برخی از مسئولان دولتی و تیم اقتصادی، با اعلام تضاد میان اعداد رسمی و غیررسمی، مدیریت درستی را به جای نگذاشته‌اند. به عنوان مثال، پذیرش نرخ ۲۳۰ تومانی به عنوان یک قیمت مناسب در حالی که باید ارزان‌تر می‌بود، نشانه‌ای از مدیریت ناکافی و بحران مدیریتی است. در چنین شرایطی، حضور یا عدم حضور مدیران و وزرا تفاوتی در وضعیت ایجاد نمی‌کند.

نماینده اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: ما در مجلس قوانینی مانند «قانون حمایت از مستأجران» و «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» را تصویب کرده‌ایم، اما عزم راسخ در مجموعه دولت برای اجرای آن‌ها دیده نمی‌شود. با توجه به اینکه مسکن یک موضوع بین‌بخشی است و متولی اصلی آن وزارت راه و شهرسازی است (به ویژه در بحث الحاق و خروج زمین از انحصار)، شورای عالی مسکن با ریاست رئیس‌جمهور در قانون «جهش تولید مسکن» پیش‌بینی شده است. اما در عمل، مشکلاتی مانند عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها و عدم تأمین زیرساخت‌ها توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان وجود دارد.

یوسفی اضافه کرد: ما باید برای تصمیمات سخت مدیریت کنیم، نه برای بیان مجدد مشکلات یا ناامید کردن مردم با اغراق در بیان سختی‌ها. حوزه مسکن در دنیا تجارب موفقی دارد؛ در کشور ما نیز تجربه دهه ۶۰ و اوایل دهه ۸۰ و ۹۰ در زمینه اختصاص زمین‌های رایگان و تسهیلات، تقریباً موفق بود. اگرچه برخی معتقدند تسهیلات مسکن تورم‌زا است، اما باید یادآور شد که پیش از این، ۷۰ درصد هزینه خانوار صرف مسکن می‌شد و اکنون نیز باید اقدام عملی جایگزین شعارزدگی شود.

وی تصریح کرد: اشکال اصلی در این است که برخی مسئولان دولتی و اجرایی هرگز بازنشسته یا مستأجر نمی‌شوند تا متوجه شوند که با حقوق‌های زیر ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان (مانند حقوق یک معلم، بازنشسته نیروهای مسلح یا کارگر)، امکان پرداخت پیش‌پرداخت‌های ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی و اجاره‌بهای ماهیانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی وجود ندارد.

انتهای پیام/