اموال مازاد بانک‌ها؛ چالش بزرگ اجرای قانون برای پایان دادن به بنگاه‌داری

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای احکام مرتبط با مالیات و نحوه برخورد با اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، در شرایطی صادر شده که از سال آینده احکام مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت باید به مرحله اجرای کامل برسد؛ موضوعی که می‌تواند فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها را از یک سیاست توصیه‌ای به یک الزام عملیاتی و دارای هزینه تبدیل کند.

اهمیت این موضوع تنها به درآمدهای مالیاتی دولت محدود نمی‌شود. بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها در سال‌های اخیر به صورت املاک، شرکت‌ها، سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها انباشته شده و بخشی از این دارایی‌ها عملاً از مسیر اصلی فعالیت بانک، یعنی تجهیز و تخصیص منابع، فاصله گرفته است. به همین دلیل، فروش اموال مازاد باید به عنوان بخشی از فرآیند اصلاح ترازنامه بانک‌ها و کاهش بنگاه‌داری در نظر گرفته شود، نه صرفاً یک برنامه برای شناسایی درآمد یا فروش چند ملک.

طی سال‌های اخیر، مقررات متعددی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری دارایی‌های مازاد وضع شده است. سامانه‌های شناسایی و ثبت اموال مازاد نیز با همین هدف ایجاد شدند تا تصویر روشن‌تری از دارایی‌های بانک‌ها در اختیار سیاست‌گذار قرار گیرد و فرآیند واگذاری از حالت غیرشفاف و موردی خارج شود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد شناسایی دارایی مازاد الزاماً به معنای فروش آن نیست. در واقع، فاصله اصلی میان سیاست‌گذاری و نتیجه نهایی، در مرحله تبدیل «دارایی شناسایی‌شده» به «وجه نقد قابل استفاده در ترازنامه بانک» ایجاد می‌شود.

یک ملک ممکن است در سامانه به‌عنوان دارایی مازاد ثبت شده باشد، اما اگر قیمت‌گذاری، وضعیت حقوقی، کاربری، بدهی‌های مرتبط، مشکلات ثبتی یا نبود متقاضی مؤثر داشته باشد، ثبت آن در سامانه عملاً اثر اقتصادی محدودی خواهد داشت. از این منظر، شاخص واقعی موفقیت سامانه اموال مازاد نباید صرفاً تعداد دارایی‌های ثبت‌شده باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان از دارایی‌های شناسایی‌شده واقعاً به فروش رسیده، چه میزان منابع حاصل شده و این منابع چه اثری بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها داشته است.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که چرا با وجود برگزاری مزایده‌های متعدد، فروش برخی دارایی‌های بانک‌ها با سرعت مورد انتظار انجام نمی‌شود. بخشی از پاسخ را باید در ماهیت خود دارایی‌های بانکی جست‌وجو کرد. همه اموال مازاد، دارایی‌های نقدشونده و جذاب نیستند. برخی املاک در نقاطی قرار دارند که تقاضای کافی برای آنها وجود ندارد؛ برخی دارای مشکلات حقوقی یا ثبتی هستند و بعضی دیگر با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که با قدرت خرید بازار فاصله دارد. در چنین شرایطی، مزایده به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله فروش را حل کند.

اگر یک دارایی چند مرتبه در مزایده عرضه شود و خریداری برای آن پیدا نشود، تکرار همان فرآیند با همان قیمت و همان شرایط، لزوماً به نتیجه متفاوتی منجر نخواهد شد. بنابراین، کارآمدی سیاست فروش اموال مازاد به طراحی فرآیندی وابسته است که بتواند از مرحله شناسایی دارایی تا قیمت‌گذاری، رفع موانع حقوقی، عرضه و در نهایت تسویه معامله را پوشش دهد.

در این میان، سامانه اموال مازاد بانک‌ها می‌تواند نقش مهمی داشته باشد، اما به شرط آنکه از یک سامانه ثبت اطلاعات به یک ابزار واقعی برای ایجاد شفافیت و تسهیل معامله تبدیل شود. برای ارزیابی عملکرد سامانه باید چند سؤال مشخص پاسخ داده شود: چه تعداد دارایی در سامانه ثبت شده است؟ چه میزان از آنها قابلیت عرضه فوری دارند؟ چند درصد دارایی‌های عرضه‌شده به فروش رسیده‌اند؟ میانگین زمان بین ثبت یک ملک تا عرضه آن چقدر است؟ چند بار مزایده‌ها بدون متقاضی برگزار شده و دلیل آن چه بوده است؟ حتی مهم‌تر از این موارد، باید مشخص شود که ارزش اسمی دارایی‌های ثبت‌شده چه میزان است و در مقابل، چه میزان وجه نقد واقعی از محل فروش این دارایی‌ها وارد بانک‌ها شده است.

این تفاوت اهمیت زیادی دارد. ممکن است ارزش دارایی‌های مازاد روی کاغذ بسیار بزرگ باشد، اما اگر فرآیند فروش با کندی انجام شود، اثر آن بر نقدینگی و ترازنامه بانک محدود خواهد بود.

در چنین شرایطی، اجرای احکام برنامه هفتم و الزامات مالیاتی مرتبط با نگهداری برخی دارایی‌ها می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. زمانی که نگهداری دارایی مازاد برای بانک هزینه ایجاد کند، معادله اقتصادی مدیر بانک تغییر خواهد کرد. در گذشته، نگهداری یک ملک مازاد ممکن بود هزینه مستقیم و فوری قابل‌توجهی برای بانک ایجاد نکند. در نتیجه، فروش آن می‌توانست به تعویق بیفتد؛ به‌خصوص اگر مدیر بانک نسبت به کاهش قیمت فروش یا شناسایی زیان احتمالی نگرانی داشته باشد. اما وقتی نگهداری دارایی مازاد با هزینه مالیاتی و الزامات قانونی همراه شود، حفظ دارایی دیگر یک تصمیم بدون هزینه نیست. این مسئله می‌تواند بانک را به سمت تعیین تکلیف سریع‌تر دارایی‌های راکد سوق دهد. البته این سیاست تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که همزمان با آن، موانع فروش نیز برطرف شود.

نکته مهم‌تر آن است که منابع حاصل از فروش اموال مازاد نباید صرفاً به‌عنوان یک درآمد مقطعی دیده شود. هدف اصلی باید بهبود ساختار مالی بانک‌ها و آزادسازی منابع قفل‌شده باشد. بانکی که بخشی از منابع خود را در املاک و بنگاه‌های غیرمولد حبس کرده است، در واقع بخشی از ظرفیت خود برای اعطای تسهیلات و تأمین مالی تولید را از دست داده است. بنابراین، اگر فروش دارایی مازاد انجام شود اما منابع حاصل مجدداً در فعالیت‌های غیرمولد یا خرید دارایی‌های مشابه حبس شود، هدف سیاست‌گذار محقق نشده است.

از این منظر، سال آینده می‌تواند به آزمونی جدی برای سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تبدیل شود. الزام قانونی و مالیاتی زمانی معنا پیدا می‌کند که به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در عملکرد بانک‌ها تبدیل شود. بانک‌ها باید نه‌تنها میزان اموال مازاد خود را اعلام کنند، بلکه درباره مسیر تعیین تکلیف آنها نیز پاسخ‌گو باشند؛ از زمان شناسایی و قیمت‌گذاری تا تعداد مزایده‌ها، میزان فروش و منابع حاصل از واگذاری.

در نهایت، مسئله اصلی دیگر این نیست که «آیا بانک‌ها اموال مازاد دارند؟» این موضوع سال‌هاست مشخص شده است. سؤال مهم‌تر این است که چرا بخشی از این دارایی‌ها همچنان در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده و چه اصلاحی در فرآیند فروش می‌تواند آنها را به منابع نقد و قابل تخصیص تبدیل کند؟ اجرای احکام برنامه هفتم و بخشنامه‌های مالیاتی می‌تواند فشار لازم برای تعیین تکلیف این دارایی‌ها را ایجاد کند؛ اما موفقیت این سیاست در گرو آن است که سامانه اموال مازاد، مزایده‌ها و فرآیند قیمت‌گذاری از یکدیگر جدا نباشند و در نهایت یک زنجیره کامل برای تبدیل دارایی‌های راکد به منابع مولد بانکی شکل بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است در پایان سال آینده تعداد اموال ثبت‌شده، مزایده‌های برگزارشده و بخشنامه‌های صادرشده افزایش یافته باشد، اما بخش مهمی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها همچنان در ترازنامه باقی مانده باشد؛ اتفاقی که در نهایت، هدف اصلی سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را با چالش مواجه خواهد کرد.

انتهای پیام/