افزایش اعتبار کالابرگ در پی شوک ارزی ضروری است

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، ظهوریان، نماینده مجلس، اعلام کرد که گروهی از نمایندگان در بیانیه‌ای با محوریت کالابرگ و حفظ سرمایه اجتماعی، بر لزوم متناسب‌سازی اعتبار کالابرگ با نرخ ارز و نیازهای مردم، پیوند سیاست رفاهی با سیاست صنعتی، عرضه فعالانه پایه پولی برای کاهش شوک‌های سمت عرضه و اولویت مهار تورم بر سیاست‌های جبرانی تأکید کردند. متن بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:

۱. ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و متناسب‌سازی اعتبار کالابرگ با نرخ ارز و نیاز مردم، مهم‌ترین ظرفیت کشور برای اصلاحات اقتصادی، «اعتماد متقابل مردم و حاکمیت» است… با توجه به قول صریح رئیس‌جمهور محترم در زمان حذف ارز ترجیحی و تأکید رئیس محترم مجلس بر ثابت ماندن قیمت کالاهای سبد معیشتی و حفظ و تقویت قدرت خرید خانوارها، متناسب‌سازی هوشمندانه و افزایش واقعی اعتبار کالابرگ، گامی حیاتی برای جبران شوک‌های ارزی و ترمیم قدرت خرید خانوارها بر اساس دهک درآمدی آنها و وفای به عهد تلقی می‌شود؛ چراکه عدم اجرای این تعهد، آسیب جدی به سرمایه اجتماعی وارد خواهد کرد و اعتماد مردم به مؤثر بودن طرح‌های آینده اصلاح اقتصادی را نیز از بین خواهد برد.

۲. کالابرگ؛ ابزاری برای پیوند معیشت مردم با سیاست صنعتی و تولید داخلی، کالابرگ الکترونیک نباید تنها به عنوان یک ابزار حمایتی مصرفی دیده شود؛ بلکه می‌تواند با ایجاد تقاضای مستمر و پیش‌بینی‌پذیر در زنجیره تولید و عرضه کالاهای اساسی داخلی، نقش محرک تولید داخلی را ایفا کرده و به تقویت تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی کشور منجر شود؛ بنابراین، مراقبت از عدم انحراف منابع کالابرگ به سایر مصارف بسیار ضروری است.

۳. ضرورت تشدید نظارت دولت و برخورد قاطع قضایی با اخلال‌گران بازار، افزایش اعتبار کالابرگ باید همزمان با نظارت یکپارچه و هوشمند دولت بر زنجیره تأمین تا توزیع باشد تا چرخه معیوب افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و نیاز مجدد به افزایش اعتبار کالابرگ به طور مکرر تکرار نشود؛ چرخه‌ای که تجربه نشان داده به ضرر مردم به ویژه اقشار کم‌برخوردار منجر خواهد شد. در این راستا، انتظار می‌رود قوه قضاییه نیز در هماهنگی کامل با بخش‌های اجرایی، با محتکران و گران‌فروشانی که امنیت غذایی و روانی جامعه را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت و سرعت عمل برخورد کند.

۴. توجه دقیق‌تر به علل تورم موجود و ضرورت عرضه فعالانه و هدفمند پایه پولی در رینگ دوم بانک مرکزی، تورم فعلی کشور عمدتاً ناشی از شوک‌های سمت عرضه (فشار ارز و هزینه تولید) است، نه رشد تقاضا. در این شرایط، تخصیص هدفمند پایه پولی از طریق کالابرگ، بدون ایجاد جهش‌های بزرگ تورمی جدید، اثرات شوک‌های عرضه را تسکین داده و به عاملی برای تعدیل تورم تبدیل می‌شود؛ لذا توجه شود که با توجه به اجرای سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»، تخصیص منابع به کالابرگ و عرضه هدفمند پایه پولی اساساً نمی‌تواند به رشد بی‌ضابطه نقدینگی منجر شود، بلکه به جبران بخشی از کسری ذخایر نظام بانکی نیز کمک می‌کند. در این راستا، استفاده از ظرفیت حلقه دوم پولی بانک مرکزی و تخصیص آن به «کیف پول شهروندی» که اثر مخرب گردش نقدینگی در شبکه بانک‌های تجاری را ندارد، راهکاری هوشمندانه برای تأمین مستقیم نیازهای معیشتی و رونق تولید داخلی در شرایط تحریم است که اجرای آن اکیداً توصیه می‌شود.

انتهای پیام/