از تنگه هرمز تا خیابان‌های پاریس؛ رازهای بحران اقتصادی فرانسه کجا نهفته است؟

به گزارش باور خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت سوخت به دنبال تنش‌های خاورمیانه و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، بار دیگر آسیب‌پذیری اقتصادهای اروپایی را در برابر شوک‌های انرژی نمایان کرده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به افزایش جهانی قیمت سوخت، خواستار هماهنگی بین‌المللی برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان شد. فرانسه به عنوان ریاست گروه هفت نیز در نشست ۲ اکتبر ۲۰۲۶ بر لزوم بازگرداندن آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز و استفاده هماهنگ از ذخایر راهبردی انرژی تأکید کرد. اخیراً، رئیس‌جمهور فرانسه در مقابل دوربین‌ها به‌طور رسمی اعلام کرد که: قیمت سوخت در فرانسه به دلیل جنگ با ایران به شدت افزایش یافته است. برخی از معترضان به‌درستی بیان می‌کنند که قیمت سوخت به طرز قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع ناشی از جنگ علیه ایران است. هم‌زمان، فرانسه با اعتراضات و ناآرامی‌هایی مواجه شده که افزایش هزینه‌های زندگی، نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی و مشکلات آموزشی نیز در شکل‌گیری آن‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶ از گسترش اعتراضات و تشدید فشار بر دولت این کشور حکایت دارند. اما آیا افزایش قیمت انرژی به‌تنهایی می‌تواند وضعیت اقتصادی فرانسه را توجیه کند؟ پاسخ منفی است. بحران انرژی باید به عنوان یک شوک بیرونی در نظر گرفته شود که بر اقتصادی تأثیر گذاشته که سال‌هاست با رشد ضعیف، کسری بودجه مزمن، بدهی عمومی سنگین و هزینه‌های بالای دولت دست‌وپنجه نرم می‌کند. برای درک شرایط کنونی فرانسه، باید به عقب برگشت و مسیر شکل‌گیری این مشکلات را بررسی کرد.

۱. فرانسه؛ اقتصادی بزرگ با مشکلات ساختاری
فرانسه یکی از مهم‌ترین اقتصادهای اروپا و از کشورهای تأثیرگذار در شکل‌گیری نظام اقتصادی و سیاسی مدرن این قاره به شمار می‌رود. انقلاب صنعتی، توسعه علوم، گسترش تجارت و برخورداری از مستعمرات در دوره‌های گذشته، در شکل‌گیری قدرت اقتصادی این کشور نقش داشته‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، فرانسه توانست با بازسازی زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از رشد اقتصادی بالا، به یکی از اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته جهان تبدیل شود. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، رشد اقتصادی این کشور به‌طور متوسط حدود ۶ درصد در سال بود؛ رشدی که زمینه افزایش درآمدها و گسترش خدمات عمومی را فراهم کرد. در همین دوره، نظام تأمین اجتماعی فرانسه گسترش یافت و دولت به‌تدریج مسئولیت بیشتری در حوزه‌هایی مانند درمان، بازنشستگی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بر عهده گرفت. این نظام در دوره رشد اقتصادی، امکان توزیع بخشی از منافع توسعه میان گروه‌های مختلف جامعه را فراهم می‌کرد. با این حال، یک مسئله اساسی وجود داشت: پایداری چنین نظامی به توان اقتصاد برای تولید درآمد، ایجاد اشتغال و تأمین منابع مالی دولت وابسته بود. تا زمانی که رشد اقتصادی بالا بود، تأمین هزینه‌های فزاینده دولت آسان‌تر به نظر می‌رسید؛ اما با کاهش رشد، همین تعهدات مالی به یکی از چالش‌های مهم بودجه عمومی تبدیل شدند.

۲. از شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ تا کسری بودجه مزمن
نقطه عطف مهم در مسیر اقتصاد فرانسه، بحران نفتی سال ۱۹۷۳ بود. پس از جنگ اعراب و اسرائیل و اعمال محدودیت‌های نفتی علیه برخی کشورهای غربی، قیمت نفت به شدت افزایش یافت. بر اساس آمارها، قیمت نفت از حدود ۳ دلار به ۱۲ دلار در هر بشکه رسید؛ یعنی تقریباً چهار برابر شد. افزایش هزینه واردات انرژی، فشار قابل‌توجهی بر اقتصادهای واردکننده نفت وارد کرد. در فرانسه نیز رشد اقتصادی که در سال ۱۹۷۳ حدود ۶.۶ درصد بود، در سال ۱۹۷۵ به منفی ۱.۵ درصد رسید. در چنین شرایطی، دولت برای جبران فاصله میان درآمدها و هزینه‌های خود به استقراض روی آورد. انتشار اوراق قرضه دولتی به یکی از ابزارهای تأمین مالی کسری بودجه تبدیل شد. اصل استقراض به‌خودی‌خود نشانه بحران نیست. دولت‌ها می‌توانند با استفاده از منابع قرض‌گرفته‌شده، زیرساخت بسازند، سرمایه‌گذاری کنند و ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش دهند. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که بدهی به‌صورت مداوم افزایش یابد، اما رشد اقتصادی و درآمدهای آتی دولت برای تأمین هزینه‌های آن کافی نباشد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، فرانسه از سال ۱۹۷۴ تاکنون هیچ سالی مازاد بودجه نداشته است. با این حال، روند بلندمدت کسری بودجه یکی از محورهای اصلی تحلیل وضعیت مالی فرانسه است.

۳. وقتی هزینه‌ها سریع‌تر از ظرفیت رشد اقتصاد افزایش پیدا می‌کنند
برای ارزیابی وضعیت مالی یک کشور، صرفاً نگاه‌کردن به میزان بدهی کافی نیست. باید بررسی کرد که اقتصاد با چه سرعتی رشد می‌کند و دولت تا چه اندازه توانایی تأمین هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌های خود را دارد. در فاصله سال‌های ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۰، رشد اقتصادی فرانسه به‌طور متوسط حدود ۳ درصد در سال بود. هرچند این نرخ با رشد اقتصادی دهه‌های نخست پس از جنگ فاصله داشت، اما در بخش قابل‌توجهی از این دوره، اقتصاد همچنان توان رشد و ایجاد درآمد داشت. شرایط از اوایل دهه ۲۰۰۰ دشوارتر شد. رشد اقتصادی در برخی سال‌ها به محدوده یک درصد رسید و پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، فشار بر بودجه دولت و بدهی عمومی افزایش یافت. در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ نیز رشد اقتصادی فرانسه، طبق ارقام متن اولیه، در بهترین حالت به حدود ۱.۱ درصد رسید. این وضعیت یک مسئله مهم ایجاد می‌کند: وقتی اقتصاد با سرعت کمتری رشد می‌کند، درآمدهای مالیاتی نیز ممکن است کندتر افزایش یابند؛ درحالی‌که بسیاری از هزینه‌های دولت، از جمله بازنشستگی و خدمات عمومی، به‌آسانی کاهش پیدا نمی‌کنند.

۴. بدهی عمومی؛ از ۶۵ درصد تا بیش از ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی
بحران مالی سال ۲۰۰۸ نقطه عطف دیگری در وضعیت مالی فرانسه بود. رکود جهانی و اقدامات دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد، فشار بر بودجه عمومی را افزایش داد. طبق آمار، نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی که پیش از بحران حدود ۶۵ درصد بود، پس از آن از ۸۰ درصد عبور کرد و در میانه دهه ۲۰۱۰ به حدود ۹۸ درصد رسید. بر اساس آمار مؤسسه ملی آمار فرانسه (INSEE)، بدهی عمومی این کشور در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰۹.۵ درصد، در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱۲.۶ درصد و در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود. کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۲۵ نیز به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این ارقام نشان می‌دهند که مشکل مالی فرانسه صرفاً یک میراث تاریخی نیست؛ چرا که نسبت بدهی عمومی در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته است. افزایش نسبت بدهی به این معنا نیست که کشور لزوماً در آستانه ورشکستگی قرار دارد؛ اما می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت را افزایش دهد و فضای بودجه‌ای برای مواجهه با شوک‌های جدید را محدود کند. طبق بررسی اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۲۶، هزینه بهره بدهی عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ رقمی بالاتر از ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۰. بنابراین، هرچه دولت سهم بیشتری از منابع خود را صرف بهره بدهی کند، منابع کمتری برای سایر اولویت‌ها در اختیار خواهد داشت؛ مگر اینکه درآمدها افزایش یابند یا هزینه‌های دیگر تعدیل شوند.

۵. نظام رفاه اجتماعی؛ مزیت تاریخی و چالش مالی
امروز یکی از ویژگی‌های اقتصاد فرانسه، گستردگی نظام تأمین اجتماعی و نقش پررنگ دولت در ارائه خدمات عمومی است. این نظام شامل حمایت‌های بازنشستگی، خدمات درمانی و کمک‌های اجتماعی می‌شود. گفتنی است، هزینه‌های تأمین اجتماعی حدود ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه برآورد شده و گفته شده است که بیش از نیمی از این هزینه‌ها به بازنشستگی اختصاص دارد. در واقع همانطور که در نمودار زیر مشخص است، فرانسه از این حیث، در بین تمام کشور های اروپایی رتبه نخست را دارد. بااین‌حال، مسئله جمعیتی به‌طور مستقیم بر پایداری مالی نظام بازنشستگی اثر می‌گذارد. افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد می‌تواند نسبت بازنشستگان به شاغلان را بالا ببرد. در چنین شرایطی، حفظ سطح خدمات و مزایای بازنشستگی به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. افزایش سن بازنشستگی و اصلاح نظام مستمری نیز به موضوعاتی مناقشه‌برانگیز در سیاست فرانسه تبدیل شده‌اند؛ زیرا اصلاحات مالی می‌توانند بر درآمد، زمان بازنشستگی و سطح رفاه خانوارها اثر بگذارند. وجود نظام رفاه اجتماعی گسترده به‌خودی‌خود علت بحران نیست. مسئله اصلی، توازن میان تعهدات اجتماعی، منابع پایدار تأمین مالی و ظرفیت رشد اقتصاد است.

۶. مالیات در فرانسه؛ درآمد بالا، اما منابع کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، در سال ۲۰۱۷ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی فرانسه با ثبت رکورد ۴۶.۲ درصد، بالاتر از دانمارک ۴۶ درصدی و سوئد ۴۴ درصدی ثبت شده است، که نشان از مالیات بالا در این کشور دارد. این در حالی است که میانگین OECD در همان سال ۳۴.۲ درصد بوده است. برای مقایسه با وضعیت جدید، طبق گزارش OECD، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳.۵ درصد بود؛ درحالی‌که میانگین OECD به ۳۴.۱ درصد رسید. فرانسه در این سال از این نظر رتبه دوم را میان ۳۸ کشور عضو OECD داشت. بنابراین، دولت فرانسه از منابع مالیاتی قابل‌توجهی برخوردار است؛ اما این منابع در کنار هزینه‌های گسترده عمومی، تعهدات اجتماعی و پرداخت بهره بدهی قرار می‌گیرند. بالا بودن درآمدهای مالیاتی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که بودجه دولت متعادل باشد.

۷. چرا فرانسه از رقابت فناوری جهانی عقب مانده است؟
جایگاه فرانسه و اروپا در اقتصاد فناوری در دهه‌های گذشته، بخش مهمی از رشد اقتصادهای پیشرفته از صنایع تولیدی، خودروسازی و ماشین‌آلات ناشی می‌شد؛ اما در دهه‌های اخیر، فناوری اطلاعات، پلتفرم‌های دیجیتال و خدمات مبتنی بر داده نیز نقش مهم‌تری در ایجاد ارزش اقتصادی پیدا کرده‌اند. آمریکا و چین در بخش‌هایی از این اقتصاد جدید شرکت‌های بسیار بزرگی ایجاد کرده‌اند. اروپا نیز در صنایع پیشرفته و تحقیق و توسعه ظرفیت‌های مهمی دارد، اما در برخی حوزه‌های پلتفرمی و دیجیتال با رقابت شدید شرکت‌های آمریکایی و چینی مواجه است. در فرانسه، صنایعی مانند هوافضا، خودروسازی، کالاهای لوکس، عطر و مد همچنان اهمیت دارند. بااین‌حال، فرانسه نتوانسته است همچون رقبای صنعتی خود نظیر آلمان و آمریکا و چین در صنعت، به ویژه صنعت هوش مصنوعی، حرفی برای گفتن داشته باشد.

۸. تنگه هرمز چگونه مشکلات فرانسه را تشدید می‌کند؟
اکنون می‌توان به نقطه آغاز گزارش بازگشت. فرانسه پیش از شوک جدید انرژی نیز با کسری بودجه، بدهی عمومی بالا و رشد اقتصادی نسبتاً ضعیف مواجه بود. افزایش قیمت سوخت و اختلال در عرضه انرژی می‌تواند این مشکلات را از چند مسیر تشدید کند. نخست، افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد. شرکت‌ها ممکن است بخشی از این هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کنند و در نتیجه فشار تورمی افزایش یابد. دوم، افزایش هزینه انرژی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. وقتی سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف سوخت، گرمایش و حمل‌ونقل می‌شود، منابع کمتری برای خرید سایر کالاها و خدمات باقی می‌ماند. سوم، دولت ممکن است برای کاهش فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها ناچار به ارائه حمایت‌های مالی یا اجرای سیاست‌های جبرانی شود. اگر این حمایت‌ها بدون منابع درآمدی متناظر انجام شوند، کسری بودجه را افزایش خواهند داد. چهارم، افزایش نااطمینانی و هزینه‌های تولید ممکن است سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. اگر رشد ضعیف‌تر شود، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز دشوارتر خواهد شد. البته شدت این آثار به مدت اختلال در تردد دریایی، میزان افزایش قیمت انرژی، منابع جایگزین عرضه، ذخایر راهبردی و سیاست‌های دولت بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان تمام ناآرامی‌های فرانسه را مستقیماً معلول بسته‌شدن تنگه هرمز دانست؛ افزایش هزینه زندگی، نارضایتی از خدمات عمومی و سایر عوامل داخلی نیز در اعتراضات نقش دارند.

شوک بیرونی بر بستری از مشکلات انباشته
تجربه فرانسه نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی یک کشور را…