اختصاص ۱۰۰ همت بودجه برای پیشرفت هوش مصنوعی

سیاسی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، با تصویب «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی»، کشور از تشتت مدیریتی خارج شده و با تأسیس سازمان ملی و صندوق ۱۰۰ همتی، رویکرد خود را از مصرف‌کنندگی صرف به تسلط بر لایه‌های بنیادین و زیرساخت‌های پردازشی تغییر داده است. این قانون ۱۲ ماده‌ای با آزادسازی داده‌ها، تنظیم‌گری ریسک‌محور و اعطای یارانه‌های محاسباتی، تحولی ساختاری در زیست‌بوم علم و فناوری ایجاد می‌کند.

قالیباف این قانون راهبردی را به پزشکیان ابلاغ کرد. هدف این قانون پایان دادن به تشتت سیاستی و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهادی مستقل زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و دبیرخانه شورای ملی راهبری است تا به همراه بازوهای تخصصی مانند «مرکز مطالعات راهبردی فناوری‌های بنیادین» و «مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌ها»، مدیریت این حوزه را متمرکز کند.

ضمانت اجرایی این ساختار از طریق تأسیس صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی تأمین شده است؛ صندوقی با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰۰ همت) که طی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تأسیس می‌شود و الزام به واریز سالانه ۲۵ درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و ۱۰ درصد از درآمدهای اپراتوری وزارت ارتباطات را دارد. این موارد به همراه اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، جریان مالی پایداری را تضمین می‌کند.

از نظر راهبردی، این قانون مسیر کشور را از کاربری صرف و لایه خدمات نهایی به سمت تسلط بر لایه بنیادین (پردازنده‌های زیستی، نوری، کوانتومی و مدل‌های پایه) تغییر می‌دهد تا از «فروبستگی فناورانه» و وابستگی انحصاری جلوگیری کند. در حوزه تنظیم‌گری و اقتصاد دیجیتال نیز با تفکیک سامانه‌ها به چهار سطح مخاطره و الزامی کردن گواهی امنیتی برای زیرساخت‌های حیاتی، امنیت را ضابطه‌مند می‌سازد.

همچنین با راه‌اندازی «بازارگاه ملی هوش مصنوعی»، رسمیت‌بخشی به بخش خصوصی در قالب «کاروران داده» برای پالایش داده‌های دولتی و اعطای معافیت کامل گمرکی به واردات سخت‌افزارهای پردازشی ناموجود در کشور، گلوگاه‌های داده‌ای و زیرساختی بخش خصوصی را مرتفع می‌کند.

در زمینه تحول منابع انسانی و حکمرانی، تمامی نهادهای آموزشی کشور (آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد و فنی‌وحرفه‌ای) موظف شده‌اند ظرف ۶ ماه سرفصل‌های آموزشی را بازنویسی کنند و بنیاد نخبگان مأمور اجرای طرح نگهداشت و جذب متخصصان شده است. همچنین با اعطای یارانه پردازشی (Compute Credits) به پژوهشگران، تأسیس مراکز علمی مشترک با کشورهای همسو و تدوین نظام‌نامه اخلاقی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، زیست‌بوم نخبگانی تقویت می‌شود. در عین حال، قانون با مستثنی کردن دستگاه‌های نظامی و امنیتی، خط تمایز کاربری‌های دفاعی و غیرنظامی را به‌روشنی تثبیت کرده است.

انتهای پیام/