آیا اینترنت رایگان در خلیج فارس به پایان می‌رسد؟ الزام غول‌های فناوری به پرداخت عوارض

اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، شبکه‌های ارتباطی جهانی در دنیای امروز به شدت به زیرساخت‌های فیزیکی پنهان در بستر اقیانوس‌ها وابسته هستند. در حالی که بسیاری ماهواره‌ها را به عنوان عامل اصلی ارتباطات بین‌المللی می‌شناسند، آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۹۹ درصد از ترافیک داده‌های بین‌قاره‌ای از طریق کابل‌های اینترنت زیردریایی منتقل می‌شود و ماهواره‌ها حتی با وجود شبکه‌های پیشرفته‌ای مانند استارلینک، سهمی کمتر از یک درصد در این انتقال دارند. کابل‌های زیردریایی، اساس ارتباطات دولتی، سیستم‌های مالی جهانی، رایانش ابری و اینترنت مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند.

براساس داده‌های نقشه کابل‌های زیردریایی موسسه تله‌جغرافی، در سال ۲۰۲۶، شبکه جهانی شامل ۶۹۴ سیستم کابلی متمایز و ۱۸۹۳ ایستگاه فرود است که سواحل کشورهای مختلف را به یکدیگر متصل می‌کند. در این میان، ایالات متحده با ۱۶۷ ایستگاه فرود، کانادا با ۱۵۵ ایستگاه، اندونزی با ۱۴۳ و بریتانیا با ۱۲۵ ایستگاه، مهم‌ترین لنگرگاه‌های این شبکه به شمار می‌روند. نکته قابل توجه در اقتصاد سیاسی این زیرساخت‌ها، انتقال مالکیت آن‌ها از کنسرسیوم‌های مخابراتی دولتی به غول‌های فناوری است؛ به گونه‌ای که شرکت‌هایی مانند گوگل در ۳۴ سیستم کابلی و متا در ۲۰ سیستم کابلی دارای مالکیت مستقیم یا سهام عمده هستند.

در این ساختار پیچیده جغرافیایی، نقاط گلوگاهی دریایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. تنگه هرمز که به عنوان حیاتی‌ترین شریان انتقال انرژی و نفت در جهان شناخته می‌شود، به موازات اهمیت انرژی، به یک گذرگاه بحرانی برای انتقال داده‌های دیجیتال بین آسیا، خاورمیانه و اروپا تبدیل شده است. در گزارشی که قبلاً منتشر شد، اعلام کردیم که حداقل هفت سیستم کابلی عمده از این منطقه عبور می‌کنند و پیوندهای دیجیتال کشورهای حاشیه خلیج فارس را با مراکز داده بزرگ در سراسر جهان برقرار می‌سازند. با توجه به عرض کم تنگه هرمز، مجاورت حاکمیتی دو کشور ساحلی (ایران و عمان) و تمرکز بالای این کابل‌ها در یک منطقه جغرافیایی محدود، این گذرگاه دریایی به یک «گلوگاه دیجیتال» بسیار آسیب‌پذیر تبدیل شده است.

این آسیب‌پذیری تنها به جنبه‌های فیزیکی محدود نمی‌شود؛ بلکه درهم‌تنیدگی آن با پیچیدگی‌های حقوق بین‌الملل دریاها، ادعاهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و تنش‌های ژئوپلیتیکی، وضعیت حقوقی این زیرساخت‌ها را به یکی از پیچیده‌ترین مباحث در حقوق بین‌الملل مدرن تبدیل کرده است. حضور فیزیکی کابل‌های FALCON و GBI در آب‌های ایران از میان ده‌ها سیستم کابلی در منطقه، حداقل دو سیستم کابلی مهم به نام‌های FALCON و GBI (Gulf Bridge International) مستقیماً از داخل آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز عبور می‌کنند. استقرار فیزیکی این زیرساخت‌ها در قلمرو حاکمیتی ایران، مبنایی مشروع و قانونی برای اعمال ضوابط سرزمینی تهران ایجاد کرده و شرکت‌های مالک این کابل‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، پایش ایمنی بستر دریا و پرداخت هزینه‌های خدمات نظارتی و حاکمیتی کشورمان می‌سازد.

برای تحلیل دقیق وضعیت حقوقی کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز، باید واقعیت‌های جغرافیایی، معماری مهندسی و محدودیت‌های فیزیکی این شبکه‌ها را بررسی کرد. کابل‌های زیردریایی، سازه‌هایی به ضخامت تقریبی یک شلنگ آب در اعماق اقیانوس هستند که برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری، نیازمند عبور از آب‌های سرزمینی و فلات قاره کشورهای مختلف می‌باشند. این امر مستلزم دریافت مجوزهای قانونی و هماهنگی‌های زیست‌محیطی و امنیتی از دولت‌های ساحلی است. تنگه هرمز دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که نصب و نگهداری کابل‌ها را به شدت پیچیده می‌کند. به دلایل مختلف، عمده سیستم‌های کابلی بین‌المللی که از خلیج فارس به سمت دریای عمان و اقیانوس هند امتداد می‌یابند، در محدوده آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی کشور عمان نصب شده‌اند. این تصمیم که در دهه‌های گذشته اتخاذ شد، اکنون به یک نقطه قوت استراتژیک برای ایران بدل شده است.

تراکم شدید چندین سیستم کابلی بین‌المللی در یک مسیر دریایی بسیار باریک، به ویژه در سمت عمانی تنگه هرمز، این کابل‌ها را در برابر حوادث فیزیکی، تصادفات دریایی و حملات نظامی به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. باید توجه داشت که ترافیک کلان اینترنت میان اروپا و آسیا عمدتاً از طریق دریای سرخ و کانال سوئز عبور می‌کند که حدود ۹۰۰ مایل با تنگه هرمز فاصله دارد؛ بنابراین، بروز اختلال در کابل‌های تنگه هرمز تاثیر مستقیمی بر ارتباطات بنیادین اروپا به آسیا نخواهد داشت اما این کابل‌ها برای اتصال کشورهای حاشیه خلیج فارس به شبکه جهانی کاملاً حیاتی هستند. هیچ‌یک از کشورهای این منطقه به طور صد در صد به کابل‌های عبوری از تنگه وابسته نیستند، زیرا شبکه‌های فیبر نوری زمینی نقش پشتیبان را ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، بحرین، کویت و قطر دارای اتصالات زمینی به عربستان سعودی هستند، کویت به شبکه‌های زمینی عراق متصل است و امارات متحده عربی عمده کابل‌های خود را در ایستگاه فرود فجیره میزبانی می‌کند که به آن ضریب پایداری بهتری می‌بخشد. عربستان سعودی نیز اگرچه در ساحل شرقی خود چند ایستگاه فرود دارد، اما بخش اعظم پهنای باند بین‌المللی خود را از طریق کابل‌های مستقر در ساحل دریای سرخ تأمین می‌کند.

با وجود این افزونگی، شبکه‌های زمینی از ظرفیت کافی برای جبران قطع همزمان چندین کابل زیردریایی در تنگه هرمز برخوردار نیستند و خود این شبکه‌ها نیز در زمان مخاصمات نظامی در معرض تخریب فیزیکی قرار دارند. علاوه بر آسیب‌پذیری‌های ایستا، چالش‌های لجستیکی تعمیرات کابل در این منطقه بحرانی است. در سطح جهانی، سالانه حدود ۲۰۰ مورد قطعی کابل رخ می‌دهد که علت عمده آن‌ها نه حملات سایبری یا خرابکاری عمدی، بلکه فعالیت‌های روزمره مانند ماهیگیری تجاری یا کشیده شدن لنگر کشتی‌ها است. در شرایط بحران و مخاصمات نظامی، این خطرات فیزیکی تشدید می‌شوند. در جریان حوادث سال ۲۰۲۴، حمله به یک کشتی تجاری در دریای سرخ باعث شد تا این کشتی قدرت مانور خود را از دست داده و لنگر خود را رها کند؛ کشیده شدن این لنگر در کف دریا به مدت دو هفته پیش از غرق شدن کشتی، منجر به قطع سه سیستم کابلی عمده شد که تعمیر آن‌ها شش ماه به طول انجامید. در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز حادثه‌ای مشابه در دریای سرخ رخ داد که طی آن چهار کابل آسیب دیدند؛ تعمیر سه مورد از آن‌ها پنج ماه طول کشید و یک کابل همچنان از مدار خارج ماند.

عملیات تعمیر و نگهداری کابل‌ها در خلیج فارس و دریای عمان عمدتاً بر عهده شرکت «ای-مارین» است که در امارات متحده عربی مستقر بوده و ناوگانی متشکل از پنج کشتی تخصصی کابل‌گذار در اختیار دارد. تحلیل داده‌های استقرار این ناوگان نشان می‌دهد که تنها یکی از این پنج کشتی در داخل خلیج فارس مستقر است و چهار کشتی دیگر در گستره وسیع دریای سرخ و اقیانوس هند فعالیت می‌کنند. کشتی‌های تعمیراتی برای انجام عملیات باید روزها یا هفته‌ها بر روی یک نقطه خاص در دریا متوقف بمانند. در صورت تشدید مخاصمات نظامی در تنگه هرمز، نه تنها ورود چهار کشتی دیگر به خلیج فارس غیرممکن می‌شود، بلکه کشتی مستقر در منطقه نیز به هدفی بسیار آسیب‌پذیر تبدیل شده و عملاً توانایی عملیاتی خود را از دست می‌دهد. اخذ مجوز ورود به آب‌های سرزمینی متشنج برای انجام تعمیرات، بوروکراسی مضاعفی ایجاد می‌کند که بازگشت کابل‌ها به مدار را برای ماه‌ها به تاخیر می‌اندازد.

برای درک وضعیت حقوقی بغرنج کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز، باید سیر تکامل حقوق بین‌الملل در قبال زیرساخت‌های دریایی را بررسی کرد. حمایت حقوقی از کابل‌های زیردریایی سابقه‌ای طولانی دارد که به «کنوانسیون پاریس برای حمایت از کابل‌های زیردریایی» در سال ۱۸۸۴ بازمی‌گردد. این کنوانسیون که ایالات متحده نیز به آن پیوست، دولت‌ها را موظف می‌کرد قوانین داخلی خود را برای مجازات افرادی که به صورت عمدی یا بر اثر «اهمال مقصرانه» به کابل‌ها آسیب می‌زنند، تدوین کنند. مفاد این معاهده بعدها در «کنوانسیون ژنو در مورد فلات قاره» (۱۹۵۸) گنجانده شد و نهایتاً در کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) که به عنوان «قانون اساسی اقیانوس‌ها» شناخته می‌شود، به تکامل رسید. کنوانسیون حقوق دریاها پهنه‌های آبی را به مناطق مختلفی تقسیم کرده و رژیم‌های حقوقی متفاوتی را برای توازن میان منافع دولت‌های ساحلی و آزادی ناوبری بین‌المللی تعریف کرده است. با این وجود، کاربرد این قوانین در مورد کابل‌های ارتباطی دارای تناقضات و خلاءهای قابل توجهی است که به طور خاص در تنگه‌های بین‌المللی نظیر تنگه هرمز نمودار می‌شود.

در پهنه‌های آبی خارج از حاکمیت مطلق دولت‌ها، یعنی در «دریای آزاد» و «منطقه انحصاری اقتصادی»، کنوانسیون رویکردی کاملاً حمایتی نسبت به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دارد. منطقه انحصاری اقتصادی تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ امتداد دارد. در این منطقه، دولت ساحلی دارای حقوق حاکمیتی برای اکتشاف و استخراج منابع طبیعی است، اما این حقوق نباید مانع آزادی‌های بین‌المللی شود. براساس ماده ۵۸ و ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲، تمامی کشورها در منطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد از آزادی‌های گوناگونی از جمله ناوبری، پرواز از فراز منطقه، و مهم‌تر از همه، «آزادی نصب کابل‌ها و لوله‌های زیردریایی» برخوردارند. مواد ۱۱۲ تا ۱۱۵ کنوانسیون صراحتاً چارچوبی حمایتی برای این مناطق ایجاد کرده و دولت‌ها را موظف می‌سازد با وضع قوانین داخلی، خسارات وارده به کابل‌ها را جبران کرده و از مالکان کشتی‌هایی که لنگر یا تور ماهیگیری خود را برای جلوگیری از آسیب به کابل‌ها قربانی می‌کنند، غرامت بپردازند.

در مورد «فلات قاره» که ادامه طبیعی بستر خشکی تا حاشیه قاره‌ای است، ماده ۷۹ کنوانسیون توازن ظریفی را برقرار کرده است. بند ۳ این ماده مقرر می‌دارد که تعیین مسیر برای احداث خطوط لوله منوط به رضایت دولت ساحلی است، زیرا نشت مواد نفتی تهدیدی زیست‌محیطی محسوب می‌شود. اما برای احداث کابل‌های زیردریایی، نیازی به کسب مجوز تعیین مسیر نیست. با این حال، بند ۲ ماده ۷۹ به دولت ساحلی اجازه می‌دهد تا «اقدامات معقول» را برای اکتشاف و استخراج منابع فلات قاره اتخاذ کند؛ عبارتی مبهم که راه را برای تفسیرهای مضیق دولت‌های ساحلی در جهت محدودسازی کابل‌کشی باز می‌گذارد.

پیچیدگی اصلی از آنجا آغاز می‌شود که کابل‌ها از اعماق اقیانوس به سمت سواحل حرکت کرده و وارد محدوده ۱۲ مایل دریایی «دریای سرزمینی» می‌شوند. بر اساس ماده ۲ کنوانسیون حقوق دریاها، حاکمیت کشور ساحلی در این نوار ۱۲ مایلی مطلق است و این حاکمیت نه تنها شامل ستون آب می‌شود، بلکه بر فضای هوایی فوقانی، بستر دریا و زیربستر آن نیز تسری دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، هیچ‌یک از تدابیر حفاظتی بین‌المللی مصرح در مواد ۱۱۲ تا ۱۱۵ کنوانسیون در داخل دریای سرزمینی اعمال نمی‌شوند. به دلیل حاکمیت مطلق کشور ساحلی بر بستر دریای سرزمینی، کنوانسیون کاملاً در این باره ساکت است و هیچ ماده‌ای وجود ندارد که کشور ساحلی را ملزم کند تا اجازه عبور کابل‌های خارجی را صادر کند.