فراخوان جلیقه زردها برای اعتراضات در فرانسه و اعلام مقررات منع رفت و آمد

به گزارش باور خبر به نقل از نشریه دی سایت، جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه از برگزاری تظاهرات سراسری دیگری برای آخر هفته آینده خبر داده است. جلیقه زردها در وب‌سایت خود اعلام کردند که «پرده دوم» اعتراضات برای ۲۴ اکتبر برنامه‌ریزی شده است. نقشه‌ای که در آنجا منتشر شده، اعتراضات متعددی را در پاریس و سایر نقاط نشان می‌دهد. بازار سهام فرانسه در پی اعتراضات خیابانی قرمزپوش شد. این جنبش در سال ۲۰۱۸ از دل اعتراضات علیه هزینه‌های بالای زندگی ظهور کرد.

طبق اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت این جنبش اعتراضی، جلیقه‌زردها از جمله خواستار استعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و «پایان دادن به این دموکراسی نمایندگی که منافع مردم را نادیده می‌گیرد» هستند. این درخواست در بحبوحه ناآرامی‌های سراسری در فرانسه که چند روزی است ادامه دارد، مطرح می‌شود. این ناآرامی‌ها در ابتدا با اعتراض دانشجویان به مشکلات سیستم آموزشی آغاز شد، اما به تظاهرات علیه «هزینه بالای زندگی» تبدیل شد که جلیقه زردها و سایر سازمان‌ها نیز به آن پیوستند. این اعتراضات اخیراً با خشونت‌های جدی همراه بوده است.

به گفته وزارت کشور، تاکنون حدود ۲۴۰۰ نفر دستگیر و تقریباً ۱۰۰۰ افسر پلیس زخمی شده‌اند. تعداد معترضان زخمی هنوز مشخص نیست. ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه هم در این باره به رادیو فرانس ۲ گفت که ۸۰ درصد از دستگیرشدگان بزرگسال هستند و برخی از آنها برای پلیس شناخته شده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ناآرامی‌ها در بسیاری از شهرهای فرانسه منجر به میلیون‌ها یورو خسارت به اموال، حمله به ساختمان‌های دولتی، مسدود شدن راه‌ها، آتش‌سوزی و غارت شده است.

طبق گزارش انجمن اتاق‌های صنایع و بازرگانی، تاکنون بیش از ۲۰۰۰ محل کسب و کار تخریب یا غارت شده و خساراتی بالغ بر چند صد میلیون یورو به بار آمده است. تنها در پاریس، حدود ۳۰ مغازه دیگر در طول شب گذشته تا دوشنبه غارت شدند و ۳۵۰ نفر دیگر دستگیر شدند.

صبح دوشنبه، موزه لوور به دلیل مسدود شدن ورودی توسط گروهی از دانشجویان، مجبور به تعطیلی شد. دانشجویان می‌خواستند همبستگی خود را با دانش‌آموزان معترض ابراز کرده و خشونت پلیس را محکوم کنند. رئیس جمهور فرانسه عصر یکشنبه در سخنرانی خود این خشونت به توصیف خود ظالمانه در حاشیه اعتراضات را محکوم کرد. او اعلام کرد: «کسانی که سعی در سرنگونی جمهوری داشتند، پاسخگو خواهند بود.» او اذعان کرد که نگرانی‌هایی مانند آموزش و هزینه‌های پایین زندگی قابل درک است، اما نمی‌تواند خشونت را توجیه کند. در عین حال، وی قصد خود را مبنی بر عدم یکی دانستن معترضان مسالمت‌آمیز و خشونت‌آمیز و گفتگو با معترضان صلح‌طلب اعلام کرد.

در همین حال، در پاریس، دولت برای جلسه بحران دیگری جهت بررسی وضعیت موجود تشکیل جلسه داد. نمایندگان همه احزاب به جلسه بحران دعوت شده بودند. با این حال، مارین لوپن، نامزد راست‌گرای ریاست جمهوری، از شرکت در این جلسه خودداری کرد. ماکرون پیش از این پیشنهاد استعفای وزیر کشور، لوران نونز، را رد کرده و اعلام کرد که در عوض، این وزیر باید در اسرع وقت برنامه‌هایی را برای مقابله با غارتگران تدوین کند و شفافیت در تحقیقات مربوط به عملیات‌های قبلی پلیس را تضمین کند.

در پی ناآرامی‌های جدی در فرانسه، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه مقررات منع رفت و آمد محدودی را اعلام کرده است. لکورنو پس از جلسه امروز کابینه در توجیه این اقدام خود اظهار داشت که به فرمانداران دستور داده است تا برای جلوگیری از شورش و غارت بیشتر، مقررات منع رفت و آمد «بسیار محدود» و «محلی» را در شهرها اعمال کنند. لکورنو از اقدامات پلیس علیه معترضان دفاع کرد و گفت که «با وجود خشونت‌های جدی و خسارات گسترده به اموال عمومی»، «یک معجزه» بود که در شورش‌های شنبه گذشته کسی کشته نشد. به گفته وی تاکنون، تقریباً ۱۰۰۰ افسر در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند که حال هفت نفر از آنها وخیم است. تعداد کل تظاهرکنندگان زخمی هنوز مشخص نیست.

لکورنو گفت: «یکی از اهداف منع رفت و آمد، محافظت از مردم و همچنین اموال، به ویژه مشاغل است.» او افزود که آنها با نوع بسیار خاصی از جرم روبرو هستند: غارت و فروش مجدد برخی از کالاهای مسروقه. لکورنو همچنین اعلام وضعیت اضطراری را رد نکرد، اما آن را در حال حاضر اقدام مناسبی ندانست. او گفت که این یک اقدام شدید خواهد بود و با توجه به شرایط، او احساس کرد که مقررات منع رفت و آمد مناسب‌تر است. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، نیز از مجموعه‌ای از اقدامات برای مهار و جلوگیری از غارت خبر داد که جزئیات آن امشب ارائه خواهد شد.

همچنین به دنبال اعتراضات خشونت‌آمیز و غارت در آخر هفته، مقامات مارسی تجمعات و تظاهرات عمومی را برای روز دوشنبه ممنوع اعلام کردند. دولت این شهر جنوبی فرانسه اعلام کرد که این ممنوعیت از ظهر امروز تا ساعت ۸ شب اعمال خواهد شد. ماکرون هم عصر یکشنبه در سخنرانی خود اعلام کرده بود که در صورت لزوم، تظاهرات جدید ممکن است ممنوع شود. وی گفت: با توجه به وضعیت فعلی، فرمانداران با مشورت شهرداران، تصمیماتی را برای محافظت از شهرها، ساختمان‌های عمومی و مشاغل ما اتخاذ خواهند کرد و حتی ممکن است تا آنجا پیش بروند که تجمعات خاصی را ممنوع کرده و تمام اقدامات لازم را انجام دهند.

در همین حال، اتحادیه اروپا به شدت از ناآرامی‌های آخر هفته در فرانسه انتقاد کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا در بروکسل گفت: «آتش‌سوزی، غارت و حمله به مردم یا ساختمان‌های عمومی غیرقابل قبول است.» در عین حال، او تأکید کرد که حق اساسی اعتراض مسالمت‌آمیز باید «محافظت» شود. این مقام اروپایی تاکید کرد: «ما از تلاش‌های مقامات فرانسوی برای حفاظت از مردم، اموال و نهادهای عمومی در عین احترام کامل به حقوق اساسی حمایت می‌کنیم.» شهرداران پاریس، مارسی و لیون هم در یادداشتی مشترک پس از اعتراضات آخر هفته، دولت امانوئل ماکرون را به آمادگی ناکافی در نیروهای امنیتی متهم کردند. آنها اظهار داشتند که به تظاهرات و اعتراضات عادت دارند؛ با این حال، روز شنبه احساس کردند که بدون محافظت رها شده‌اند.