کاهش تولید، افزایش قیمت: راهکار جدید بازار

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ که فرآیند واگذاری و تغییر مدیریت در بزرگ‌ترین خودروساز ایران به پایان رسید، وعده‌ها و شعارهای متعددی در رسانه‌ها مطرح شد. حامیان این تغییر معتقد بودند که خروج مدیریت دولتی می‌تواند مشکلات خطوط تولید را حل کند، هزینه‌ها را کاهش دهد و در نهایت، خودروهایی با کیفیت بهتر، سریع‌تر و با قیمت‌های منصفانه‌تری به مردم ارائه دهد. صمصامی: اجازه نمی‌دهیم واگذاری سایپا به سرنوشت ایران خودرو دچار شود.

اما اکنون که هیجان تصمیمات بهمن ۱۴۰۳ کاهش یافته و چند ماه از آن زمان گذشته است، وقت آن رسیده که بدون شعار، عملکرد این واگذاری را با آمار واقعی بسنجیم. بهترین معیار نیز صورت‌های مالی و گزارش عملکرد رسمی این شرکت در سامانه کدال تا پایان شهریورماه است. اما آمارها نشان‌دهنده واقعیت تلخی هستند؛ واقعیتی که حکایت از عدم ساماندهی اساسی دارد و فقط مشکلات و صورت‌مسئله‌ها جابه‌جا شده‌اند. الگویی که در این مدت شکل گرفته، به نتیجه‌ای عجیب منجر شده است: «کمتر بساز، کمتر بفروش، اما از جیب مردم پول بیشتری درآور!»

* افت فروش، اوج‌گیری درآمد! تولید این شرکت از ابتدای سال تا پایان شهریور به ۲۰۴.۶۴۷ دستگاه اعلام شده است که این رقم نسبت به ۲۶۴.۶۶۵ دستگاه در شش‌ماهه ۱۴۰۴ حدود ۲۲.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در میان محصولات، سورن با افت ۲۹.۸ درصدی و دنا با افت ۲۸.۴ درصدی فروش، بیشترین کاهش را در خودروهای پرتیراژ داشتند. فروش گروه پژو ۲۲.۲ درصد و فروش تارا ۲۲.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، بیشترین افت مربوط به هایما بوده به‌طوری که فروش این محصول از ۱۰.۳۹۰ به ۲.۵۴۰ دستگاه (معادل ۷۵.۶ درصد کاهش) رسیده است.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد مجموع تولید شش‌ماهه حدود ۱۱.۷ هزار دستگاه بیشتر از مجموع فروش بوده است؛ این بدان معناست که یا بخشی از تولیدات به‌دلیل نقص قطعه و مشکلات انبارداری تجاری‌سازی نشده‌اند یا در پارکینگ‌ها معطل مانده‌اند. درآمد فروش از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به کاهش تعداد فروش، این رشد ناشی از افزایش قیمت‌هاست. در گزارش کدال همچنین آمده است که فروش صادراتی در شهریور تنها شامل ۲ دستگاه CBU بوده و صادرات یورویی نسبت به سال گذشته حدود ۸۲ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، چند سوال مطرح می‌شود که خصوصی‌سازی انجام شده در ایران خودرو برای مردم چه نتایجی به همراه داشته است؟ آیا خصوصی‌سازی به معنای افزایش قیمت‌هاست؟ ایران خودرو در آزمون خصوصی‌سازی چه نمره‌ای کسب کرده است؟ معنای این اعداد کاملاً روشن است: شرکت برای جبران هزینه‌ها و نمایش ترازهای مثبت، به‌جای افزایش بهره‌وری یا بهبود راندمان، آسان‌ترین راه را انتخاب کرده است: فروش خودرو با قیمت‌های بسیار بالاتر به مشتریانی که در یک بازار کاملاً بسته و بی‌رقیب، چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارند. در واقع، تاوان عدم ساماندهی خطوط، به‌طور مستقیم از جیب مصرف‌کننده تأمین شده است.

* سکوت کارخانه و قفل شدن هایما وقتی پای درد‌دل متقاضیان بازار می‌نشینید، همه از تاخیرها، سردرگمی در قرعه‌کشی‌ها و طولانی شدن انتظار گلایه دارند. گزارش کدال پشت‌پرده این وضعیت را عیان می‌کند: خطوط تولید نسبت به سال گذشته بسیار کم‌رمق‌تر شده‌اند. یکی از شعارهای اصلی در زمان واگذاری بهمن‌ماه، چابکی در صادرات و ورود به بازارهای منطقه‌ای بود. اما آنچه در عمل ثبت شده، چیزی شبیه شوخی است: -در شهریورماه، کل فروش صادراتی ایران‌خودرو تنها شامل ۲ دستگاه خودروی کامل (CBU) بوده است! -از نظر درآمد یورویی نیز، صادرات این شرکت نسبت به سال گذشته حدود ۸۲ درصد سقوط کرده و عملاً به نقطه انجماد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهند که شرکت نتوانسته در تراز بین‌المللی هیچ جایگاهی برای محصولات خود دست‌وپا کند و وعده ارزآوری، در حد کاغذ باقی مانده است.

* سه پرسش بی‌پاسخ از متولیان واگذاری با دیدن این ارقام، سوالاتی مطرح می‌شود که افکار عمومی و کارشناسان پاسخی روشن برای آن‌ها می‌خواهند: ۱. این واگذاری چه منفعتی برای مردم داشت؟ آیا خروجی تغییراتی که از بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد، فقط باید کم‌فروشی، فاکتورهای سنگین‌تر و خودروهای محدودتر در بازار باشد؟ ۲. آیا خصوصی‌سازی مترادف با گران‌سازی است؟ اگر قرار بود با کاهش تیراژ و بالا بردن بی‌رویه قیمت‌ها درآمد شرکت حفظ شود، این کار بدون تغییر ساختار مدیریتی هم ممکن بود. در کجای دنیای اقتصاد، نام «کمتر ساختن و گران‌تر فروختن» را ساماندهی و خصوصی‌سازی می‌گذارند؟ ۳. نمره قبولی کارنامه کجاست؟ وقتی شاخص‌های بنیادین شامل تیراژ تولید، حجم فروش و صادرات همگی با سقوط دو رقمی روبه‌رو هستند، مدیران شرکت بر اساس کدام دستاورد صنعتی از روند فعلی دفاع می‌کنند؟ تجربه‌ای که از بهمن ۱۴۰۳ تا امروز در ایران‌خودرو رقم خورده، یک درس عبرت جدی در سیاست‌گذاری صنعتی است. اعداد و ارقام رسمی سامانه کدال گواهی می‌دهند که اگر واگذاری بدون برنامه شفاف برای افزایش تیراژ، مهار هزینه‌ها و شکستن انحصار صورت گیرد، نتیجه آن صرفاً «جابه‌جایی بحران» و «گران‌فروشی ساختارمند» خواهد بود. وقت آن است که متولیان امر بدون تعارف و تعصب، نتایج این دوره را آسیب‌شناسی کنند تا این واگذاری‌های بی‌نتیجه و پرهزینه، بار دیگر در بخش‌های دیگر صنعت کشور تکرار نشود. مردم از واگذاری، تولید بیشتر، کیفیت بهتر و قیمت منصفانه می‌خواهند، نه اینکه تنها تاوان ناکارآمدی‌ها را در فاکتورهای جدید بپردازند.