چرا تصمیمات وزارت صمت حس «شرایط جنگی» را منتقل نمی‌کند؟

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در شرایطی که کشور با تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و کمبود جدی منابع مالی مواجه است، منطقی به نظر می‌رسد که تمامی تصمیم‌گیرندگان به‌طور جدی و با دقت عمل کنند؛ به‌گونه‌ای که هر دلار به‌دست‌آمده با زحمت، به‌خوبی مدیریت شود و از هدررفت منابع حیاتی جلوگیری شود. اما اگر به بخشنامه‌ها و مجوزهای اخیر وزارت صمت نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که متاسفانه در این وزارتخانه هیچ نشانی از جدیت و تلاش برای مقابله با بحران‌ها وجود ندارد. به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیرندگان در فضایی آرام و بدون نگرانی، در حال اتخاذ تصمیمات ساده و غیرحرفه‌ای هستند. کارخانه‌داران در انتظار چند هزار دلار، در حالی که وزارت صمت مشغول مسائل دیگری است! اگر امروز با یک تولیدکننده، یک قطعه‌ساز یا صاحب یک کارگاه کوچک صحبت کنید، خواهید دید که خطوط تولید به دلیل عدم تأمین ارز برای خرید مواد اولیه، قطعات یدکی یا تجهیزات، به‌تدریج شیفت‌های کاری خود را کاهش می‌دهند. کارخانه‌دار ماه‌ها در صف بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا شاید چند هزار دلار برایش آزاد شود و بتواند چراغ کارگاه و دستمزد کارگرانش را تأمین کند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت صمت مانند یک فرمانده در میدان نبرد، از هرگونه هزینه بیهوده جلوگیری کند. اما در واقعیت، شاهد تصمیماتی هستیم که دقیقاً خلاف این مسیر حرکت می‌کنند.

یکی از بارزترین نمونه‌های این وضعیت، واردات خودروهای لوکس است. در اوج فشارهای ارزی، ناگهان راه برای واردات تویوتا لندکروز و لکسوس با توجیه مسیر ویژه برای ایرانیان خارج از کشور هموار می‌شود! واقعاً در کشوری که مردم عادی برای خرید خودرو با مشکل مواجه‌اند و کارخانه‌ها به دلیل کمبود ارز در تأمین قطعات دچار مشکل هستند، واردات لندکروز چه جایگاهی دارد؟ جالب اینجاست که پس از اعتراضات گسترده مردم و فعالان اقتصادی، در نهایت رئیس‌جمهور شخصاً دستور لغو این واردات لوکس را صادر کرد و وزیر صمت اعلام کرد که این پرونده بسته شده است. سوال ساده‌ای مطرح می‌شود: در وزارت صمت چه می‌گذرد که رئیس‌جمهور ناچار به صدور دستور لغو می‌شود؟

به نام مرزنشین، به کام بازار کالای بدون گارانتی. ماجرای کولبری و بازار ته‌لنجی نیز نمونه دیگری از این وضعیت است. بدون شک معیشت مرزنشینان برای همه ما اهمیت دارد و باید به آن‌ها کمک کرد؛ اما آیا این کمک به معنای برداشتن ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی است تا بازار شهرهای بزرگ پر شود از یخچال و تلویزیون بدون گارانتی، بدون فاکتور و بدون خدمات پس از فروش؟ تولیدکننده ایرانی لوازم‌خانگی با مشکلاتی چون بی‌برقی و گرانی مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کند، در حالی که وزارت صمت مسیری را هموار می‌کند که بازار داخلی به برندهای خارجی تقدیم شود. دود این تصمیم تنها به چشم کارگر ایرانی و خریدار می‌رود که اگر کالایش خراب شود، هیچ‌کس پاسخگوی او نخواهد بود.

در بازار موبایل نیز وضعیت به مراتب بدتر است. به‌طور رسمی، واردات تجاری جدیدترین مدل‌های آیفون و گوشی‌های گران‌قیمت ممنوع است، اما وقتی به بازار مراجعه می‌کنید، این مدل‌ها به وفور یافت می‌شوند. این چه معنایی دارد؟ یعنی تقاضای لوکس از طریق کانال‌های فرعی و مسافری تأمین می‌شود، دلار آزاد را جذب می‌کند و قیمت دلار را در کل بازار افزایش می‌دهد. وزارت صمت این واقعیت را می‌بیند، اما تنها کارش صدور ابلاغیه‌هایی است که در عمل بی‌اثر می‌ماند.

واقعیت تلخ و ساده این است: در شرایط جنگی، نمی‌توان با تعارف، تصمیم‌های بی‌هدف و صدور مجوزهای سلیقه‌ای کشور را اداره کرد. وزارت صمت باید درک کند که هر هزینه‌ای برای لندکروز، لوازم‌خانگی قاچاق‌نما یا کالاهای غیرضروری صرف شود، دقیقاً از جیب تولیدکننده و سفره مردم کاسته می‌شود. اگر در این وزارتخانه اراده‌ای برای نجات تولید وجود دارد، باید این تصور را کنار بگذارند که اوضاع عادی است؛ باید ستاد بحران واقعی تشکیل دهند و تمامی منابع ارزی کشور را صرفاً به سمت حفظ کارخانه‌ها و چرخش صنعت هدایت کنند. هر تصمیمی غیر از این، دور باطل است.