والدین از اخذ اجباری وجه مدارس شکایت کردند/مسیر قانونی مشخص شد

امامی راد با استناد به اصل ۳۰ قانون اساسی، اعلام کرد که دریافت اجباری وجه از والدین در مدارس دولتی غیرقانونی است. او تأکید کرد که این اقدام باید متوقف شود تا حقوق خانواده‌ها حفظ گردد.

حسین امامی‌راد، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، در گفت‌وگویی با خبرنگار پارلمانی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در خصوص دریافت وجه از والدین در مدارس دولتی اظهار داشت: اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف به فراهم کردن امکانات آموزش و پرورش رایگان برای تمامی افراد تا پایان دوره متوسطه کرده است؛ بنابراین، ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس دولتی نباید به پرداخت وجه تحت عناوینی مانند «کمک به مدرسه» یا عناوین مشابه وابسته باشد.

وی افزود: باید تفاوتی میان کمک داوطلبانه و دریافت اجباری قائل شد. اگر خانواده‌ای با رضایت خود بخواهد به مدرسه کمک کند، این مشارکت قابل احترام است و برای خیرین مدرسه‌ساز و افرادی که داوطلبانه به فضاهای آموزشی و مدارس یاری می‌رسانند، وزارت آموزش‌وپرورش مشوق‌ها و امتیازاتی در نظر گرفته است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خاطرنشان کرد: مدرسه می‌تواند با تصویب انجمن اولیاء و مربیان، برای موضوعات توسعه و تجهیز امکانات آموزشی و بهبود کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت از مشارکت داوطلبانه استفاده کند، اما این مشارکت حتی با تصویب انجمن اولیاء و مربیان نیز الزام‌آور و اجباری نیست و مدیر مدرسه حق ندارد با تعیین مبلغ، فشار ایجاد کند یا ثبت‌نام و ارائه خدمات آموزشی را مشروط به پرداخت وجه نماید.

امامی‌راد تصریح کرد: در زمان ثبت‌نام، جز وجوهی که دریافت آن طبق مقررات مجاز است، از جمله هزینه بیمه دانش‌آموزی و کتاب‌های درسی، نباید وجه دیگری به‌صورت اجباری از والدین دریافت شود. وی تأکید کرد: مشکلات مالی و کمبود سرانه مدارس نباید بهانه‌ای برای انتقال مسئولیت تأمین هزینه‌های آموزش عمومی به خانواده‌ها باشد.

نماینده چناران گفت: اگر مدرسه‌ای برای اداره امور خود با کمبود منابع مواجه است، دولت و آموزش‌وپرورش موظف به تأمین و تقویت سرانه مدرسه از محل اعتبارات قانونی هستند، نه مردم.

امامی‌راد ادامه داد: انتظار ما از وزارت آموزش‌وپرورش، نظارت جدی، رسیدگی سریع به شکایات و برخورد قانونی و بازدارنده با دریافت‌های اجباری است. وی تأکید کرد: خانواده‌ها در صورت مواجهه با درخواست اجباری وجه، باید موضوع را مستند کرده و از طریق آموزش‌وپرورش منطقه و سامانه‌های رسمی شکایات پیگیری کنند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه ممکن است خانواده‌ها از بیان تخلف و ثبت شکایت به دلیل تبعات آن برای فرزندشان، هراس داشته باشند، خواستار بازرسی‌های دقیق، منظم، محسوس و نامحسوس وزارت آموزش‌وپرورش شد. امامی‌راد تأکید کرد: خانواده‌ها نباید نگران بیان تخلف باشند و باید در صورت احراز تخلف، با متخلفان بدون هیچ اغماضی، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد.

انتهای پیام/