هند: وابستگی بیشتر به چین و افزایش کسری تجاری در سایه صنعت

به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، برای درک بهتر عدم توازن تجاری هند با چین، لازم است به درون کارخانه‌های سرزمین هفتاد و دو ملت نگاهی بیندازیم؛ جایی که بسیاری از ماشین‌آلات بزرگ، قطعات الکترونیکی و مواد اولیه مورد نیاز این دستگاه‌ها از چین تأمین می‌شود. یک کارخانه تولید خودروهای برقی به آهنرباهای ساخته‌شده از عناصر کمیاب خاکی چین نیاز دارد و شرکت‌های داروسازی هند نیز به مواد اولیه دارویی چینی وابسته هستند. هند سال‌هاست که در تلاش است وابستگی خود به همسایه شمال شرقی‌اش، یعنی چین، را کاهش دهد، اما آمارها نشان می‌دهد که در عمل، میزان خرید این کشور از چین افزایش یافته است. حجم کل مبادلات کالا میان دو کشور در پنج سال گذشته تقریباً دو برابر شده و به ۱۵۱ میلیارد دلار در سال رسیده است. با این حال، این تجارت بیش از هر زمان دیگری نامتوازن شده است؛ به‌گونه‌ای که هند اکنون تقریباً هفت برابر میزان صادرات خود به چین، از این کشور کالا وارد می‌کند.

این جهش در حالی رخ داده که روابط هند و چین به‌شدت تیره و سرد شده است. درگیری خونین و تن‌به‌تن در مرز هیمالیا در سال ۱۳۹۹، جان دست‌کم ۲۴ سرباز را گرفت و روند دیپلماسی سطح بالا میان دو کشور را به‌طور ناگهانی متوقف کرد. قرار است شنبه آینده براساس یک برنامه از پیش تعیین‌شده، شی جین‌پینگ، رهبر چین، برای نخستین بار پس از بیش از ۶ سال وارد سرزمین هفتاد و دو ملت شود. این در حالی است که زیر سایه این دیدار، عدم توازن تجاری معضلی دشوار برای هند ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی و صنعتی بر این باورند که جاه‌طلبی‌های صنعتی این کشور به‌شدت اقتصاد و تولید هندوستان را به کالاهای چینی وابسته کرده است؛ وابستگی‌ای که هند را در معرض ریسک‌های راهبردی قرار داده و دستیابی شرکت‌های هندی به مقیاس لازم برای رقابت با رقبای چینی خود را دشوارتر می‌کند.

در شرایطی که تنش‌های مرتبط با درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران موجب افزایش هزینه‌های انرژی شده، واردات از چین در حال تشدید کسری تجاری جهانی هند و تضعیف ارزش پول ملی این کشور است. به گفته کارشناسان، هند تنها کشوری نیست که با هجوم کالاهای ارزان‌قیمت چینی دست‌به‌گریبان است. مازاد تجاری چین در سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۱.۲ تریلیون دلار رسید و نگرانی شرکای تجاری این کشور را نسبت به سلطه فزاینده شرکت‌های چینی بر صنایع مختلف تشدید کرد. این تنش‌ها در ماه جاری و در جریان نشست مقامات اقتصادی گروه ۲۰ علنی شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، چین را متهم کرد که مانع صدور بیانیه مشترکی در انتقاد از کشورهایی شده است که «مازاد خارجی بیش‌ازحد و پایدار» دارند. در حالی که هند پایان این هفته میزبان چین در اجلاس بریکس است، تحلیلگران انتظار دارند مسئله تجارت، در کنار مناقشات مرزی میان دو کشور، به کانون اصلی تنش‌ها تبدیل شود. به نظر می‌رسد هر دو طرف فعلاً خواهان آرامش در مرزها هستند، اما چالش دشوارتر ممکن است روابط اقتصادی آنها باشد. درحالی که برای هند، جلوگیری از ورود کالاهای چینی راهکار عملی و مناسبی نیست.

شخار آیر (Shekhar Aiyar)، مدیر شورای تحقیقات روابط اقتصادی بین‌المللی هند، در این زمینه گفت: «ما باید با آنها تعامل داشته باشیم.» به گفته آیر، هند باید «با جدیت از شرکت‌های چینی دعوت کند تا وارد بازار شوند؛ به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند فناوری‌های سبز، نیمه‌رساناها و تولیدات صنعتی که چین در آنها پیشرو جهانی است.» او برآورد کرد که چین تنها در حوزه باتری و انرژی خورشیدی، نسبت به هر صادرکننده دیگری ۳۰ درصد مزیت هزینه دارد.

پس از درگیری مرزی سال ۱۳۹۹، هند رویکردی تهاجمی در قبال چین در پیش گرفت. این کشور در اقدامی تلافی‌جویانه، تیک‌تاک و ده‌ها اپلیکیشن چینی دیگر مختص مصرف‌کنندگان را ممنوع کرد و محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در استارتاپ‌های هندی اعمال کرد. در آن زمان، شرکت‌های چندملیتی به دنبال انتقال بخشی از زنجیره‌های تأمین خود از چین بودند و به نظر می‌رسید هند موقعیت مناسبی برای بهره‌برداری از این فرصت دارد. برای مدتی کوتاه، چنین به نظر می‌رسید که هند می‌تواند جایگاه چین به‌عنوان «کارخانه جهان» را به چالش بکشد. اما این اتفاق نیفتاد. ویتنام و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کردند، در حالی که چین همچنان در کانون اکثر زنجیره‌های تأمین باقی ماند.

سانتوش پای، وکیلی در دهلی‌نو که به شرکت‌های چینی و هندی مشاوره می‌دهد، گفت ویتنام توانسته است سرمایه‌گذاری‌های کلانی را به‌عنوان جایگزینی برای تولیدات چین جذب کند؛ هرچند این کشور نیز مانند هند برای تأمین تجهیزات و مواد اولیه حیاتی، وابستگی شدیدی به واردات از چین دارد. به گفته او، زنجیره تأمین ویتنام پیوند عمیق‌تری با چین دارد و این کشور با جدیت بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری چین تلاش می‌کند. پای اظهار داشت، تلاش‌های هند برای کاهش وابستگی اقتصادی به چین، نتایج متفاوتی به همراه داشته است. حتی کالاهایی که ظاهراً از مبدأ دیگری وارد می‌شوند، اغلب کالاهای چینی هستند که در جنوب شرق آسیا فرآوری یا بسته‌بندی مجدد شده‌اند. او گفت: «اقدامات تجاری با نیت خیر انجام شده‌اند، اما همه آنها آن‌طور که ما می‌خواهیم عمل نمی‌کنند. در چین مازاد عرضه و در هند مازاد تقاضای زیادی وجود دارد.»

این وضعیت، فضایی برای انجام توافق ایجاد می‌کند. هند خواهان دسترسی به سرمایه و فناوری چین است و چین نیز بازار بالقوه عظیم هند را می‌خواهد. اما هیچ‌یک از طرفین نمی‌خواهند در این تبادل بازنده باشند. شرکت‌های چینی نمی‌خواهند فرصت برندسازی در هندِ با رشد سریع را از دست بدهند، حتی اگر مصرف‌کننده متوسط در این کشور همچنان قدرت خرید نسبتاً کمی داشته باشد. در همین حال، هند می‌خواهد از شرکت‌های خود در برابر رقبایی که بسیار کارآمدتر هستند، محافظت کند. این درحالی است که شدیدترین تنش‌ها در حوزه تولیدات با ارزش بالا و فناوری‌محور دیده می‌شود. هند خواهان سرمایه‌گذاری چین است، اما سرمایه‌گذاری‌ای که به ایجاد یک پایگاه صنعتی در هند کمک کند. تولید آیفون‌های اپل که حدود یک‌چهارم آن به هند منتقل شده، نمونه بارزی از این موضوع است. از سوی دیگر چین تمایل آشکاری به حفظ جایگاه خود به‌عنوان تولیدکننده حیاتی و غیرقابل‌جایگزین جهان دارد، حتی اگر شرکت‌های چینی خاصی بخواهند از نیروی کار جوان و یارانه‌های دولتی هند بهره ببرند.

به نظر می‌رسد برخی از محدودیت‌های تجاری چین با هند نیز با هدف حفظ همین مزیت اعمال شده‌اند. چین از قطب شمال به اروپا می‌رسد؛ آغاز رقابت جدید در کشتیرانی جهانی. سختگیری در صدور روادید این کشمکش حتی به حوزه تردد افراد نیز کشیده شده است. در بخش عمده‌ای از پنج سال پس از درگیری‌های سال ۱۳۹۹، سفرها تحت تأثیر محدودیت‌های تلافی‌جویانه قرار داشت؛ این روند با توقف صدور روادید تجاری و گردشگری چین توسط هند آغاز شد و چین نیز اقدام متقابل انجام داد. محدودیت‌های دوران کووید-۱۹ نیز پیچیدگی‌های سفر را دوچندان کرد. هند از سال گذشته صدور روادید را با سهولت بیشتری آغاز کرد، اما چین قوانین خروج از کشور را سخت‌گیرانه‌تر کرده و اگر سفر برخی شهروندان چینی به کشورهایی مانند هند را تهدیدی برای امنیت صنعتی یا فناوری ملی بداند، مانع سفر آنها می‌شود.

پای گفت: مسئله روادید از جمله اختلافات عملی است که شی جین‌پینگ و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، می‌توانند در این اجلاس به آن بپردازند. او افزود: «هند خواهان تضمین‌هایی در هر دو زمینه صدور روادید تجاری برای سفر به چین و حضور مهندسان چینی در هند خواهد بود.» هند نیز اهرم‌های فشاری در اختیار دارد. این کشور با همکاری شرکت‌هایی نظیر فاکس‌کان تایوان، که یکی از تولیدکنندگان اصلی طرف قرارداد اپل است، می‌تواند به‌تدریج از سلطه صنعتی چین بکاهد. هند همچنین می‌تواند دسترسی به بازار داخلی ۱.۴ میلیارد نفری خود را محدود کند؛ بازاری که با افزایش میانگین درآمد در هند، ارزشمندتر نیز خواهد شد. با این حال، چین نشان داده است که تمایل دارد از سلطه خود در بخش‌های راهبردی به‌عنوان اهرم فشار استفاده کند. فلزات خاکی کمیاب که برای تولید خودروهای برقی و بسیاری دیگر از صنایع با رشد سریع ضروری هستند، تنها یک نمونه از این موارد به شمار می‌روند. چین همچنین در زمینه تولید بسیاری از مواد اولیه دارویی به قدرت عظیمی دست یافته و شرکت‌های داروسازی پیشرو هند را به تأمین‌کنندگان چینی وابسته کرده است. سومنات موکرجی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت ASK Wealth Advisors در بمبئی، نسبت به کسری تجاری جهانی هند ابراز نگرانی می‌کند. او گفت این یک «حساب‌وکتاب ساده» است: تا زمانی که میزان واردات هند بیش از صادرات آن باشد، روپیه هند تحت فشار باقی خواهد ماند. به گفته او، بانک مرکزی می‌تواند این وضعیت را مدیریت کند، هرچند افزایش قیمت نفت و هجوم سرمایه‌ها به سمت سهام شرکت‌های هوش مصنوعی در ایالات متحده، انجام این کار را دشوارتر کرده است. موکرجی اظهار داشت: «این یک واقعیت است که بسیاری از کشورها، از جمله چین و اکنون ایالات متحده، استفاده ابزاری از تجارت را آغاز کرده‌اند. تبدیل دسترسی به محصولات به ابزاری برای فشار از سوی چین، به منبعی برای نگرانی‌های شدید تبدیل شده است.»

انتهای پیام/