مجلس چگونه از خروج سرمایه کارگران خارجی جلوگیری می‌کند؟

استان‌ها به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان “صادرات ریالی؛ فرصت تجارت با همسایگان یا مسیر تازه خروج سرمایه؟” که در اختیار این خبرگزاری قرار داده، اظهار داشت: موضوع صادرات ریالی به افغانستان و عراق دوباره مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است، در حالی که تجارت خارجی ایران با این کشورها ظرفیت بالایی دارد و بازار ارز کشور نیز تحت فشار محدودیت عرضه و افزایش تقاضا قرار دارد. موافقان این طرح بر این باورند که صادرات ریالی می‌تواند به تسهیل تجارت با همسایگان و کاهش هزینه‌های مبادلات کمک کند؛ اما بانک مرکزی نسبت به اثرات آن بر بازگشت ارز صادراتی، دور زدن مسیرهای رسمی تجارت و احتمال خروج سرمایه نگرانی‌هایی جدی دارد.

یکی از ابعاد کمتر مورد توجه این موضوع، حضور گسترده نیروی کار افغانستانی در ایران است. بخش قابل توجهی از درآمد این افراد پس از تأمین هزینه‌های زندگی، باید به خانواده‌هایشان در افغانستان منتقل شود و یا به دلیل کاهش ارزش پول ملی ایران، برای حفظ قدرت خرید به ارزهای خارجی تبدیل گردد. به طور طبیعی، در صورتی که امکان مطمئن و جذابی برای حفظ ارزش درآمد در داخل کشور وجود نداشته باشد، افراد ترجیح می‌دهند ریال خود را به افغانی، دلار یا یورو تبدیل کرده و از کشور خارج کنند. تداوم این روند در مقیاس بزرگ می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارز و فشار مضاعف بر بازار ارز ایران منجر شود.

از سوی دیگر، صادرکنندگان ایرانی، به ویژه در استان‌هایی مانند خراسان، فارس، مازندران و خوزستان، بر این باورند که بخشی از صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی به افغانستان و عراق می‌تواند با سازوکار ریالی انجام شود و این امر تجارت با این کشورها را افزایش دهد. اما نگرانی بانک مرکزی نیز قابل درک است. اگر صادرات ریالی بدون چارچوب دقیق پذیرفته شود، ممکن است صادرات سایر کشورها نیز از طریق افغانستان یا عراق انجام شود و در نتیجه، بخشی از صادرات ایران با ریال تسویه گردد؛ به این ترتیب، ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد و هزینه‌های مبادله و واسطه‌گری افزایش یابد. نگرانی دیگر، تبدیل شدن این سازوکار به کانالی برای خروج سرمایه است. همچنین، اگر برای افغانستان و عراق استثنا ایجاد شود، طبیعی است که صادرکنندگان و طرف‌های تجاری در کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان و ارمنستان نیز خواستار امتیاز مشابه شوند.

راه‌حل، اما لزوماً پذیرش یا رد کامل صادرات ریالی نیست؛ بلکه می‌توان سازوکارهایی طراحی کرد که هم تجارت با همسایگان افزایش یابد و هم ارز و سرمایه از کشور خارج نشود. یکی از راهکارها، ایجاد امکان تسویه بخشی از صادرات ایران به افغانستان با افغانی است. صادرکننده ایرانی افغانی دریافت کند و این منابع در داخل کشور به نیروی کار افغانستانی که قصد انتقال درآمد خود را دارد، عرضه شود. به این ترتیب، به جای آنکه کارگر ابتدا ریال را به دلار یا یورو تبدیل کند، امکان تبدیل مستقیم درآمد خود به افغانی فراهم می‌شود.

راهکار مهم‌تر، استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای سپرده‌گذاری ارزی اتباع خارجی است. نیروی کار افغانستانی می‌تواند منابع ارزی خود را در داخل ایران سپرده‌گذاری کند و در مقابل، از تسهیلات ریالی برای سرمایه‌گذاری استفاده کند. در این صورت، فرد به جای خروج سرمایه، انگیزه پیدا می‌کند منابع خود را در اقتصاد ایران نگه دارد و حتی از یک نیروی کار به یک سرمایه‌گذار تبدیل شود. در کنار آن، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز یا گواهی سپرده کالایی می‌تواند ابزار دیگری برای حفظ ارزش دارایی‌ها باشد. کارگر خارجی اگر مطمئن باشد ریالی که امروز دریافت می‌کند در آینده قدرت خرید خود را حفظ خواهد کرد، انگیزه کمتری برای تبدیل فوری آن به ارز و انتقالش به خارج خواهد داشت. توسعه صندوق‌های ارزی با درآمد ثابت نیز می‌تواند مکمل این سیاست باشد.

هدف باید این باشد که به جای اجبار اقتصاد به انتخاب میان «صادرات ریالی» و «ممانعت از خروج سرمایه»، ابزارهای مالی متنوعی ایجاد کنیم تا درآمد اتباع خارجی، ارز حاصل از تجارت و منابع صادرکنندگان، در داخل کشور باقی بماند و به سرمایه مولد تبدیل شود. بنابراین، مسئله اصلی صادرات ریالی نیست؛ مسئله طراحی نکردن سازوکار مناسب برای مدیریت آن است. اگر این سیاست با سقف، کشور مقصد، نوع کالا، منشأ منابع و سازوکار تسویه مشخص اجرا شود، می‌تواند به جای تهدید بازار ارز، به ابزاری برای توسعه تجارت با همسایگان و جذب سرمایه تبدیل شود.

جولان خودروهای حامل اتباع غیرمجاز در کرمان؛ بازی با جان انسان تا کجا؟ انتهای پیام/۴۲۴