ضرورت پرداخت فوری خسارت به شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ

اقتصادی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم. فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، با انتقاد از کندی روند تأمین مالی برای بازسازی بنگاه‌های فناورانه آسیب‌دیده در جنگ اخیر، اظهار داشت: خسارت به شرکت‌های دانش‌بنیان نباید تنها به تخریب ساختمان‌ها، ماشین‌آلات یا موجودی انبارها محدود شود. بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی این شرکت‌ها در دانش فنی، طراحی‌های اختصاصی، نمونه‌های اولیه، نرم‌افزارهای صنعتی، تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی متخصص و توانایی تولید محصولات پیچیده نهفته است.

وی افزود: طبق گزارش‌های منتشرشده از سوی مسئولان، حدود ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و برآوردهای اعلام‌شده در مقاطع مختلف، نشان‌دهنده خسارت‌های چندده‌هزار میلیارد تومانی است. ضروری است که برآورد نهایی خسارت‌ها با تفکیک آسیب‌های فیزیکی، توقف تولید، هزینه جایگزینی تجهیزات و نیاز به سرمایه در گردش، به‌صورت رسمی و قابل رسیدگی منتشر شود.

شهرکی تأکید کرد: تخریب یک خط تولید دانش‌بنیان ممکن است تنها به معنای توقف فعالیت یک شرکت نباشد، بلکه می‌تواند زنجیره تأمین چندین صنعت دیگر را نیز مختل کند. در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق، تجهیزات پزشکی و سایر حوزه‌های راهبردی، برخی محصولات دانش‌بنیان دارای فناوری اختصاصی و جایگزین داخلی محدودی هستند و توقف تولید آن‌ها می‌تواند وابستگی کشور به واردات را افزایش دهد.

وی ادامه داد: در ارزیابی اقتصادی بازسازی این شرکت‌ها باید علاوه بر ارزش دارایی‌های آسیب‌دیده، هزینه فرصت توقف تولید، میزان ارزبری واردات جایگزین، زمان لازم برای بازسازی فناوری و احتمال از دست رفتن سرمایه انسانی متخصص نیز محاسبه شود.

شهرکی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری دولت، پیشنهاد تأمین مالی ویژه‌ای به مبلغ ۵۰ همتی برای احیای ظرفیت‌های فناورانه مطرح کرد و گفت: خسارت به شرکت‌های دانش‌بنیان، تهدیدی برای امنیت فناوری و تراز ارزی کشور خواهد بود؛ بنابراین مجلس پیشنهاد می‌کند بسته‌ای ویژه با ظرفیت تأمین مالی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰ همت، برای بازسازی و احیای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور آسیب‌دیده طراحی و در چارچوب مجوزهای قانونی تأمین شود.

وی تصریح کرد: این رقم باید به‌عنوان ظرفیت پیشنهادی تأمین مالی در نظر گرفته شود و میزان نهایی تعهدات، بر اساس ارزیابی کارشناسی خسارت‌ها، نیاز واقعی بنگاه‌ها، منابع موجود و آثار پولی و مالی تعیین گردد. این نماینده مجلس افزود: تأمین منابع نباید الزاماً به ایجاد پایه پولی جدید یا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وابسته باشد؛ زیرا حمایت از تولید، اگر با تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی همراه شود، بخشی از آثار مثبت خود را از دست خواهد داد.

به گفته شهرکی، استفاده ترکیبی از اعتبارات قانونی دولت، ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع شبکه بانکی، ابزارهای تضمین اعتباری و سایر روش‌های تأمین مالی می‌تواند مبنای طراحی این بسته قرار گیرد. نقش بانک مرکزی نیز باید در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، تنظیم‌گری اعتباری، نظارت بر شبکه بانکی و تسهیل تأمین مالی غیرتورمی تعریف شود.

انتهای پیام/