سه راهکار استاد دانشگاه امام صادق برای تقویت تاب‌آوری جامعه

علیرضا رام‌روز، استاد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگویی با خبرنگار گروه دانشگاه به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، بر لزوم عبور از تصمیم‌های مقطعی در حوزه اقتصاد تأکید کرد و بر ضرورت ایجاد سه زیرساخت حرفه‌ای به منظور تقویت تاب‌آوری اقتصادی اشاره نمود. وی اظهار داشت: در شرایط فشار اقتصادی، تنها کمبود منابع مطرح نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن، نحوه تأمین منابع، کیفیت مصرف آن‌ها، بهای واقعی تصمیم‌ها و چگونگی جلوگیری از انحراف و تقلب در اطلاعات و منابع مالی است.

این استاد دانشگاه افزود: اقتصادی تاب‌آور است که منابع آن با اهداف ملی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی هم‌راستا تخصیص یابد، بهای واقعی تصمیم‌های آن مشخص باشد و سلامت و شفافیت مالی آن قابل اعتماد باشد.

نخستین پیشنهاد: مدل تعالی مالی ایرانی‑اسلامی طیب مالی

رام‌روز با معرفی مفهوم «طیب مالی» به عنوان یک مدل تعالی سازمانی، بیان کرد: طیب مالی مدلی است برای سنجش پاکی، شفافیت، بهره‌وری، عدالت‌محوری و هم‌سویی تأمین مالی و مصرف منابع سازمان‌ها با اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور. در این مدل، صرف سودآوری یا رشد ظاهری یک سازمان به عنوان معیار موفقیت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بلکه مشخص می‌شود که منابع مالی از چه مسیرهایی تأمین شده، در کجا مصرف شده و چه ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده‌اند و تا چه اندازه با منافع بلندمدت کشور سازگارند.

وی سازوکار اجرایی این مدل را در دو مرحله توصیف کرد: در مرحله اول، سازمان‌ها بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده از سوی متولیان اقتصاد کشور، خوداظهاری می‌کنند و در مرحله دوم، ارزیابی و حسابرسی تخصصی توسط نهادهای دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود. خروجی این فرایند می‌تواند یک “نشان طیب مالی” باشد؛ مشابه برچسب انرژی روی محصولات، اما برای سازمان‌ها. این نشان به مردم، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان نشان می‌دهد که یک سازمان تا چه اندازه در شیوه تأمین مالی و مصرف منابع، مسئولانه، شفاف و هم‌سو با اولویت‌های اقتصادی کشور عمل کرده است.

ایجاد اتاق بهایابی جامع برای محصولات راهبردی

رام‌روز در ادامه با اشاره به کمبود بهایابی تخصصی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از قیمت‌گذاری منطقی صحبت کرد، در حالی که بهای تمام‌شده واقعی یک محصول به‌درستی محاسبه نشده و میزان مصرف منابع مالی و زیست‌محیطی و بهینه بودن تولید یا واردات یک محصول در نظر گرفته نشده باشد. بهایابی تنها ابزاری برای قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه پیش‌نیاز بودجه‌بندی عملیاتی و نتیجه‌محور نیز هست. تا زمانی که بهای واقعی هر فعالیت، محصول یا خدمت مشخص نباشد، نمی‌توان گفت چه میزان منابع مصرف شده و آیا این نتیجه با منابع صرف‌شده و هزینه پرداخت‌شده تناسب دارد یا خیر.

وی پیشنهاد داد: برای کالاها و محصولات راهبردی کشور، باید اتاق بهایابی جامع ایجاد شود تا بهای تمام‌شده، نه به‌صورت سطحی و محدود، بلکه در سراسر زنجیره ارزش بررسی گردد. در این رویکرد، علاوه بر مواد، دستمزد و سربار، مصرف آب و انرژی، آثار و هزینه‌های زیست‌محیطی، هزینه‌های مالی، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین، ظرفیت تولید داخلی، تقاضای داخلی و خارجی، ریسک ارزی و تجاری و امنیت تأمین نیز محاسبه شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «قیمت بازار، همیشه مبتنی بر بهای واقعی نیست»، تأکید کرد: تصمیم‌گیری میان تولید داخلی یا واردات یک کالای راهبردی نباید صرفاً بر اساس تجربیات و بدون مشورت با متخصصان حسابداری انجام شود. ممکن است واردات در ظاهر ارزان‌تر به نظر برسد، اما ریسک وابستگی، تأمین، ارز و امنیت اقتصادی آن بسیار پرهزینه‌تر باشد؛ یا ممکن است تولید داخلی به گونه‌ای آب و انرژی یا محیط‌زیست را مصرف کند که نیازمند بازطراحی زنجیره تولید باشد.

وی گفت: بهایابی جامع، هزینه‌های پنهان تصمیم‌های امروز را نمایان می‌کند و پشتوانه‌ای حرفه‌ای برای اتخاذ تصمیم‌های راهبردی فراهم می‌آورد. این بهایابی واقعی و جامع در مورد محصولات راهبردی، ضمن جلوگیری از کمبود یا تورم مقطعی و فصلی در مورد محصولات مهم، به تصمیم‌گیری صحیح برای تولید یا واردات محصولات کمک می‌کند.

تربیت متخصصان کشف تقلب و تقویت سوت‌زنی

رام‌روز در بخش سوم سخنان خود، با هشدار نسبت به کمبود نظام‌مند متخصصان کشف و بررسی تقلب‌های مالی در کشور، گفت: ما با کمبود نظام‌مند متخصصان کشف و بررسی تقلب‌های مالی مواجه‌ایم؛ تخصصی میان‌رشته‌ای که باید حسابداری، حسابرسی، توانمندی‌های کارآگاهی، حقوقی و روانشناسی، فناوری اطلاعات و شناخت رفتارهای تقلب‌آمیز را در کنار هم قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: متخصصان کشف تقلب، برای اقتصاد مانند درختان تصفیه‌کننده یک زیست‌بوم‌اند؛ شاید حضورشان در نگاه اول دیده نشود، اما با کشف به‌موقع تقلب‌ها، ضمن کسب جایزه سوت‌زنی و انتفاع شخصی، زمینه تنفس سالم‌تر اقتصاد را فراهم می‌کنند.

کشف تقلب‌ها باعث می‌شود معیاری قابل اتکا برای ارزیابی استانداردهای حسابداری از منظر کاهش احتمال وقوع تقلب‌های مالی و بالعکس فراهم کردن بستر وقوع آن و ارزیابی حسابرسی و حاکمیت شرکتی از منظر اثر بر کشف و پیشگیری از تقلب‌های مالی ایجاد شود.

انتهای پیام/