سایه سنگین «پرونده فوتبالیست‌ها» بر سر مصوبه واردات خودرو برای نخبگان

اجتماعی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، خروج سرمایه‌های انسانی یا به عبارتی «فرار مغزها»، یکی از چالش‌های پیچیده و راهبردی حاکمیتی در کشورهای مختلف محسوب می‌شود. این پدیده در دهه‌های اخیر ابعاد خاصی به خود گرفته و خروج نخبگان علمی، فنی و دانشگاهی به مقاصدی با فرصت‌های بهتر آموزشی، پژوهشی و اقتصادی، به چالشی مزمن برای ظرفیت‌های نوآوری و توسعه فناوری کشور تبدیل شده است. با این حال، بازگشت بسیاری از این نخبگان نیز می‌تواند فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای کشورها، از جمله ایران، فراهم کند که بازگشت نخبگان به کشور در سال‌های اخیر گواه این موضوع است. از منظر اقتصاد کلان، مهاجرت هر نیروی متخصص و عدم بازگشت آن به منزله خروج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور است که خسارت‌های ناشی از آن به اعداد نجومی می‌رسد؛ به گونه‌ای که برخی برآوردها نشان می‌دهد که خسارت سنگین ده‌ها میلیارد تومانی به ازای خروج هر نخبه از چرخه اقتصاد ملی به وجود می‌آید.

در مواجهه با این روند و در پی نوسانات تورمی، نوسانات ارزی و تحریم‌های بین‌المللی که ممکن است شیب مهاجرت را تندتر کند، هیئت وزیران در مهرماه ۱۴۰۵ رویکردی امیدآفرین برای معکوس کردن این روند اتخاذ کرد. در این راستا، آیین‌نامه‌ای جامع با عنوان «حمایت از بازگشت نخبگان ایرانی خارج از کشور» به پیشنهاد مشترک بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به تصویب رسید. اظهارات مقامات عالی‌رتبه دولت چهاردهم، از جمله فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت، حسین افشین در جایگاه معاون علمی رئیس‌جمهور و سعید خدایگان به عنوان قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، پیرامون ابعاد این طرح و به ویژه مشوق جنجالی واردات خودرو با سود بازرگانی صفر، موجی از واکنش‌ها را در محافل سیاست‌گذاری و رسانه‌ای به همراه داشت.

کالبدشکافی آیین‌نامه هجده‌ماده‌ای حمایت از بازگشت نخبگان، اعلام اولیه این آیین‌نامه در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس توسط سخنگوی دولت، تمرکز افکار عمومی را به سه محور تقلیل داد: واردات یک دستگاه خودرو با سود بازرگانی صفر، حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس شرکت دانش‌بنیان و اولویت در بهره‌مندی از مزایای قانون جهش تولید مسکن. با این وجود، تحلیل اسناد و اظهارات تکمیلی نشان می‌دهد که این مصوبه در واقع یک بسته حمایتی و تسهیل‌گرانه گسترده شامل ۱۸ ماده مجزا است که در چهار محور بنیادین ساختاریافته است. این چهار محور به صورت ارگانیک طراحی شده‌اند تا موانع بوروکراتیک، معیشتی، زیرساختی و تجاری را از پیش پای متخصصان بازگشتی بردارند.

محور نخست این آیین‌نامه بر تسهیل جذب و همکاری‌های علمی تمرکز دارد و مستقیماً به جنگ یکی از بزرگترین دافعه‌های بازگشت، یعنی بروکراسی فرسایشی می‌رود. براساس این مصوبه، نخبگان بازگشته، از فرآیندهای طولانی و زمان‌بر جذب هیئت علمی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی معاف شده و پرونده‌های آنان خارج از نوبت و بدون نیاز به شرکت در فراخوان‌های عمومی بررسی می‌شود. حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، تصریح کرده است که این پروسه‌های اداری به کمتر از دو ماه کاهش یافته و ارزشیابی مدارک تحصیلی نیز با سرعتی بی‌سابقه انجام خواهد شد. از منظر سیاست‌گذاری، ایجاد امکان «همکاری علمی هم‌زمان در داخل و خارج از کشور» یکی از مترقی‌ترین بندهای این محور است که نشان می‌دهد دولت پارادایم «فرار مغزها» را به سود پارادایم «چرخش مغزها» تغییر داده و به متخصصان اجازه می‌دهد شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی خود را حفظ کنند.

محور دوم که بیشترین بازتاب رسانه‌ای را داشته است، به تسهیلات بازگشت و استقرار می‌پردازد و ابعاد رفاهی زندگی نخبگان را هدف قرار داده است. اعطای امتیاز واردات یک دستگاه خودرو با شرایط ویژه گمرکی، اولویت در برخورداری از تسهیلات خرید، ساخت و ودیعه مسکن، دسترسی سریع به خدمات غیرحضوری دولت هوشمند و پوشش فوری بیمه‌های درمانی و اجتماعی در این بخش قرار دارند. افزون بر این، دولت با درک چالش‌های خانوادگی نخبگان، تسریع در صدور روادید برای بستگان غیرایرانی درجه یک و تسهیل در آموزش فرزندان این افراد (حتی آموزش زبان فارسی توسط وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز) را تضمین کرده است.

محورهای سوم و چهارم، زیرساخت‌های پژوهشی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را پوشش می‌دهند. انتقال فیزیکی نخبگان بدون فراهم کردن ابزار تولید علم، سیاستی عقیم است. از این رو، ورود تجهیزات علمی و آزمایشگاهی که متقاضی به همراه می‌آورد، برای یک‌بار به طور کامل از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شده است. فراتر از آن، دولت با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد را برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی فاقد مشابه داخلی در نظر گرفته است که این امر می‌تواند انقلابی در تجهیز آزمایشگاه‌های فرسوده داخلی ایجاد کند. در بخش تجاری‌سازی نیز، حمایت‌های ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی مالی و حقوقی از ثبت اختراعات در مراجع بین‌المللی پیش‌بینی شده است.

تحلیل اقتصاد سیاسی مشوق خودرویی: رانت، آربیتراژ و پیامدهای ساختاری بدون تردید، کانون توجهات انتقادی و حمایتی به آیین‌نامه اخیر، بند مربوط به واردات خودرو بوده است. در اتمسفر اقتصادی ایران، خودرو از ماهیت مصرفی خود تهی شده و به واسطه ممنوعیت‌های وارداتی طولانی‌مدت، تعرفه‌های گمرکی سنگین و انحصار ساختاری، به یک دارایی سرمایه‌ای با حباب قیمتی چشمگیر مبدل شده است. در چنین بازاری، در اختیار داشتن مجوز واردات یک خودرو با تعرفه ترجیحی، صرفاً یک تسهیلات رفاهی نیست، بلکه یک رانت اقتصادی هنگفت و یک آربیتراژ قانونی است که ارزش آن می‌تواند معادل سال‌ها حقوق پایه یک عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های داخلی باشد.

مکانیسم گمرکی این امتیاز نیازمند واکاوی است. در حالی که سخنگوی دولت از عبارت «واردات خودرو با سود بازرگانی صفر» استفاده کرد، سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، به «سود بازرگانی یک‌هزارم» اشاره داشته است. در نظام تعرفه‌گذاری گمرکی ایران، تعرفه نهایی از دو بخش «حقوق گمرکی» (که عموماً عدد ثابتی معادل ۴ درصد است) و «سود بازرگانی» (که متغیری پلکانی بر اساس حجم موتور است و گاهی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر می‌رود) تشکیل می‌شود. حذف یا تقلیل سود بازرگانی به یک‌هزارم، بهای تمام‌شده واردات را ده‌ها میلیارد ریال کاهش می‌دهد، اما به معنای معافیت مطلق نیست؛ چرا که واردکننده همچنان موظف به پرداخت حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری خواهد بود.

حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در تشریح منطق حاکم بر این بند، تأکید کرده است که این امتیازات به هیچ‌وجه «بی‌قید و شرط» نیستند. مبنای این آیین‌نامه بر اصل «تسهیل بازگشت و استقرار قطعی» استوار است. به گفته وی، متقاضی باید پیش از هر چیز توسط بنیاد ملی نخبگان براساس شاخص‌های سخت‌گیرانه علمی و فناورانه ارزیابی شده و نخبگی وی احراز شود. منطق دولت این است که متخصص مقیم خارج، در کشور مبدأ دارای دارایی‌هایی از جمله خودروی شخصی است؛ لذا دولت اجازه می‌دهد فرد خودروی خود را به داخل منتقل کند و اگر به دلیل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل این کار مقرون‌به‌صرفه نبود، بتواند از امتیاز واردات یک خودروی معادل (اعم از نو یا کارکرده) بهره‌مند شود. شرط اساسی، تأیید حضور و استقرار مستمر فرد در کشور توسط نهادهای ذی‌ربط است تا از تبدیل این امتیاز به یک ابزار سفته‌بازی توسط افراد مقیم خارج جلوگیری شود.

از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، استفاده دولت از ابزار خودرو برای جذب نخبگان، ناشی از محدودیت منابع ارزی و ریالی در بودجه عمومی است. پر کردن شکاف درآمدی میان یک محقق در کشورهای توسعه‌یافته (با درآمد ماهانه چندین هزار دلار) و حقوق آکادمیک در ایران، با پرداخت پاداش‌های نقدی ناممکن یا سخت است. لذا، دولت از اهرم «امضای طلایی» خود استفاده کرده و با اعطای حق واردات با سود بازرگانی صفر، یارانه‌ای پنهان را به نخبه تخصیص می‌دهد تا شوک اقتصادی ناشی از بازگشت به کشور برای وی جبران شود.

واکاوی حقوقی و ریسک ابطال مصوبه: عبرت‌آموزی از پرونده خودروی ورزشکاران یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که چشم‌انداز اجرای این آیین‌نامه را تیره می‌سازد، تهدیدات حقوقی مستتر در ساختار اعطای امتیازات ویژه است. نظام حقوقی ایران در زمینه تخصیص رانت‌های وارداتی به گروه‌های خاص، دارای سوابق و رویه‌های قضایی مشخصی است که برجسته‌ترین آن به پرونده جنجالی واردات خودرو توسط ملی‌پوشان فوتبال بازمی‌گردد. پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی، هیئت وزیران مصوبه‌ای را گذراند که براساس آن بازیکنان و کادر فنی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی سواری با سود بازرگانی صفر درصد شدند. ورود خودروهای بسیار گران‌قیمت توسط این افراد و حواشی رسانه‌ای آن باعث شد تا اجرای مصوبه با مقاومت پلیس راهور در شماره‌گذاری مواجه شود.

سرانجام در آذرماه ۱۴۰۲، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دولت را با استناد به هفت دلیل حقوقی متقن و قاطع ابطال کرد. اصلی‌ترین استدلال دیوان این بود که مصوبه مذکور «مصداق تبعیض ناروا و در تضاد آشکار با بند نهم اصل سوم قانون اساسی» است؛ چرا که امکانات و امتیازات ویژه اقتصادی را صرفاً به یک گروه محدود اختصاص داده و آحاد ملت را از آن محروم ساخته است. علاوه بر این، دیوان استدلال کرد که براساس قوانین بالادستی نظیر قانون امور گمرکی و قانون ساماندهی صنعت خودرو، معافیت‌های گمرکی تنها به حکم قانون مصوب مجلس قابل اعمال است و هیئت وزیران صلاحیت ذاتی برای وضع چنین معافیت‌هایی برای اشخاص حقیقی را ندارد.

بررسی دقیق این سابقه قضایی نشان می‌دهد که آیین‌نامه واردات خودروی نخبگان نیز دقیقاً با همان ریسک حقوقی روبرو است. حقوق‌دانان و منتقدان می‌توانند با ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری استدلال کنند که اعطای این امتیاز انحصاری به نخبگان «خارج از کشور»، نه تنها تبعیض علیه عامه مردم است، بلکه مصداق بارز تبعیض ناروا علیه نخبگان «داخل کشور» نیز محسوب می‌شود که در شرایط دشوار اقتصادی در کشور مانده‌اند. مگر آنکه هیئت دولت در تدوین جزئیات اجرایی، پایه‌های حقوقی این مصوبه را به قوانین مجلس (نظیر قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان) مستند سازد، در غیر این صورت سایه سنگین ابطال قضایی بر سر این آیین‌نامه مستدام خواهد بود.

الگوبرداری از تجربیات جهانی: تقابل مشوق‌های مصرفی با راهبرد توسعه‌محور چین ارزیابی سیاست‌های اتخاذ شده در ایران نیازمند مقایسه آن‌ها با روندهای موفق در مقیاس جهانی است. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های بازگرداندن استعدادها، برنامه موسوم به «طرح هزار استعداد» در جمهوری خلق چین است که از سال ۲۰۰۸ با هدف بازگرداندن دانشمندان برجسته چینی شاغل در دانشگاه‌های تراز اول غربی (به ویژه ایالات متحده) کلید خورد.

تفاوت بنیادین در رویکرد توسعه‌ای ایران و چین در نوع مشوق‌ها نهفته است. در برنامه چین، تمرکز حاکمیت بر تأمین کالاهای مصرفی لوکس یا ایجاد رانت‌های تجاری برای دانشمندان نبود. پکن با درک این موضوع که یک محقق برجسته بیش از هر چیز به زیرساخت‌های تولید علم نیاز دارد، منابع مالی عظیمی را به تأسیس آزمایشگاه‌های پیشرفته، تأمین گرنت‌های پژوهشی نامحدود و پرداخت حقوق‌ها و دستمزدهای پایه قابل رقابت با نهادهای آمریکایی اختصاص داد. این رویکرد زیرساختی باعث شد نخبگان چینی با تضمین اینکه در کشور خود می‌توانند در لبه مرزهای دانش حرکت کنند، به بازگشت ترغیب شوند.

در نقطه مقابل، مدل ایرانی به دلیل تنگناهای شدید بودجه‌ای و ناتوانی در تأمین پایدار تجهیزات آزمایشگاهی کلان یا پرداخت حقوق‌های هم‌تراز جهانی، به سمت مشوق‌های «رانت‌پایه» نظیر واردات خودرو و اختصاص زمین متمایل شده است.