ساختمان‌های نیمه‌کاره؛ زخمی که سال‌هاست بر چهره تهران مانده است

اجتماعی به گزارش باور خبربه نقل از تسنیم، در تهرانِ پرجمعیت و آشفته‌چهره، کمتر شهروندی را می‌توان یافت که در رفت‌وآمدهای روزانه خود با ساختمان‌های نیمه‌تمام روبه‌رو نشده باشد. در میان خیابان‌های پرتردد و جریان همیشگی مردم، سازه‌هایی با اسکلت فلزی یا بتنی که هنوز دیوارهایشان کامل نشده، پروژه‌هایی که در میانه راه متوقف مانده‌اند و بناهایی که سال‌هاست در گوشه‌ای از شهر رها شده‌اند، به بخشی از نمای تهران تبدیل شده‌اند. این ساختمان‌ها آن‌قدر با محیط اطراف درآمیخته‌اند که گاهی دیگر کمتر به چشم می‌آیند؛ شهروندان هر روز از کنارشان عبور می‌کنند، بی‌آنکه لحظه‌ای درنگ کنند و بپرسند این بناها چه زمانی ساخته شده‌اند، چرا متوقف مانده‌اند و سرنوشتشان چه خواهد شد. اما کافی است اندکی دقیق‌تر به سیمای خیابان‌ها نگاه کنیم تا حضور این سازه‌های ناتمام آشکارتر شود؛ بناهایی که قرار بوده روزی خانه، محل کار، مجتمع تجاری یا کاربری دیگری داشته باشند، اما به دلایل مختلف نیمه‌کاره مانده و سال‌ها همان‌گونه رها شده‌اند. در شهری که ساخت‌وساز جزء جدایی‌ناپذیر هویت آن است، این بناهای ناتمام تصویری دیگر از تهران ارائه می‌کنند؛ تصویری از پروژه‌های متوقف‌شده، سرمایه‌های بلاتکلیف و ساختمان‌هایی که نه به‌طور کامل ساخته شده‌اند و نه از چهره شهر پاک شده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که با این ساختمان‌ها و سازه‌های رهاشده که سال‌هاست در نقاط مختلف تهران باقی مانده‌اند، چه باید کرد؟ آیا دست شهرداری برای ورود به ساختمان‌های نیمه‌کاره باز است؟

ممکن است در نگاه نخست، افکار عمومی شهرداری را مسئول اصلی بداند و مانند بسیاری از امور دیگر که مدیریت شهری درباره آن‌ها اقدام می‌کند، از این نهاد انتظار داشته باشد با شناسایی و تعیین تکلیف این ساختمان‌ها و سازه‌های نیمه‌کاره، برای ساماندهی آن‌ها اقدامی انجام دهد و به زیبایی شهر بیفزاید، اما اظهارات برخی مدیران شهری نشان می‌دهد که اختیارات شهرداری در این زمینه چندان گسترده نیست و تحقق چنین هدفی، نیازمند فراهم شدن مقدمات و طی شدن فرآیندهای قانونی است. حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، در این‌باره به خبرنگار تسنیم گفت: در بازدیدهایی که از محلات مختلف شهر داشتیم، با پروژه‌هایی روبه‌رو می‌شدیم که گاهی ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ سال به‌صورت نیمه‌کاره رها شده بودند. وقتی موضوع را با شهرداری مناطق در میان می‌گذاشتیم، اعلام می‌کردند که بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها با مشکلات حقوقی مواجه‌اند؛ برای نمونه، میان شرکا اختلاف و دعوای حقوقی وجود دارد یا مالکیت ملک با چالش‌هایی روبه‌رو است. آقامیری ادامه داد: در چنین شرایطی، شهرداری از نظر قانونی امکان ورود مستقیم به این پروژه‌ها را ندارد و نمی‌تواند برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدام اجرایی انجام دهد. البته مواردی هم بوده که شهرداری پیگیری کرده، مشکلات حقوقی پروژه برطرف شده و در نهایت پس از سال‌ها، تکلیف آن روشن شده است؛ اما متأسفانه برخی پروژه‌ها همچنان در روند رسیدگی قضایی باقی مانده‌اند. وی با تأکید بر اینکه شهرداری بدون مجوز قانونی نمی‌تواند در ملک افراد تصرف کند، گفت: حتی در مواردی زمین‌های رهاشده‌ای در شهر وجود داشت که با درخواست مردم، شهرداری آن‌ها را آسفالت کرده بود تا به‌صورت موقت از آن برای پارک خودرو استفاده شود. با این حال، بعدتر مالکان زمین از شهرداری شکایت کردند و مدعی شدند که این نهاد از ملک آن‌ها به‌عنوان پارکینگ استفاده کرده است. عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: باید میان یک ملک نیمه‌کاره که صرفاً ظاهر نامناسبی دارد و ملکی که برای شهروندان مزاحمت یا خطر ایجاد می‌کند، تفاوت قائل شد. اگر یک ساختمان نیمه‌کاره مانعی برای عبور و مرور مردم ایجاد نکرده و به معبر عمومی تجاوز نکرده باشد، از نظر حقوقی امکان ورود مستقیم شهرداری بسیار محدود است.

به گزارش باور خبربه نقل از تسنیم، برخی مدیران شهری در گفت‌وگوهای دهه ۹۰ نیز بر این باور بودند که شهرداری از نظر حقوقی با محدودیت‌هایی مواجه است و تا زمانی که یک ساختمان رهاشده برای شهروندان خطرساز نشود، نمی‌تواند برای تعیین تکلیف آن وارد عمل شود. حتی در برخی موارد، اقدامات شهرداری نیز به ایمن‌سازی یا تلاش برای بهبود نمای این ساختمان‌ها، از جمله نصب بنر، محدود شده است. با این حال، مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، معتقد است که با بهره‌گیری از ظرفیت بخشی از قانون شهرداری‌ها می‌توان چهره پایتخت را در این حوزه سامان داد. وی به خبرنگار تسنیم گفت: قانون شهرداری‌ها ماده‌ای با عنوان «ماده ۱۱۰» دارد و می‌خواهم بر ظرفیت حقوقی موجود در این زمینه تأکید کنم؛ زیرا گاهی در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها مطرح می‌شود که قوانین و مقررات و ظرفیت‌های حقوقی لازم برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد، در حالی‌که از نگاه من چنین نیست و ظرفیت قانونی وجود دارد.

ماده ۱۱۰؛ ظرفیت قانونی برای تعیین تکلیف بناهای رهاشده اقراریان اظهار کرد: ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها به‌طور صریح درباره ساختمان‌ها و بناهای مخروبه و نامناسب با وضعیت محل تعیین تکلیف کرده است. بر اساس این ماده، درباره دیوارهای مخروبه و بناهای نامناسب با وضعیت محل یا مشرف به خرابی که در محدوده شهر قرار دارند و موجب زشتی منظر شهر، سد معبر یا مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر به مالک اخطار کند که ظرف دو ماه نسبت به احداث یا اصلاح دیوار یا مرمت بنا، مطابق نقشه مورد تأیید شهرداری، اقدام کند. عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر مالک از انجام این اقدامات خودداری کند، شهرداری می‌تواند با تصویب شورا و برای اجرای طرح مصوب، اقدامات لازم را انجام دهد و هزینه‌های مربوطه را به‌اضافه ۱۵ درصد از مالک یا متولی ملک دریافت کند. حتی در این ماده قانونی، موضوع موقوفه‌ها نیز تعیین تکلیف شده و سازوکار دریافت هزینه‌ها از مالک یا متولی مشخص است. وی گفت: قانون برای اعتراض مالک به صورتحساب شهرداری نیز روند مشخصی تعیین کرده است؛ به این معنا که اگر مالک ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به صورتحساب شهرداری اعتراض کند، موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع می‌شود. بنابراین، قانون در این زمینه کاملاً شفاف است. اقراریان با بیان اینکه اکنون آنچه نیاز است، ارسال لایحه از سوی شهرداری تهران است، تصریح کرد: شورای شهر به‌صورت مستقل نمی‌تواند در این موضوع اقدام کند و ارائه لایحه از سوی شهرداری ضروری است؛ کمیسیون شهرسازی نیز این مسئله را پیگیری کرده و گفت‌وگوهایی با آبادیان و عباسی درباره آن داشته‌ایم. افزون بر این، موضوع و مطالبه مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره را با زاکانی، شهردار تهران نیز مطرح کردم و او هم از پیگیری این موضوع استقبال کرد و قرار شد لایحه‌ای از سوی شهرداری ارائه شود.

ابعاد حقوقی ساختمان‌های نیمه‌کاره بررسی می‌شود در ادامه پیگیری‌های تسنیم، نصرالله آبادیان، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران نیز اعلام کرد که پس از تبادل نظر میان معاونت شهرسازی شهرداری و کمیسیون‌های حقوقی و شهرسازی شورای شهر، لایحه یا راهکار موردنظر برای طرح در شورای اسلامی شهر آماده و ارائه خواهد شد. وی به خبرنگار تسنیم گفت: در حال حاضر مشغول بررسی ابعاد حقوقی موضوع هستیم و پیش‌بینی ما این است که شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که بتوانیم در سال ۱۴۰۵ و پیش از پایان سال، موضوع را تعیین تکلیف کنیم؛ در قالب تبادل‌نظرهایی که میان بخش‌های مختلف انجام خواهد شد، مشخص می‌کنیم که آیا ارائه طرح و لایحه ضرورت دارد یا می‌توان از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرد. بنابراین، مرحله نخست، پایش و شناسایی موارد و بررسی وضعیت موجود است. پس از انجام این بررسی‌ها، در صورت ایجاد ضرورت، موضوع در قالب لایحه پیگیری و ارائه خواهد شد.

به گزارش باور خبربه نقل از تسنیم، ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده، هرچند در نگاه نخست تنها بخشی از سیمای نامتوازن تهران به شمار می‌آیند، اما ماندگاری آن‌ها در نقاط مختلف شهر، پیامدهای دیگری نیز دارد؛ از بلاتکلیفی سرمایه و فرسودگی تدریجی بناها گرفته تا ایجاد مزاحمت، نازیبایی منظر شهری و در برخی موارد فراهم شدن زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی. از این رو، تعیین تکلیف این ساختمان‌ها را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای ظاهری و مرتبط با زیباسازی شهر دانست. آنچه در بررسی این موضوع روشن می‌شود، این است که برخلاف تصوری که گاهی درباره نبود ابزار قانونی برای ورود مدیریت شهری مطرح می‌شود، شاید بتوان برای بخشی از این بناها از ظرفیت قانونی یادشده بهره گرفت؛ البته این به آن معنا نیست که شهرداری بدون توجه به حقوق مالکان بتواند درباره همه ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده به‌صورت مستقیم تصمیم‌گیری کند، اما بررسی میزان کارایی ماده ۱۱۰ قانون، تعیین وضعیت مالکیت، احراز شرایط قانونی هر ملک، ابلاغ اخطار، طی مراحل مقرر و رعایت حقوق مالک یا متولی، بخشی از فرآیندی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید. بر همین اساس، ساماندهی این وضعیت نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوقی و تدوین یک برنامه مشخص و هماهنگی میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری است و پیشنهاد ارائه لایحه از سوی شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر می‌تواند آغاز این فرآیند باشد و کمک کند موضوعی که سال‌ها در بخشی از چهره شهر باقی مانده، وارد یک مسیر رسمی و قابل پیگیری شود. اکنون باید دید وعده ارائه لایحه و پیگیری این موضوع، در نهایت به اقدامی عملی و ملموس در سیمای تهران تبدیل خواهد شد یا بار دیگر این سازه‌های ناتمام در ازدحام شهر به بخشی فراموش‌شده از منظر پایتخت بدل می‌شوند. انتهای پیام/