رفع تعهد ارزی ۸.۵ میلیارد یورویی و بازداشت ۴۴ نفر در این پرونده

دادستان تهران اعلام کرد که ۸۳۲ پرونده مرتبط با رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است. این اقدام نشاندهنده توجه ویژه به مسائل اقتصادی و تلاش برای ساماندهی وضعیت ارزی کشور است.
به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد که تا کنون ۸۳۲ پرونده در خصوص رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و تعدادی از این پروندهها به ضابطان برای اجرای دستورات قضایی ارجاع داده شده است.
وی افزود: در ۴۷ پرونده، اتهام تفهیم و قرار تأمین متناسب صادر شده که منجر به بازداشت ۴۴ نفر، شامل ۲۵ مدیرعامل شرکت و ۱۹ نفر از ذینفعان کارتهای بازرگانی شده است. صالحی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد از تعهدات ارزی شرکتها رفع شده و این شرکتها بالغ بر ۲ میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کردهاند.
دادستان تهران بیان کرد: ۲۳ شرکت بهطور کامل تعهدات خود را انجام دادهاند و سایر شرکتها نیز بخشی از تعهدات خود را رفع کردهاند. وی اضافه کرد: تعداد ۲۸ پرونده منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده که از این تعداد، ۲۶ فقره به صدور کیفرخواست انجامیده است.
صالحی تصریح کرد: تاکنون با اقدامات قضایی و پیگیریهای انجام شده، حدود ۸ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: در خصوص سایر پروندهها که متهمان آنها ساکن شهرستان تهران بودهاند، دستورات قضایی لازم برای احضار و جلب آنها صادر شده و متهمانی که خارج از حوزه قضایی شهرستان تهران هستند، نیابت قضایی برای انجام دستورات قضایی اعم از احضار و جلب ذینفعان کارتهای بازرگانی و افراد دخیل در این موضوع صادر و به شهرستانهای مربوطه ارسال شده است.
وی افزود: نظارت بر این پروندهها بهصورت مستمر و روزانه توسط این دادستانی در حال انجام است. صالحی همچنین به افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند هشدار داد و گفت: تمامی اشخاصی که دارای تعهدات ارزی هستند باید در اسرع وقت نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند، در غیر این صورت با برخورد صریح، قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
دادستان تهران همچنین به اجارهدهندگان کارتهای بازرگانی هشدار داد و گفت: دارندگان کارتهای بازرگانی در صورت قرار دادن کارت خود در اختیار دیگران به هر شکل، اعم از اجاره یا سایر موارد، در تخلف ارتکابی آن شخص شریک جرم محسوب شده و تحت پیگرد و برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/+
برچسب ها :بازداشت مدیران ، تعهد ارزی ، جرایم اقتصادی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.





ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰