خشم انفجاری سوری‌ها از وعده‌های پوچ جولانی درباره سوریه آزاد و آباد

بین‌الملل؛ به گزارش باور خبربه نقل از خبرگزاری تسنیم، در پی سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن رژیم ابو محمد جولانی در سوریه، این کشور از زمان آغاز دوره انتقالی، شاهد موجی از اعتراضات—به‌ویژه علیه سیاست‌های فرقه‌ای دولت جولانی—بوده که عمدتاً با سرکوب شدید مواجه شده است. طی روزهای گذشته نیز انفجار اعتراضات بی‌سابقه، شکاف فزاینده‌ای را میان وعده‌های دولت موقت درباره شکوفایی اقتصادی و واقعیت سختی زندگی شهروندان سوری عیان کرد.

جرقه اعتراضات سراسری سوری‌ها به گزارش روزنامه الاخبار با افزایش قیمت سوخت زده شد؛ افزایشی که در بحبوحه وضعیت اقتصادی آشفته، خشم انباشته ناشی از کاهش درآمدها، تأخیر در پرداخت‌ها و بی‌عملی مسئولان دولت موقت را به انفجار کشاند. اعتراضات گسترده در بسیاری از مناطق سوریه، از شمال شرقی تا مرکز و حتی شمال غربی، نشان می‌دهد بحران معیشتی رو به وخامت، بخش بزرگی از جامعه—که اکثر آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند—را خفه کرده است.

همزمان با این روند، مقامات انتقالی همچنان به نمایش «قراردادهای سرمایه‌گذاری» و آنچه «بهبود اقتصادی» می‌نامند ادامه می‌دهند؛ وعده‌هایی که شهروندان سوری در عمل نشانه‌ای از تحقق آنها ندیده‌اند. جدیدترین موج خشم، که بزرگترین اعتراض پس از استقرار رژیم جولانی به شمار می‌رود، پس از جهش قیمت سوخت آغاز شد؛ به‌طوری‌که بهای هر لیتر بنزین با اکتان ۹۵ به ۱۹۵ لیره سوریه و بنزین با اکتان ۹۰ به ۱۸۵ لیره (به ارز جدید) رسید، در حالی که قیمت هر لیتر گازوئیل نیز به ۱۷۵ لیره افزایش یافت.

در همین راستا، قیمت یک سیلندر گاز خانگی به ۱۶۰۰ لیره رسید و سیلندر گاز صنعتی نیز تقریباً به ۲۵۷۰ لیره افزایش یافت. در آغاز، اعتراضات عمدتاً در شمال شرقی سوریه—به‌خصوص در حسکه، دیرالزور و رقه—متمرکز بود، اما خیلی زود به حلب، ادلب و سویدا گسترش پیدا کرد. معترضان با آتش زدن لاستیک‌ها، مسدود کردن جاده‌های اصلی و بین‌المللی و جلوگیری از عبور تانکرهای نفت در مناطقی که مراکز تولید نفت هستند، اعتراض خود را برجسته‌تر کردند؛ مناطقی که ساکنانشان همزمان با هزینه‌های سرسام‌آور فرآورده‌های نفتی روبه‌رو هستند.

در حسکه، شهر مرکده در حومه جنوبی این شهر به نقطه کانونی اعتراضات تبدیل شد؛ شهروندان جاده اصلی اتصال استان‌های حسکه و دیرالزور را مسدود کردند و از عبور برخی تانکرهای نفت جلوگیری کردند و خواستار لغو تصمیم افزایش قیمت سوخت شدند. در دیرالزور نیز اعتراضاتی در چند شهر و روستا در حومه شرقی و غربی رخ داد؛ از جمله در شهر طیانه، جایی که معترضان لاستیک‌ها را آتش زدند و آنها را به سمت جاده‌ها پرتاب کردند. تظاهرات مشابهی نیز در منطقه الکسرا و شهر محیمیده در حومه غربی گزارش شد و اعتراضات به شهر الحریجیه هم گسترش یافت.

این موج اعتراضات سپس به استان رقه—به‌ویژه حومه جنوبی و شرقی—سرایت کرد؛ جایی که معترضان بزرگراه بین‌المللی دیرالزور-حلب را نزدیک شهر حویجه شنان مسدود کردند و مانع عبور تانکرهای نفت خام شدند. در همان زمان، با تظاهرات در دیگر مناطق استان، اعتراضات در شهر الکرامه در حومه رقه نیز آغاز شد. در حلب نیز دامنه اعتراضات به شهرها و روستاهای حومه کشیده شد و تظاهرکنندگان در اعزاز و الباب به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی علیه افزایش قیمت سوخت سر دادند و لغو این تصمیم را خواستار شدند.

شهر حلب همچنین شاهد تجمعی در میدان حلوانیه در محله طارق الباب بود؛ در حالی که شماری از رانندگان اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی اعتصاب کردند و خواستار تعدیل کرایه‌ها متناسب با هزینه‌های جدید شدند. در ادلب نیز اعتراضات به معره النعمان و مناطق اطراف آن گسترش یافت؛ جایی که ساکنان با آتش زدن لاستیک، بزرگراه بین‌المللی M5 نزدیک شهر را مسدود کردند. گزارش‌ها همچنین از اعتراض مشابه در کفر روما در حومه ادلب و انتشار فراخوان‌هایی برای گسترش تظاهرات و اعتصابات حکایت دارد.

در مجموع، معترضان ضمن مطالبه لغو تصمیم افزایش قیمت سوخت، به آثار آن بر بخش‌های کشاورزی و حمل‌ونقل و نیز افزایش قیمت کالاها در زمانی که سوری‌ها از کاهش شدید درآمد رنج می‌برند اشاره کردند؛ بحرانی که به گفته منابع، اقتصاد کشور را بیش از پیش تشدید کرده است. مقامات دولت جولانی این افزایش قیمت را با استناد به افزایش قیمت جهانی به دلیل اختلالات در تنگه هرمز و تعطیلی پالایشگاه بانیاس برای تعمیرات توجیه کردند و مدعی شدند این تصمیم موقت است، اما معترضان—به‌ویژه در شرایطی که مقام‌های انتقالی با خودروهای لوکس تردد می‌کنند و از زندگی مرفه برخوردارند—قاعدتاً قانع نشدند.

انفجار اعتراضات شهروندان سوری در سایه وخامت مداوم شرایط زندگی آنان غیرمنتظره نیست؛ با این حال، گستردگی و شدت خشم نشان می‌دهد این نارضایتی صرفاً به افزایش قیمت سوخت محدود نمی‌شود و ابعاد دیگری نیز دارد. پیشتر مقامات دولت موقت درباره بهبود تولید، افزایش صادرات و کاهش وابستگی به فرآورده‌های نفتی وارداتی شعار می‌دادند، اما تحقق هیچ‌یک از آن وعده‌ها دیده نشد. افزون بر این، دولت موقت حتی بهای گندمی را که از کشاورزان خریداری کرده پرداخت نمی‌کند.

منابع سوری تأکید کردند وعده‌های جدید جولانی نیز عملاً تکرار همان وعده‌های اقتصادی دوران انتقالی از زمان آغاز بحران بوده؛ وعده‌هایی که هرگز محقق نشدند. به باور این منابع، انفجار اعتراضات طی روزهای گذشته صرفاً واکنشی به افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه به وضعیت کلی اقتصاد کشور و وعده‌های اجرا نشده مقامات دولت انتقالی مربوط می‌شود. در واقع سوخت، جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن نارضایتی بود، اما بحرانی که معترضان را به خیابان کشاند بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر به نظر می‌رسد و احتمال می‌رود در روزهای آینده ابعاد تازه‌ای از آن آشکار شود.

در حالی که سوری‌ها امیدوار بودند با سقوط دولت بشار اسد و رفع تحریم‌های غرب و آمریکا، شرایط بهتری فراهم شود، اتفاق مشخصی رخ نداده است. منابع اقتصادی سوری گزارش می‌دهند اقتصاد این کشور یک سال بعد از سقوط دولت اسد نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود ۸۵ درصد کوچک‌تر شده است. درباره بازسازی سوریه نیز—که جولانی وعده آن را داده—حتی در خوشبینانه‌ترین سناریوی رشد سالانه ۷ درصدی، حداقل دست‌کم سه دهه زمان برای بازسازی لازم است؛ البته به شرط رسیدن سوریه به ثبات سیاسی و امنیتی.

سیاست‌های رژیم جولانی نشان می‌دهد او امید زیادی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی—به‌خصوص در بخش‌های زیرساخت، انرژی و کشاورزی—دارد، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند در نبود چارچوب‌های شفاف و نظارت قوی، ورود سرمایه به معنای سیطره خارجی‌ها بر سوریه خواهد بود. طبق اطلاعات «شاخص عربی ۲۰۲۵»، نزدیک به ۵۰ درصد خانوارهای سوری درآمدی کمتر از نیازهای اساسی خود دارند و حدود ۳۰ درصد نیز به مهاجرت فکر می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند بحران معیشتی را به بی‌ثباتی سیاسی پیوند بزند.

علاوه بر این، رژیم حاکم بر دمشق برخلاف وعده‌های خود قادر به پرداخت حقوق ماهانه کارمندان نیست و تنها بخشی از آنها حدود ۱۰۰ دلار حقوق می‌گیرند، در حالی که بسیاری از دیگر کارکنان همچنان همان حدود ۲۰ دلار را دریافت می‌کنند. همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان به ۶۰ درصد رسیده است.

انتهای پیام/