حقیقت یا شایعه؟ سقف ۱۴ سکه در قانون جدید مهریه چه معنایی دارد؟

سیاسی به گزارش باور خبر به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر، عدد “۱۴ سکه” به یکی از محورهای انتقاد از مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون محکومیت‌های مالی تبدیل شده است. این عدد نه تنها به معنای تعیین سقف مهریه نیست، بلکه به هیچ وجه حق زنان را نسبت به مازاد آن از بین نمی‌برد. هدف این مصوبه، کاهش استفاده از مجازات حبس برای بدهکاران مالی و تغییر سازوکار ضمانت اجرای پرداخت مهریه است، در حالی که اصل بدهی و حق زن برای مطالبه تمام مهریه حفظ شده است. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به تشریح ابعاد این مصوبه پرداخته است.

نخستین نکته این است که بر اساس این اصلاحیه، هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان می‌توانند در زمان ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه به عنوان دین بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، مطرح شدن عدد ۱۴ سکه به معنای کاهش مهریه زنان به این مقدار نیست و اصل بدهی مازاد بر ۱۴ سکه همچنان پابرجاست.

موضوع دوم به ضمانت اجرای پرداخت مهریه مربوط می‌شود. در این مصوبه، پیش‌بینی شده که ضمانت اجرای قانونی تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی اعمال شود. در مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه، اصل بدهی باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر مهریه زنی ۳۰۰ سکه باشد، تمام ۳۰۰ سکه حق اوست؛ اما برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود.

موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی به جای زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پرونده‌های مهریه و سایر محکومیت‌های مالی است. بر اساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، به جای نگهداری او در زندان، می‌توان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد می‌تواند خارج از زندان به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند، اما رفت و آمد او تحت نظارت خواهد بود. پابند الکترونیکی جای مهریه را نمی‌گیرد؛ بلکه جای زندان را می‌گیرد و استفاده از آن به هیچ وجه به معنای بخشیده شدن مهریه نیست.

موضوع دیگر، تعدیل اقساط مهریه متناسب با تغییر قیمت سکه، طلا و ارز است. بر اساس مصوبه مجلس، اگر دادگاه مهریه را به صورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، زن یا مرد می‌تواند تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و با توجه به میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید تعدیل خواهد کرد. این حکم برای جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه، تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد را از بین ببرد.

حق زن برای توقیف اموال همچنان محفوظ است. زن می‌تواند برای وصول تمام مهریه، حساب‌های بانکی، خودرو، ملک، سهام، مطالبات مالی و بخشی از حقوق و درآمد مرد را در حدود مقرر قانونی توقیف کند. البته اموالی که بر اساس قانون جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند، مانند منزل متناسب با نیاز و شأن بدهکار، اصولاً قابل توقیف نخواهند بود. همچنین اگر مرد پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف فرار از پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام می‌تواند انتقال مال به قصد فرار از دین شناخته شود. در اصلاحیه، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مرد، در تشخیص چنین انتقالی اهمیت پیدا کرده است. هدف این حکم، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تضییع حقوق زن است.

در مجموع، اصلاحیه مورد بحث اصل مهریه را کاهش نمی‌دهد و حق زن برای مطالبه تمام آن را از بین نمی‌برد. مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی شامل کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است.