حذف کنترل آزمایشگاهی کالاهای اساسی وارداتی غیرقابل قبول است

احمد انارکی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص روند نظارت‌های داخلی بر برخی کالاهای اساسی اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که درباره مصوبه اخیر به دست آمده، برای کالاهای اساسی که دارای گواهی بازرسی معتبر در مبدأ هستند، امکان صدور گواهی انطباق با اتکای بیشتر به همان گواهی فراهم شده و نمونه‌برداری و آزمون در داخل کشور به صورت موردی و تصادفی انجام می‌شود. همچنین، پیش از این مصوبه نیز در برخی رویه‌ها تعداد نمونه‌های ارجاعی به آزمایشگاه‌های همکار تا حدود نصف کاهش یافته است. سازمان استاندارد باید به‌طور دقیق توضیح دهد که مبنای فنی این کاهش چه بوده است.

وی افزود: نگرانی ما از هم‌زمانی این تصمیمات است. اگر یک بار تعداد نمونه‌ها کاهش یابد و در مرحله بعد آزمون داخلی به کنترل موردی تبدیل شود، طبیعی است که این سؤال پیش بیاید که در نهایت چه میزان راستی‌آزمایی مستقل در داخل کشور باقی می‌ماند؟ این موضوع باید با اعداد، آمار و ارزیابی ریسک پاسخ داده شود، نه با توضیحات کلی.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اصل استفاده از گواهی بازرسی مبدأ موضوع جدیدی نیست. حتی در اسناد سال‌های گذشته برای کالاهایی که در داخل کشور قابل آزمون نبودند یا زمان آزمون آنها طولانی بود، COI (اخذ گواهی بازرسی در مبدأ) پیش‌بینی شده بود. بنابراین، بحث ما مخالفت با اصل COI نیست؛ بلکه موضوع بر سر گسترش دامنه اتکا به آن و کم‌رنگ شدن کنترل داخلی در کالاهایی است که مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارند.

انارکی‌محمدی اضافه کرد: سؤال ما واضح است؛ اگر محموله‌ای با اتکا به گواهی مبدأ وارد بازار شود و سپس در کیفیت یا ایمنی آن مشکلی پیش آید، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ شرکت یا آزمایشگاه خارجی در برابر مجلس و مردم ایران مسئولیتی ندارد. مسئولیت تصمیم با دستگاهی است که سازوکار ارزیابی و ترخیص را تعیین کرده است.

وی با اشاره به مسیر حمل کالاهای وارداتی گفت: شرایط یک محموله ممکن است در طول حمل، تخلیه، بارگیری و انبارداری تغییر کند. به همین دلیل حتی اگر گواهی مبدأ معتبر باشد، باید مشخص باشد که کنترل تکمیلی در مقصد بر چه مبنای ریسکی انجام می‌شود و چه عواملی باعث می‌شود یک محموله برای آزمون انتخاب یا از آزمون معاف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به ظرفیت آزمایشگاه‌های داخلی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر شبکه بزرگی از آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده و همکار شکل گرفته و خود سازمان ملی استاندارد نیز بر توسعه این زیرساخت تأکید دارد. اگر هم‌زمان تعداد نمونه‌های ارجاعی به این شبکه کاهش یابد، باید اثر فنی و اقتصادی آن بررسی شود. مسئله تنها درآمد یک آزمایشگاه نیست؛ حفظ توان آزمون و راستی‌آزمایی در داخل کشور یک ظرفیت حاکمیتی است.

انارکی‌محمدی تصریح کرد: ما با تسهیل واردات و کوتاه‌شدن زمان ترخیص مخالف نیستیم. اما تسهیل تجارت نباید به معنای کاهش کنترل بدون جایگزین روشن باشد. اگر قرار است نظام نظارت ریسک‌محور شود، شاخص‌های ریسک، کشور مبدأ، نوع کالا، سوابق عدم انطباق همان گروه کالایی و فراوانی نمونه‌برداری باید به‌طور شفاف مشخص باشد.

وی درباره اقدام مجلس گفت: از مسئولان سازمان ملی استاندارد می‌خواهیم مستندات کارشناسی مصوبه، آمار تعداد نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه‌ها قبل و بعد از تغییرات، مدل ارزیابی ریسک و ارزیابی اثر این تصمیم بر شبکه آزمایشگاهی داخلی را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند. اگر توضیحات قانع‌کننده نباشد، مجلس از ابزارهای نظارتی و سایر ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد.

نماینده رفسنجان در مجلس در پایان تأکید کرد: سلامت مردم جای آزمون و خطا نیست. اگر قرار است حلقه‌ای از کنترل کمتر شود، باید به‌طور دقیق مشخص باشد که چه تضمین قوی‌تری جای آن را گرفته است. تا زمانی که این پاسخ روشن نباشد، مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد.